کارگروه تعامل پذیری مانند یک شورای کوچک است که درخواست های دستگاه های مختلف در حوزه دولت الکترونیک را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد، این کارگروه که به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات که رییس کارگروه نیز است، جلسات تعامل پذیری هم مانند مشخصه اصلی آن تعامل پذیری و انعطاف پذیری است که این دو خصیصه در تمامی جلسات کارگروه قابل مشاهده است.
اردیبهشت امسال با مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور کارگروهی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای حل مشکلاتی از این دست شکل گرفته است. ۲۸ اردیبهشت رییس جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حکم دبیری کارگروه تامل‌پذیری را به رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.
اولین جلسه ۱۵روز پس از دریافت حکم تشکیل شد و تاکنون هشت جلسه در راستای تعامل داده برگزار شده است. جلساتی که قبل از برگزاری، حداقل چندین جلسه را در دل خود برگزار کرده و در نهایت درخواست‌ها برای جمع بندی، تدوین و تصویب نهایی در یک جلسه دو ساعته به رای گذاشته می‌شوند.
نهمین جلسه کارگروه با ارایه ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع تعامل پذیری در سند اقتصاد هوشمند آغاز شد و شرکت کنندگان مباحثی که در این خصوص مدنظرشان بود را با اعضای کارگروه در میان گذاشتند.
درخواست سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای دریافت سرویس های الکترونیکی مورد نیاز، بررسی توافقنامه سطح خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات، ایجاد و دسترسی سرویس استعلام صاحبان امضای مجاز دستگاه‌های اجرایی به سامانه تبادل اطلاعات، ارتباط سامانه نظام فنی اجرایی و پایگاه ملی معاملات و قراردادها با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ارائه سرویس بیمه خودرو به قوه قضاییه و دادگستری به منظور استفاده قضات، دسترسی‌های مورد نیاز سازمان‌های وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی و بررسی جزییات شیوه ارزیابی بلوغ تعامل پذیری جزو دستور جلسات نهمین کارگروه تعامل پذیری بود که توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان جلسه درخواست‌های کتابخانه ملی مبنی بر دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی، دریافت سرویس شناسه کارکنان (با در نظر گرفتن زمان یک ماهه برای پیاده سازی حداکثر ظرفیت) و سرویس مدرک تحصیلی الکترونیک مورد موافقت قرار گرفت.
جلسه بعدی این کارگروه ۲۹ بهمن ماه با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار می شود.