تهران - ایرنا - رییس ستاد انتخابات استان تهران اعلام کرد که تعداد شش هزار و ۶۵۹ شعبه، آرای مردم را در جریان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شش حوزه انتخابیه این استان در دوم اسفندماه اخذ خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، «شکرالله حسن بیگی» که معاونت سیاسی و امنیتی استانداری تهران را هم بر عهده دارد، امروز دوشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی این استان افزود: ۱۸۰ هزار نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی انتخابات در دوم اسفند با ستاد انتخابات استان تهران همکاری خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری انتخابات میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان تهران همزمان با انتخابات مجلس، صندوقهای رای آن نیز در کنار صندوقهای اخذ آرای مجلس در شعبات یادشده مستقر می شود.

حسن بیگی گفت: در این انتخابات، بیشترین شعب اخذ رای با چهار هزار و 950 شعبه مربوط به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و کمترین شعب با ۱۵۴ شعبه به حوزه انتخابیه پاکدشت اختصاص دارد.

مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 290 کرسی دارد که 35 کرسی آن متعلق به استان تهران است. 

در این میان، حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر با 30 کرسی بیشترین تعداد کرسی ها را در سطح استان و کشور به خود اختصاص داده است.

حوزه های انتخابیه پاکدشت، دماوند و فیروزکوه، رباط کریم، شهریار و ورامین نیز هر کدام یک نماینده دارند.

رییس ستاد انتخابات استان تهران ابراز امیدواری کرد با همکاری عوامل اجرایی، زمینه و شرایط لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات و با حضور و مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ظرفیت شوراهای اطلاع رسانی بر ضرورت فعال شدن آن در  استان تهران تاکید کرد.

وی گفت: شورای اطلاع‌رسانی به سبب برخی تغییر و تحولات در ماهیت دبیری آن، مدتی  دچار وقفه شده بود در حالی که با توجه به ظرفیت شورا باید فعال تر عمل کند.

حسن بیگی افزود: استان تهران به سبب جمعیت و شرایط خاص خویش نیازمند توجه جدی است و شورای اطلاع رسانی استان می تواند با جریان شناسی اطلاعات و شناسایی آسیب ها و فرصتها، به بهبود روند اطلاع رسانی در کشور کمک کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در این زمینه بر لزوم تقویت هماهنگی ادارات و سازمان‌ها برای اطلاع رسانی از طریق این شورا تاکید کرد.

وی گفت: این هماهنگی سبب می‌شود تا سیاست‌های کلان دولت برای آشنایی مردم با فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر موارد مشابه، پیاده سازی و از ظرفیت آنها در حوزه های مختلف بهره گیری شود.