عنایتالله رحیمی در گفت و گو با ایرنا افزود: همه ما باید ملتزم به این باشیم که بر اساس قانون حرکت کنیم و فصلالخطاب را قانون بدانیم و به آنچه که قانون حکم میکند، تمکین کنیم.
وی ادامه داد: دستگاههایی که متولی نظارت بر موضوع انتخابات و تایید و تعیین صلاحیتها هستند باید به گونهای عمل کنند که شائبه مهندسی انتخابات که این روزها به شدت افزایش پیدا کرده است، برطرف شود.
استاندار فارس تصریح کرد: امروز برای بسیاری این سوال پیش آمده که چگونه است که در سطح کشور طیف وسیعی از یک تفکر میتواند در صحنه باشد و تایید میشود اما طیف مقابل خیر در حالی که هر ۲ گروه اکثرا ملتزم به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی و تجربه کاری و همچنین پایبند به منافع عمومی هستند.
استاندار فارس اظهار داشت: امیدواریم این موارد ملاک عمل متولیان امر قرار گیرد و اطمینان داریم که با اطلاعرسانی شفاف و دقیق بتوانیم مشارکت بالایی را رقم بزنیم.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ۹۸ برگزار خواهد شد که از ۹۲۴ داوطلب ثبتنامی در استان فارس برای این رقابت انتخاباتی ۷۱ نفر از شرکت در انتخابات انصراف دادند و صلاحیت ۲۵ نفر توسط هیاتهای اجرایی تایید نشد.
در گام دوم بررسی صلاحیتها با محوریت هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان فارس نیز ٢۵۶ نفر رد صلاحیت شدند و ٣٠۴ نفر هم احراز صلاحیت آنان نشدند. این موضوع سبب شد که برخی داوطلبان انتخابات به رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت خود اعتراض کنند که این شکایتها هم اینک در شورای نگهبان در حال بررسی است.
بنا بر اعلام حسن جوکار رییس دفتر هیات نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در فارس، ٢۶٨ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم در استان فارس، تأیید صلاحیت شدهاند.
شورای اصلاحطلبان فارس پیش تر در بیانیهای با اشاره به شرایط تخاصم بینالمللی و تحریمهای ظالمانه، تجدید نظر شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیتها با هدف تحقق مشارکت حداکثری را خواستار شده بود.
در این بیانیه آمده بود: اصلاح طلبان به عنوان بخشی از فرزندان این مرز و بوم که دل در گرو پیشرفت و عزت کشور داشته و خود را برای نمایندگی مجلس شایسته میدانستند، گام در میدان انتخابات و عرصه رقابت گذاشتند تا مردم با گزینش خود تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
اصلاح طلبان فارس اعلام کردند: با توجه به اینکه تاکنون تقریبا هیچ کاندیدای شناخته شدهای از احزاب اصلاح طلب و واجد شرایط از پیش اعلام شده توسط این شورا در صحنه رقابتها باقی نمانده است، عملا توفیق معرفی لیست انتخاباتی در حوزههای انتخاباتی استان فارس را نخواهیم داشت.
شورای اصلاح طلبان استان فارس متشکل از ۲۶ حزب و انجمن افزوده است: از شورای نگهبان قانون اساسی نیز به طور قاطع میخواهیم با رعایت ملاکهای قانونی و از طریق مجاری رسمی با بررسی شکایتها به تعیین صلاحیتها اقدام نماید که هم حق الناس را پاس بدارد و هم اصل بی طرفی در انتخابات را رعایت کرده باشد.
میراعظم هاشمی دبیر حزب اعتدال و توسعه استان فارس نیز پیشتر در این باره گفت: در بین مردم سلایق و علاقهمندیهای خاصی وجود دارد که اگر بخواهیم تنها یک گروه خاص را وارد عرصه انتخابات کنیم جز ضربه زدن به نظام، سودی دیگری برای کشور ندارد.
این فعال سیاسی اعتدالگرا ادامه داد: از بین داوطلبان مدنظر حزب اعتدال و توسعه استان فارس تنها ۲ نفر در شهرستانها تایید صلاحیت شدند و مابقی موفق به اخذ تاییدیه صلاحیت نشدند و اگر در ۱۲ بهمن که نتایج اعتراضها اعلام میشود، این روند تغییر نکند سعی میکنیم از خیرالموجودین، لیستی را به مردم معرفی کنیم.