به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «بررسی و تحلیل تصدی‌گری دولت در معادن ایران» آورده است: ظرفیت‌های فراوان کشور در زمینه منابع معدنی و فلزی موجب شده تا حاکمیت با وضع قوانین و مقررات، بستر مشارکت متقاضیان فعالیت‌های معدنی، ساز و کارهای قانونی، نهادها و ساختارهای فنی، اداری و مالی را فراهم کند.
این گزارش افزود: واگذاری محدوده‌ها یا معادن در هر کدام از حلقه‌های زنجیره فعالیت‌های معدنی به طرق مختلف قانونی انجام می‌شود و دولت می‌تواند آنها را به روش‌هایی مانند ثبت محدوده‌های آزاد، اعلام فراخوان و برگزاری مزایده (انتقال مجوز یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش) به متقاضیان فعالیت‌های معدنی واگذار کند.
پروانه حدود ۵۰ معدن به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، از مجموع بیش از ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، پروانه حدود ۵۰ معدن (که عموماً معادن بزرگ کشور هستند) به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است. پروانه بهره‌برداری سایر معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصی و به‌طور خاص شرکت‌های شبه‌دولتی مانند شرکت ملی صنایع مس ایران است.
این گزارش یادآور شد: آمار دقیق تعداد معادن دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص نیست. با این حال در فرایندهای واگذاری محدوده‌های معدنی و معادن دارای انواع مجوزهای قانونی (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری)، ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد که به تفصیل در متن گزارش ارائه شده است.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی در این حوزه چندان موفق نبوده است.
این گزارش افزود: اولاً، بررسی روند تاریخی تعریف پهنه‌ها و زون‌های اکتشافی، نشان از شکست هماهنگی در سیاستگذاری بخش اکتشاف دارد، ثانیاً، واقعیت این است که به طور عمده سازمان‌های توسعه‌ای، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی امکان حضور و مشارکت در فعالیت‌های ناشی از تعریف پهنه‌های اکتشافی را پیدا کرده‌اند به‌طوری که این سازمان‌ها درنهایت با انجام فعالیت‌های اکتشافی تکمیلی، اقدام به اخذ گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری به نام همان سازمان یا شرکت دولتی می‌کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: سیاست دولت در رابطه با معادن بزرگ موجود که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است، قابل دفاع است؛ به‌طوری که دولت با عقد قراردادهای استخراج و فروش و براساس ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید، اقدام به واگذاری بهره‌برداری از معادن به بخش خصوصی می‌کند. معادن بزرگی مانند چادرملو، سنگان، مهدی‌آباد، گل‌گهر، زغال‌سنگ پروده طبس و...، به روش قرارداد استخراج و فروش جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
این گزارش اضافه کرد: علیرغم سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره‌برداری از معادن بزرگ، سیاست‌های دولت در تعریف پهنه‌های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبرو است و این امر نتیجه‌ای جز عدم رشد بخش خصوصی در اولین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم توجه به رسالت و مأموریت سازمان‌های ذیل وزارت صمت در تدوین برنامه‌های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شده است.
این گزارش افزود: رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حلقه‌های نخست از زنجیره فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط این حوزه است.