بیروت- ایرنا – ساعاتی پیش از آغاز جلسه مجلس ملی لبنان برای بررسی لایحه بودجه سال ۲۰۲۰ میلادی نیروهای نظامی امروز (دوشنبه) تدابیر امنیتی پیرامون ساختمان این مجلس را در مرکز بیروت تشدید کردند.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، قرار است نمایندگان مجلس به ریاست «نبیه بری» ظرف امروز و فردا با حضور اعضای دولت جدید لبنان به ریاست «حسان دیاب»، لایحه بودجه را بررسی و تصویب کنند.

برپایه این گزارش شماری از معترضان تهدید کرده اند که با بستن راه ها مانع رسیدن نمایندگان و هیات وزیران به ساختمان مجلس در میدان النجمه خواهند شد.

عده ای از جوانان معترض امروز با آتش زدن لاستیک برخی از راه های فرعی منتهی به ساختمان مجلس را بستند که نیروهای پلیس اقدام به باز کردن مسیرها کردند.

ارتش لبنان یکشنبه شب با صدور بیانیه در بیروت به جوانان معترض هشدار داد که از ایجاد راه بندان اجتناب کنند در غیر این صورت به وظایف قانونی خود در برخورد با آنان عمل می کند.

«جبران باسیل» رییس حزب «آزاد ملی» لبنان اعلام کرد این حزب مخالف خشونت ورزی از هر دو طرف (معترضان و نظامیان) و حامی تظاهرات و تجمع مسالمت آمیز و آرام است.

وی یکشنبه شب به پایگاه خبری فرانس ۲۴ گفت: ما معتقدیم که جوانان باید بتوانند صدایشان را بلند و از حاکمیت انتقاد کنند اما راه بندان و حمله به نیروهای پلیس و نظامی و اموال و دارایی های عمومی و خصوصی قابل پذیرش نیست.

فراکسیون «لبنان قوی» وابسته به حزب آزاد ملی به رهبری باسیل با ۱۹ نماینده در مجلس تاکید کرده است که در جلسه امروز بررسی لایحه بودجه شرکت می کند اما برخی از فراکسیون ها مانند فراکسیون کتائب وابسته به حزب کتائب به ریاست «سامی الجمیل» که ۳ نماینده در مجلس ۱۲۸ نفری لبنان دارد در این جلسه شرکت نمی کنند.

هم چنین فراکسیون «جمهوری قوی» وابسته به حزب مسیحی «نیروهای لبنانی» به رهبری «سمیر جَعجَع» با ۱۵ نماینده در مجلس، امروز اعلام کرد که در جلسه بررسی لایحه بودجه غایب است اما اعضای بقیه فراکسیون ها تاکید کرده اند که در جلسه حضور خواهند داشت.

منتقدان دولت جدید و مجلس لبنان ۲ اشکال حقوقی و سیاسی به جلسات امروز و فردای این مجلس وارد کرده اند. نخست این که پیش از دادن رای اعتماد نمایندگان به دولت حسان دیاب که باید مجری لایحه مصوب بودجه باشد، تشکیل جلسه غیرقانونی است و دیگر این که لایحه بودجه را دولت قبلی به ریاست «سعد حریری» تدوین کرده که خود با جنبش اعتراضی مردم ساقط شده است و حریری نیز اکنون در فرانسه به سر می برد.

از این رو ممکن است لایحه بودجه برای اصلاح و تایید آن به دولت جدید داده شود یا به دلیل ممانعت نمایندگان توسط معترضان برای رسیدن به ساختمان مجلس، جلسه بررسی لایحه بودجه به حد نصاب نرسد و به بعد از دادن رای اعتماد به دولت موکول شود.