براساس این گزارش، صادق الکبیر، رئیس بانک مرکزی لیبی گفت: از آنجایی که صادرات نفت ۹۵-۹۳ درصد از کل درآمد لیبی را شامل می شود و تا ۷۰ درصد هزینه های کلی کشور را پوشش می دهد، مسدود کردن مبادی صادرات نفت از بنادر این کشور بزرگترین ضربه را بر موجودیت این کشور وارد می کند و باید هرچه زودتر جلوی این اقدام فاجعه بار گرفته شود.
وی در لندن در مصاحبه با این خبرگزاری ضمن ابراز امیدواری برای حل بحران قدرت در کشورش به دلیل آسیب های جدی وارد آمده به مردم این کشور گفت: فائز السراج، رئیس دولت وفاق ملی نیز بارها در باره بروز این فاجعه هشدار داده است ، بنابراین جامعه جهانی باید از خلیفه حفتر، رئیس ستاد ارتش شرق لیبی بخواهد برای جلوگیری از گسترش این فاجعه که به تلفات انسانی زیادی از مردم این کشور ختم خواهد شد، به سرعت اقدام کند.
وی میزان صادرات روزانه نفت لیبی را تا یک میلیون ۲۰۰ هزار بشکه اعلام کرد و افزود: به مدت یک هفته است که با بسته شدن مبادی صادارت نفت در بنادر اصلی کشور، این صادارت به صفر رسیده است و در واقع شریان حیاتی کشور با خطر جدی مواجه شده است.
از شنبه گذشته، به دستور ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر، صادرات نفت از بنادر شرقی و مرکزی این کشور متوقف شده که خسارت بسیار هنگفتی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
ارتش ملی لیبی کنترل بخش‌های شرقی و مرکزی این کشور را به عهده دارد. در پی این امر، شرکت نفت لیبی، وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
۱۹ ژانویه (یکشنبه گذشته)، با پایان یافتن کنفرانس لیبی در برلین آلمان، شرکت کنندگان در این کنفرانس (آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، مصر، امارات، الجزایر، کنگو و چهار سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای شامل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب) تصمیماتی برای حل بحران لیبی اتخاذ کردند که یکی از این تصمیمات مربوط به مسئله نفت بود.
شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به اهمیت یکپارچگی نهادهای لیبی، بویژه بانک مرکزی و سازمان ملی نفت این کشور خواستار تضمین امنیت تاسیسات نفتی لیبی شدند و با هرگونه تلاش برای سوء استفاده غیرقانونی از منابع انرژی در این کشور مخالفت کردند.
حفتر از ۹ ماه گذشته حملات گسترده و پیاپی را علیه طرابلس مقر دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت جامعه جهانی آغاز کرده است.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری «معمر قذافی» حاکم وقت این کشور، شاهد تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری بوده است.
این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.
در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.