این فصل از قانون معیارهایی برای صلاحیت داوطلبان قرار داده که بخشی از آن‌ها معیارهای کیفی است و به راحتی نمی‌توان سنجید؛ مساله‌ای که منجر به دخالت سلایق فردی در بررسی صلاحیت‌ها می‌شود.
دوم اسفند تاریخ تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. هر چند هنوز شور و شوق انتخاباتی قابل قبول در سطح جامعه و در بین رسانه‌ها دیده نمی‌شود اما اعلام نتایج تایید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس فعلی و تعداد کثیری از داوطلبان، باعث شده انتخابات در مرکز توجه و بررسی رسانه‌ها قرار گیرد.
«حسن روحانی» رئیس‌جمهوری هم به نحوه و نتیجه بررسی صلاحیت‌ها واکنش نشان‌داده و در سخنرانی‌های چند رو گذشته خود بر لزوم مشارکت حداکثری و شگل‌گیری رقابت انتخاباتی تاکید کرده‌است. روحانی اولین بار در جلسه هیات در تاریخ ۲۵ دی خطاب به دست اندرکاران انتخابات گفت: همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آن‌را رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ یا ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد.
روحانی با تاکید بر اینکه مردم تنوع می‌خواهند، بیان‌داشت: بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالی‌که شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.
حسن روحانی همچنین روز دوشنبه هفتم بهمن در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: یادمان نرود یک دستگاه مجری انتخابات است، یک گروه هم نظارت می‌کنند که خلافی نشود؛ حالا بالعکس شده است. ناظر شده مجری و مجری به لجستیک تبدیل شده است ...در انقلاب اسلامی معلوم شد که این طور نیست که همانند رژیم پهلوی تهران در انتخابات تصمیم بگیرد بلکه مردم تصمیم‌گیر هستند پای صندوق می‌آیند و به آن کسی که می خواهند رای می‌دهند. حالا اگر بخواهیم پای صندوق برویم و رای بدهیم به شما می‌گویند بروید وارد یک فروشگاه شوید و جنسی را انتخاب کنید اگر یک جنس و یک مارک هم بیشتر نیست دیگر انتخاب لازم نیست.
رئیس جمهوری ایران در ادامه اظهار داشت: فرض کنید کشوری و جامعه‌ای داریم که سه سلیقه دارد یک سلیقه اصولگرا است، یک سلیقه اصلاح‌طلب و دیگر اعتدال‌گرا است. اگر بر این فرض در انتخابات، جامعه ما سه قسمت شد و سه جور سلیقه داشت، یک سلیقه فراوان است و در یکی دیگر باید با ذره‌بین و تلسکوپ یک نفر را پیدا کرد و یک سلیقه هم اصلاً وجود ندارد.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنرانی خود با تاکید بر لزوم شکل‌گیری رقابت انتخاباتی و حضور بالای مردم در انتخابات گفت : شماها که در جلسات خصوصی خود می‌گویید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ما است اگر مال شما است چرا غصه می خورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ما است، اگر مال شما است بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود، مجلس هم مال شما باشد، نوش جانتان.
سخنان روحانی خطاب به نحوه عملکرد شورای نگهبان است که اقدامات خود را مستند به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ می‌کند. بررسی این قانون نشان می‌دهد برخی معیارهای مصرح در آن برای انتخاب شوندگان، تعریف روشن و دقیقی ندارند.
در فصل سوم قانون انتخابات، تحت عنوان شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و در ماده ۲۸ برای انتخاب‌شوندگان شرایطی مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام ذکر شده است.
معیارهایی مانند سلامت جسمی، مدرک تحصیلی یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران کاملا قابل سنجش و ارزیابی است و قوانین پایین‌دستیِ مشخصی در این حوزه‌ها وجود دارد. اما معیارهایی مثل التزام علمی به نظام و ولایت فقیه یا قانون اساسی چارچوب مشخصی ندارند. از این رو واضح هم نیست که اعضای شورای نگبهان و هیات‌های نظارت با چه معیاری التزام عملی یک فرد به ولایت فقیه یا قانون اساسی را می‌سنجند.
این مشخص نبودن بودن معیارها و وضعیت تعریف شرایطی که در این ماده آمده، باعث‌شده در همین انتخابات اخیر به گفته «محمد رضا باهنر» دبیر کل «جامعه اسلامی مهندسین» حتی امام جمعه یکی از شهرها به دلیل عدم التزام عملی به اسلام ردصلاحیت شود.
از دید طیفی از ناظران، مشخص‌نبودن شاخص‌های سنجش این ویژگی‌ها، منجر به سلیقه‌ای شدن بررسی صلاحیت داوطلبان شده است. از این منظر، در دوره‌ای فردی ملتزم عملی به اسلام اعلام می‌شود اما در دوره دیگر با تغییر در فضای سیاسی یا برخی اعضای شورای نگهبان و هیات‌های نظارت، فرد ملتزم به اسلام تشخیص داده نمی‌شود.
مشخص نبودن چارچوب‌های بررسی معیارهای مصرح در ماده۲۸ قانون انتخابات، باعث‌شده شورای نگهبان به تحقیقات محلی و گزارش منابع دیگری جز نهادهایی که در فصل پنجم و ماده ۴۸ قانون انتخابات مورد اشاره قرارگرفته‌است روی‌بیاورد؛ روندی که اینچنین مورد انتقاد رئیس‌جمهوری هم قرار گرفته است: نهادهای اصلی قانونی که می‌گویند فردی صالح است یا خیر، گزارش درست داده‌اند، بعد یکی را فرستاده‌اند در یک کوچه‌ای و اصلا معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته و بعد آمده گزارش نوشته و فرد را رد صلاحیت کرده‌اند. مگر می‌شود با چنین روشی کشور را اداره کرد؟ اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه‌ها درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دادگستری برای چه داریم، برویم همان درب خانه‌ها و از دو همسایه بپرسیم.