به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۵۵. بند «الف» تبصره (۲)(واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس)» آورده است: در بند «الف» تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مدنظر قرار گرفته است.
این گزارش افزود: در این میان، متن دیگری نیز در کارگروه تشکیل شده برای بررسی این تبصره، مطرح شده است که به لحاظ محتوایی تغییر اساسی نسبت به متن لایحه نداشته لکن برخی موارد جانبی برای اجرایی شدن این فرایند در آن پیش‌بینی شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد ایده واگذاری سهام بنگاه‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های ETF دارای نواقصی است. از آن جمله می‌توان به کاهش درآمدهای دولت از محل واگذاری، حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری؛ ابهام در سرنوشت این صندوق‌ها؛ ایجاد مشکل در ساز وکار بازارگردان این صندوق‌ها؛ امکان بروز فساد در فرایند بازارگردانی و تعارض ماهیت این ابزار با هدف موردنظر اشاره کرد.
براساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود پیشنهاد داده است که واگذاری سهام بنگاه‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی با اولویت واگذاری بلوکی و در صورت نبود متقاضی، از روش‌های دیگر ازجمله ثبت سفارش انجام شود. گفتنی است تمهید ساز وکار ثبت سفارش برای واگذاری در متن پیشنهادی کارگروه نیز آمده است.
این گزارش در ادامه یادآور شد: این ساز وکار می‌تواند از ابتدا برای واگذاری مستقیم سهام توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد. به این معنی که افراد تقاضای خرید سهام، به همراه قیمت‌های پیشنهادی خود را ثبت کرده و طی مکانیزمی، سهام با قیمت‌های تعیین شده به متقاضیان واگذار شود. در همین زمینه، برای ترغیب متقاضیان به خرید سهام مذکور، می‌توان در صورت نیاز، تخفیف‌هایی در نظر گرفت.