ردصلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم در حالی این روزها سوژه داغ رسانه‌ها و گعده‌های سیاسی است که دلایل این رد صلاحیت‌ها از زبان سخنگوی شورای نگهبان تلخ و هشداردهنده است و در صورت عدم رسیدگی به شبهات پیرامون آن، اعتماد مردم به سیستم انتخابات در کشور خدشه‌دار خواهد شد. لابی و کار چاق‌کنی در حوزه‌های اقتصادی، دخالت در امور اجرایی با تهدید مدیران شهرستان و استان، رانت‌خواری با سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی، خرید و فروش رای، تصاحب املاک زیاد، سوء استفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل، مشکلات اخلاقی و در نهایت التزام نداشتن به اسلام از مهم‌ترین دلایلی است که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس اعلام کرده است.
آسیب‌های ۹۰ نماینده رد صلاحیت شده
۹۰ نماینده مجلس کنونی در حالی رد صلاحیت شده‌اند که «هادی طحان نظیف» از حقوقدانان شورای نگهبان در صفحه شخصی‌خود در اینستاگرام درباره دلایل ردصلاحیت آن‌ها نوشته است: «حدود ۹۰ درصد از نمایندگان رد صلاحیت شده به دلایل غیرسیاسی تأیید نشده‌اند و بارها گفته شده شورای نگهبان به دلایل قانونی از اعلام عمومی دلایل منع شده ولی هر داوطلبی که بخواهد می‌تواند مستندات و محتوای پرونده‌اش را با دیگران مطرح کند.»
دلایل غیرسیاسی اشاره شده به احتمال زیاد شامل همان رانت‌خواری و مشکلات اخلاقی تا تهدید استاندار و فرماندار می‌شود اما پرسش بسیار مهم آن که اگر چنین اتهاماتی دست‌کم درباره وکلای چهارساله ملت در بهارستان درست است، چرا تاکنون برخوردی با این افراد نشده است و اساسا آیا برای مدت باقی‌مانده مجلس حتی در حد یک روز این گروه صلاحیت نمایندگی مردم را خواهند داشت؟ لوایح و طرح‌های تصویبی این نمایندگان طی چهارسال گذشته و چند ماه آینده تا چه اندازه به منافع ملی و مردم نزدیک است؟ این تناقض‌ها و پرسش‌ها به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های اطلاع‌رسانی ذهن بسیاری از مردم را درگیر می‌کند.
شورای نگهبان بسیاری دیگر از داوطلبان حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس را به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت کرده که این هم به فهرست تناقضات ذهنی جامعه می‌افزاید. در همین زمینه «احمد حکیمی‌پور» دبیرکل حزب اراده ملت می‌گوید: «من براساس بند ۲ ماده ۲۸، عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدم. این هم از موارد کلی و ابهام‌آمیز است. من دبیرکل یک حزب هستم، یکی از شروط دبیرکل حزب، التزام به نظام و قوانین جمهوری اسلامی است، این تناقض چطور حل می‌شود!؟» رد صلاحیت «علی شکوری‌راد» دبیر کل حزب اتحاد ملت، «الیاس حضرتی» قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی، «فاطمه راکعی» دبیرکل حزب زنان مسلمان نواندیش هم در حالی به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت شده‌اند که همچنان دبیرکل احزابی هستند که قانون برای ماندن در آن مقام التزام به اسلام را پیش‌شرط اعلام کرده است.
شاید در این زمینه دیدگاه «امیررضا واعظ آشتیانی» فعال سیاسی اصولگرا نزدیک به نگاه شورای نگهبان باشد که گفته است: «به اعتقاد من مسلمان‌بودن با التزام داشتن تفاوت دارد. همه مسلمانیم اما کسی که رشوه خواری و رانت‌خواری کرده و حقوق مردم را تضییع می‌کند؛ رفتارهای غیرمتعارف و مشکل اخلاقی دارد و... چگونه به اسلام التزام دارد؟ رعایت قوانین اسلام التزام می‌شود و اگر ملزومات اسلام را رعایت نکنیم قطعا مشکل عدم التزام داریم.»
این در حالی است که عمده چهره‌های رد صلاحیت شده چه میان نمایندگان و چه فعالان سیاسی و حزبی، عمدتا اصلاح‌طلب هستند و با توجه به ذره‌بین بزرگ رسانه‌ای و نظارتی بر حرکات و رفتار آن‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، این میزان از التزام نداشتن به اسلام میان این حجم از اصلاح‌طلبان چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و باز پرسش این است که اگر دلیل رد صلاحیت و منظور از عدم التزام به اسلام میان اصلاح‌طلبان مواردی است که اصولگرایانی مانند واعظ آشتیانی مطرح می‌کنند؛ چرا این افراد مورد بازخواست و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند یا دست‌کم از دبیرکلی حزب کنار گذاشته نمی‌شوند؟
روایت یک تناقض
در داستان رد صلاحیت‌ها روایت این است که افرادی در اسفند سال ۹۴ صلاحیت ورود به مجلس را داشته‌اند، در انتخابات شرکت کرده و پیروز شده وارد مجلس شده‌اند اما همین افراد چهارسال بعد یعنی اسفند ۹۸ صلاحیت لازم برای ورود به مجلس را نداشته و از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته شده‌اند. همین روایت ساده هشدارهای بیشماری در بطن خود دارد که ورود به مجلس به منظور وکالت امور مردم، این افراد را فاقد صلاحیت کرده است یا از ابتدا فاقدصلاحیت بوده‌اند و مجلس را به ابزار سوءاستفاده خود تبدیل کرده‌اند، هر دو این گزاره به یک میزان برای جمهوریت و راس امور بودن مجلس خطرآفرین است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود ریشه شرایط کنونی را «فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی» دانسته و نوشته است: فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبرو است. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.
احتمالا منظور سخنگوی شورای نگهبان این است که مجلس ابزار نظارتی کافی و کاملی برای نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان خود را ندارد اما آیا تنها دلیل شرایط کنونی عدم نظارت بر عملکرد نمایندگان است؟ ابهام زمانی بیشتر می‌شود که با مرور عملکرد برخی نمایندگان مجلس به این نتیجه برسیم که افرادی که بیشترین ادعاهای اثبات نشده و دروغ را علیه دولت در کارنامه دارند تایید صلاحیت شده‌اند. خارج از بهارستان هم شخصیت‌هایی تایید شده‌اند که ابهامات بزرگی درباره کارنامه اقتصادی و عملکرد مالی آن‌ها در حوزه‌های مختلف مفتوح است و افکار عمومی درباره آن‌ها قانع به سلامت مالی نشده‌اند.
اعتماد مردم قربانی تفسیرها از صلاحیت
اینکه آیا ردصلاحیت‌های شورای نگهبان و هیات‌های نظارت و اجرایی سیاسی و جناحی بوده یا نه، گرچه دشوار نیست اما برابر اعتماد آسیب دیده مردم در این گیرودارها و تناقضات چندان اهمیتی ندارد. مردم تشنه و محتاج شفافیتی هستند که ابرهای ابهامات اشاره شده در بالا را از بین ببرد و دیدی وسیع درباره انتخابات به آن‌ها دهد و تا چنین دیدی برای مردم ترسیم نشود انتظار حضوری پرشور از آن‌ها در پای صندوق‌های رای چندان به جا نخواهد بود. این میان هم نمایندگان رد و تایید صلاحیت شده، هم دبیران کل احزاب و هم شورای نگهبان باید احساس تکلیف و وظیفه کنند تا اعتمادی که مردم به سیستم انتخابات در کشور دارند بیش از این با آسیب‌ها و صدماتی تهدید و تحدید نشود.