باقری اصل با بیان اینکه اکنون با حکم سران سه قوه رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک هستم، گفت: با تلاش در این کارگروه، توانستیم انتقال اطلاعات دولتی به بخش خصوصی را محقق کنیم که یک نوآوری محسوب می شود. از جمله اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که برای استعلام وضعیت یک خودرو برای خرید و فروش، داده‌های مربوط به آن خودرو بررسی می‌شود. به این صورت که داده‌ها بیانگر اصالت آن خواهد بود و در صورت اثبات اصالت خودرو، آن خودرو تیک آبی دریافت خواهد کرد. در آن صورت مشخص می‌شود که یک ماشین تا چه میزان تخفیف بیمه دارد و تاکنون چندبار از بیمه استفاده کرده است. اکنون در حال همکاری با وزارت کشور و سازمان اسناد هستیم که بتوانیم تیک آبی را در حوزه مسکن رقم بزنیم. وی تاکید کرد که با این کار عملا نظام جعل و فساد و دلال بازی‌های تصنعی از بین می‌رود.
باقری اصل افزود: در قدم بعدی در تلاش هستیم که با سازمان ثبت احوال محل اقامت افراد ارتباط داشته باشیم و تعیین کنیم افراد در چه وضعیتی قرار دارند. حتی یک سامانه مختص افراد متوفی نیز ایجاد شده است. به گفته باقری، یکی از چالش‌هایی که با سازمان ثبت احوال وجود داشته این بود که به درخواست‌ها برای زنده یا مرده بودن افراد پاسخ دهد. ما در پالایشی که بین ۵۰۰هزار نفر صورت گرفت، به حدود ۲۵۰ فعال در بازار بورس برخوردیم که در اصل مرده بودند. این موضوع عملا در بانک‌ها و کسب و کارها وجود داشته است. پزشک‌هایی در این پالایش شناسایی شدند که مرده بودند اما کماکان از مهر نظام پزشکی آن‌ها استفاده می‌شد.
اکنون که اطلاعات بر خط شده، میزان افرادی که در این سامانه شناسایی شده‌اند، روزانه حدود ۱۱ نفر به طور متوسط فوت می‌شوند. این به آن معنی است که در یک سامانه مشخص فعالیت حقوقی روزانه حدود ۱۱ نفر متوقف می‌شود. اکنون در بورس به شکل پایلوت در حال اجرای این طرح هستیم که تا کنون ۷۵ درصد کار موفق بوده است و این کار با اطلاعات موجود بر کارت هوشمند ملی صورت گرفته است. او گفت: در چارچوب تعامل و فشار بر نهادهای دولتی، در حال گرفتن اطلاعات و ارایه این سرویس‌ها هستیم.
تاکید رییس جمهوری بر دولت الکترونیک
باقری در ادامه به موضوع پروژه‌های مشترک دولت و بخش خصوصی (PPP) اشاره کرد و گفت: نظام اداری کشور با این شیوه از کار مخالف است؛ هرچند شاید در دولت برخی مدیران خلاق هستند که با این ساختار موافق باشند؛ اما بدنه نظام اداری با این موضوع مخالف است. این در صورتی است که سال ۹۴ کمیسیون دولت الکترونیک این موضوع را تصویب و ابلاغ کرده و حتی رییس جمهور سال ۹۶ مجدد آن را ابلاغ کردند. هر طرح و پروژه‌ای در حوزه فناوری اطلاعاتی که در دولت، مجلس به تصویب رسیده است، اجازه اجرایی سازی آن به عنوان پروژه مشترک دولت و بخش خصوصی تعریف شده است. ولی هیچ طرح و پروژه ای نیست که دولت اجازه کار مشترک با بخش خصوصی را نداده باشد.
وی ادامه داد: وقتی یک طرح دولت مطرح می‌شود، ابتدا یک پروژه مطالعاتی برای آن تعریف می‌شود و سپس در قالب طرح عمرانی قرار می‌گیرد و بر مبنای آن بودجه در نظر می‌گیریم که در نهایت بخش اندکی از بودجه ارایه می‌شود؛ نباید در این صورت انتظار به نتیجه رسیدن پروژه را داشته باشیم. وقتی از یک تحول و مباحث مربوط به تکنولوژی‌های روز صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که آیا دولت می‌پذیرد داده‌های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ در اکثر موارد از سوی طرف دولتی گفته می‌شود اطلاعات امنیتی و محرمانه است.
باقری اصل ادامه داد: ما در یک پارادایم اداری صدساله متوقف شدیم و جدا شدن از این ساختار تنها با مصوبات دولتی صورت نمی‌گیرد. زیرا اگر یک رییس دستگاه نیز بخواهد، پذیرش موضوع برای مشارکت با بخش خصوصی بسیار سخت است. مدل PPP یک نوع قرارداد نیست، بلکه تغییر مفهوم حکمرانی است که بخش خصوصی همتراز با بخش دولتی کاری را انجام دهد و نظام کارفرما و پیمانکار حذف می‌شود.
باید دید کدام مدیر دولتی حاضر است با تمام اختیاراتی که اکنون دارد دست از ساختار سابق بردارد و مدل PPP را اجرا کند. به گفته او، مجموعه ساختار دولتی کشور کاملا متمرکز تعریف شده و همان نظام متمرکز عنوان می‌کند که قصد دارد شرایط را تغییر دهد؛ ولی در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد. چالش اصلی این است که ما از نظام پارادایم اداری قدیم وارد پارادایم جدید شده‌ایم. ولی نظام اداری قدیم معتقد است چنین اتفاقی رخ نداده است.
دبیر شورای فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است و ابتدا باید ریسکی وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند با یکدیگر کار کنند. بخش خصوصی ریسک‌ها را به خوبی می‌شناسد؛ موضوعی که دولت هیچ شناختی از آن ندارد. اکنون هیچ سرویسی در حوزه ICT نیست که بخش خصوصی در داخل نتواند آن را ارایه دهد.
خریداری زیرساخت بخش خصوصی
باقری در خصوص چالش دیگر این مدل کار بین دولت و بخش خصوصی نیز گفت: شفافیت لازم بین پروژه‌های PPP وجود ندارد. چرا که پروژه تنها ایجاد زیرساخت نیست، بلکه در اصل سرویسی است که برمبنای زیرساخت ارایه می‌شود. دولت در این بخش ارایه سرویس را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند؛ بلکه تنها زیرساخت را از بخش خصوصی خریداری می‌کند.
از طرفی باید بخش دولتی نیاز خود را اعلام کند تا بخش خصوصی برای آن طرح و برنامه دهد. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد، این است که بخش خصوصی نه به لحاظ فنی، بلکه در ارایه طرح به دولت آمادگی ندارد. در صورتی که باید بخش خصوصی به دولت کمک کند تا یک موضوع را دقیق طراحی کند و اگر پروژه هایی به مرحله اجرا می‌رسد با مشکل مواجه نشود.
از طرفی نباید فراموش کرد که پروژه های مربوط به PPP تنها مختص یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه فرا دستگاهی است و چند دستگاه با آن درگیر هستند.
او در خصوص راه حل‌های موجود در این حوزه عنوان کرد: ترکیه برای حل این موضوع شرکتی را تاسیس کرده که از طریق آن واگذاری‌های یک پروژه PPP صورت می‌گیرد. در کره جنوبی نیز این موضوع از طریق یک سازمان دولتی انجام می‌شود.
باقری اصل گفت: در ایران انعقاد قرار داد مشارکت میان دولت و بخش خصوصی ابتدای راه است. از طرفی دیگر برخی دستگاه‌ها در داخل بر مبنای اعتمادی که دارند کارها را به برخی دوستانشان واگذار می‌کنند. هنگامی که رقم‌های یک پروژه بالا می‌رود، از بخش خصوصی برای مشارکت در کار دعوت به عمل نمی‌آید و دستگاه‌های تعاونی و شرکت‌هایی در کنار آن ایجاد می‌شود که اجازه ورود بخش خصوصی به کار داده نمی‌شود اما ما می‌توانیم در اتاق یک کارگروه مشورتی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ایجاد کنیم که دستگاه های مختلف و بخش خصوصی در این بخش حضور پیدا کنند تا دو طرف مطالب خود و نیازهای‌شان را مطرح کنند. در زمینه PPP موضوع تصویب نشده‌ای وجود ندارد؛ بلکه هرچه در این زمینه نیاز بوده تصویب شده است؛ از این رو باید همان مصوبات را پیگیری کرد.
او تضمین داد که اگر فردی یک طرح کسب و کار خوب ارایه دهد ظرف ۲ماه تعرفه آن به تصویب دستگاه مطبوع او برسد. باقری اصل افزود: اگر فعالان بخش خصوصی مشغول مذاکره با دستگاه دولتی هستند باید به دنبال تصویب کردن تعرفه بروند. در حال حاضر نیز دو مدل طرح مشارکتی دولت و بخش خصوصی وجود دارد که یکی خودگردان و دیگری غیرخودگردان است.
در بخش خودگردان برمبنای هزینه‌ای که از مردم دریافت می‌شود درآمد تامین می‌شود و در بخش غیرخودگردان دولت سرویس را خریداری می‌کند. از همین رو از طریق اتاق یا صنف باید به دولت اطمینان داد و برای پروژه‌های موجود و طرح‌ها پیگیری صورت گیرد. از طرفی می‌توان یک کارگاه آموزشی مشترک نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای آگاهی از شرایط و اشتراک گذاری تجربیات برگزار شود. وی در پایان پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی دو نماینده ناظر در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به شکل ثابت حضور پیدا کنند.
نیاز به مهندسین مشاور
مسعود شنتیایی عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران پس از سخنان باقری اصل عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون ما با آن روبرو هستیم عدم تخصص مدیران در تعریف پروژه است. آن‌ها این کار را به چند کارشناس موکول می‌کنند که تخصص فراگیر ندارند و در چارچوب کوچکی مشغول فعالیت هستند.
وی در ادامه افزود: بین کارفرما و مجری پروژه به طور معمول زبان مشترک وجود ندارد. از طرف دیگر طراحی و نیازسنجی درست صورت نگرفته و آن‌ها قطعا با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. در این بین نقش مشاور بسیار حایز اهمیت است؛ چرا که مشاور فردی است که می‌تواند یک پروژه را طراحی کند و نیازسنجی درست انجام دهد و یک زبان مشترک بین کارفرما و مجری نیز ایجاد شود.
البته این نیز مستلزم آن است که مهندسین مشاور نیز بیطرف باشند؛ چرا که معمولا این افراد طرف کارفرما را برای تحت تاثیر قرار دادن پروژه می‌گیرند. از همین رو اگر سازوکاری تنظیم شود که یک مهندس مشاور ماهر و بی طرف در پروژه قرار گیرد، می‌تواند کمک بسیار خوبی برای ایجاد زبان مشترک میان دوطرف باشد.
نیاز به کار مشترک
در بخش دیگر این نشست هومن حاجی پور معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز از آمادگی برای حضور در کارگروه پیشنهادی آقای باقری اصل اعلام آمادگی کرد. او عنوان کرد: این آمادگی وجود دارد که بتوانیم یک کار مشترک میان کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران و معاونت کسب و کار اتاق تهران انجام دهیم.
وی در ادامه عنوان کرد: ما به دنبال ایجاد یک مرکز هوش تجاری با همراهی اتاق تهران هستیم.
اتاق محلی برای همه فعالان اقتصادی
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی در جمع بندی جلسه، آمادگی اتاق بازرگانی برای تشکیل کارگروه پیشنهادی باقری اصل را اعلام و عنوان کرد که مقدمات برگزاری اولین نشست کارگروه پس از برگزاری نشست توسط دبیرخانه کمیسیون انجام خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: کارگروه های تعریف شده در کمیسیون فناوری اطلاعات تا کنون همگی جلسات خود را برگزار کردند و اکنون آمادگی ایجاد کارگروه جدید نیز وجود دارد.
او اظهار داشت: ما به دنبال ایجاد تشکل‌های استانی حوزه ICT در اتاق هستیم که همه استان‌ها نمایندگانی در اتاق داشته باشند تا ارتباط نزدیک‌تری با فعالان اقتصادی شهرستان ایجاد شود و نکته آخر اینکه درب اتاق به روی همه فعالان اقتصادی باز است و سعی می‌کنیم اگر مشکلی وجود داشته باشد، برای همه فعالان اقتصادی پیگیری و آن را حل کنیم.