به گزارش روابط عمومی فدراسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات، پس از انتشار این بخشنامه و پاسخ رییس جمهوری سوالات فراوانی در این زمینه مطرح شد مبنی بر اینکه دقیقا جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای از جمله صوت و تصویر فراگیر کجاست و تاکنون فعالان این حوزه با چه شرایطی کار می‌کردند که اکنون باید مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.
بابک ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال و فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال عنوان کرد: بخشنامه هایی که رییس قوه قضاییه، صادر کرد تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است که شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی که به صورت عمومی و قبل از اینکه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، آن را منتشر می کنند. به نظر می رسد از آنجا که وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی قبل از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امکان اینکه قبل از نشر بتوان مجوز صادر کرد وجود ندارد. اکنون برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی این کار صورت می گیرد، اما وقتی که بنا باشد یک سامانه وجود داشته باشد که هرلحظه یک محتوا در آن ارایه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی پس از نشر می شود که مشابه همان رویه ای است که اکنون در مطبوعات انجام می شود. به نظر می رسد که بخشنامه رییس قوه قضاییه نیز در چارچوب همین امر است که باید تولید کنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خود را از صدا و سیما دریافت کنند.
وی در خصوص ابهام های این بخشنامه گفت: نکته ای که وجود دارد این است که قوه قضاییه اصولا جایگاه قانونگذاری ندارد چرا که این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آن را اجرایی کند و پس از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.
ندرخانی در خصوص جایگاه صدا و سیما نیز گفت: البته نباید این نکته را فراموش کرد که صدا و سیما خود را یک نهاد فرا قوه ای می داند و پاسخگو به هیچ یک از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت مراجعه می کند، با این حال اگر صدا و سیما بنا است مجوزی صادر کند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت کند. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند، البته چنین قوانینی نیاز به یک کار جدی کارشناسی دارد و نمی‌توان به راحتی در خصوص آن تصمیم گرفت اما متاسفانه در کشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می کنند که تبدیل به قانون می شود، در صورتی که هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد، بنابراین اگر بنا است قوه قضاییه تخلفی را در این زمینه بررسی کند باید ابتدا اعلام کند از کدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده است و نیاز به بررسی دارد، متاسفانه برای این موضوع قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.
این عضو انجمن ناشران دیجیتال همچنین گفت: موضوع تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای فراگیر یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این کار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلکه یک کار بین بخشی است.
وی در خصوص نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی نیز گفت: این شرکت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت کردند و متاسفانه به دلیل آینده پژوهی غلط متوجه نشدند که عمر IPTV در ایران کمتر از ۱۰ سال است و اکنون شاهد پایان آن هستیم، در حال حاضر تلویزیون های اینترنتی وارد کار شده اند که مجوزشان را از ارشاد گرفته اند و اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضاییه باشد، باید اینها نیز مجوز خود را از صدا و سیما دریافت کنند، اما نکته ابهام آفرینی که در این بین وجود دارد، این است که اگر بناست مجوزها در انحصار صدا و سیما قرار گیرد، آیا قانونی مشخص برای هزینه دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما وجود دارد؟
ندرخانی با اشاره به سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری افزود: این موضوع را باید از دو جنبه نگاه کرد، یکسری از این نرم افزارها، پلتفرم هستند که از جمله آن می توان به فیدیبو یا طاقچه اشاره کرد، اینها محتواهایی را منتشر می کنند که از ارشاد مجوز دارند اما پادکست هایی که از جنس انتشار محتوای صوتی به شکل فراگیر است، طبق این بخشنامه باید از صدا و سیما مجوز دریافت کنند، البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستورالعمل هنوز روشن نیست و به نظر می رسد باید توضیح و تشریح بهتری در خصوص این آیین نامه صورت می گرفت.
ندرخانی همچنین در خصوص پاراف بخشنامه رییس قوه قضاییه توسط رییس جمهوری عنوان کرد: استنباط بنده از پاراف این است که آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان کرده که دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آن را به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فرا قوه ای ارجاع داده است که همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند، دلیل این ارجاع هم آن است که شورا به شکل تخصصی در حال کار بر روی این حوزه است و این معقول ترین پاسخی بوده که رییس جمهوری می توانست به این بخشنامه دهد.