بورل در بیانیه ای که امروز جمعه بر روی تارنمای اینترنتی اتحادیه اروپا قرار گرفت نوشت: نامه ای را در تاریخ ۱۴ ژانویه از وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در رابطه با ارجای اجرای تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به کمیسیون مشترک دریافت کردم که به فعال سازی مکانیسم حل اختلاف منجر شد.
به تبع آن مذاکرات دوجانبه و جمعیگسترده ای را انجام دادم. همه طرف های برجام بر تصمیم خود برای حفظ توافق که به نفع همه است، تاکید کردند.
وی افزود: با وجود اختلاف بر سر شروط، درباره نیاز به زمان بیشتری با توجه به پیچیدگی مسائل توافق وجود دارد و از این رو جدول زمانی مکانیسم حل اختلاف تمدید شد.
همه توافق کردند مذاکرات در سطح کارشناسی برای رفع نگرانی ها درباره اجرای توافق هسته ای و تاثیرات گسترده تر خروج آمریکا از آن و اعمال دوباره تحریم ها که همه طرف های برجام درباره آن ابراز تاسف کرده اند، ادامه یابد.
کمیسیون مشترک روند پیشرفت مذاکرات را به طور منظم بررسی خواهد کرد و نشست بعدی خود را در ماه فوریه (بهمن) برگزار خواهد کرد.
جوسپ بورل دوشنبه(۳۰ دی) در نشست خبری که پس از پایان جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شد، برجام را عنصر مهمی برای ثبات خاورمیانه خواند و گفت: ما با اعضای این توافق برای رایزنی پیرامون حرکت به جلو در تماس هستیم.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یادآوری این مطلب که سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) از او خواسته‌اند تا مکانیسم حل اختلاف در برجام را فعال کند تصریح کرد که این سه کشور همچنین تاکید دارند هدف از این اقدام برای حفاظت از توافق و نه جایگزین کردن آن با توافقی دیگر است.
سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه ۱۰ روز پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که مکانیسم حل اختلاف در این توافق بین‌المللی را فعال کردند.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال خروج یکجانبه و برخلاف مقررات بین المللی آمریکا از برجام، تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما با گذشت نزدیک به دو سال و ناتوانی طرف‌های اروپایی به تعهدات برجامی، با هدف حفظ بهره‌مندی اقتصادی ایران، گام‌های کاهش تعهدات خود را در بازه زمانی ۶۰ روزه آغاز کرد. براین اساس با صدور بیانیه‌ای، شروع گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی را اعلام کرد؛ براساس آن تهران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده، و تحقیق و توسعه) نخواهد داشت و از این پس، برنامه هسته‌ای ایران فقط براساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز طبق روال ادامه می‌یابد.