مشهد- ایرنا- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری بر لزوم بهره‌گیری از همه ظرفیت سرمایه‌های اجتماعی برای نیل به توسعه پایدار و متوازن تاکید و بیان کرد: با این وجود "نرخ مشارکت اقتصادی زنان" به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی در ایران هنوز ۱۶.۹ درصد است.

زهرا جواهریان روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی با حضور معاون رییس جمهوری افزود: زنان و مردان ایرانی می‌بایست دوشادوش و همگام با یکدیگر برای رسیدن کشور به توسعه پایدار ایفای نقش کنند.

وی در ادامه به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای خراسان رضوی در همین نشست اشاره و بیان کرد: این سند در همه استانهای کشور در دست تدوین و اجرا است. 

"سند ارتقای زنان و خانواده" با هدف فراهم‌کردن زمینه ارتقای زنان، افزایش مشارکت آنان در حوزه‌های مختلف فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و همچنین تحقق عدالت جنسیتی تاکنون در ۲۰ استان کشور مدون و تصویب شده است. با تصویب امروز سوم بهمن ماه این سند در خراسان رضوی تعداد اسناد تصویب شده ارتقای زنان و خانواده در سطح کشور به ۲۱ مورد رسید.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: گروههای ویژه کارشناسان در سطوح استانی و ملی هم‌اینک بر نحوه عملکرد و تحقق "سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده " نظارت دارند.

وی در ادامه همچنین گفت: خراسان رضوی بر اساس "اطلس وضعیت زنان و خانواده" از نظر تعداد زنان سرپرست خانوار رتبه دوم کشور را دارد لذا باید برای توانمندسازی زنان در این استان اقدامات بیشتری صورت گیرد. 

جواهریان افزود: خراسان رضوی در شاخص تعداد "دختران بازمانده از تحصیل" نیز سومین استان کشور است اما از لحاظ تعداد زنان دانش‌آموخته مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا رتبه پنجم کشور را در کشور دارد. 
وی به وضعیت مدیریت زنان هم اشاره و بیان کرد: خراسان رضوی در شاخص وضعیت مدیریت زنان بیست و هفتمین استان در سطح کشور است. بنابراین می‌بایست این استان برای بهبود شاخص مدیریت زنان نیز تلاش کند.
در نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در حوزه زنان و خانواده، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خراسان رضوی به تصویب رسید و یک تفاهمنامه همکاری نیز بین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و استانداری خراسان رضوی در حوزه امور زنان و خانواده امضا شد.