احمد حسین زادگان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای را نیازمند آماده سازی تمامی بسترهای مورد نیاز در بخش های مختلف دانست و تاکید کرد : یکی از بسترهای مورد نیاز هم وجود نامزدهای توانمند برای همه طیف ها ، بخش ها و اقشار جامعه رنگارنگ ایران اسلامی است.
وی توضیح داد : مشارکت سیاسی مفهومی جدانشدنی از مردم سالاری است و مفهوم مردم سالاری دینی هم یعنی این که اسلامیت و جمهوریت دو بال نظام اسلامی هستند و باید توجه داشته باشیم که این هر دو بال باید قوی باشد تا پرواز توسعه و پیشرفت در کشور بتواند اوج برگشت ناپذیر داشته باشد.
استاندار مازندران که خود دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی است ، گفت : برای اینکه مولفه مردم سالاری دینی را در جامعه مقوم نگه داریم ، لازم است بیشترین شمار مردم در تعیین سرنوشت کشور و در اصطلاح علمای سیاسی صورت بندی قدرت و امور عمومی و سیاست که این بار انتخابات مجلس شورای اسلامی است ، مشارکت داشته باشند.
ضامن حنثی‌سازی توطئه‌ها
حسین زادگان افزود : مشارکت حداکثری به این دلیل هم هدف و هم دغدغه همه ماست که کم‌رنگ بودن آن کشور را در برابر هجمه های سنگینی که از هر طرف در ابعاد مختلف در شرایط کنونی قرار گرفته ، ضعیف می کند ، در حالی که مشارکت بالای مردم تمامی توطئه های دشمنان را خنثی خواهد کرد.
وی توضیح داد : امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های مختلف و بارها و بارها تاکید موکد بر مشارکت سیاسی مردم در سرنوشت خویش و کشور داشته اند و مشارکت مردم را هم حق و هم تکلیف تعریف کرده اند و آن را ضامن حفظ اسلام، کشور، استقلال و آزادی ملت دانسته‌اند و رییس جمهوری در نشست اخیر با استانداران همین دغدغه را مطرح و تاکید کرد.
استاندار مازندران گفت : در نظام جمهوری اسلامی که حکومت مردم سالاری دینی است، مشارکت سیاسی گسترده مردم به منزله مقبولیت بالا و حداکثری نظام است و تجربه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی که افتخار برگزاری دهها انتخابات با مشارکت حداکثری را داشته نشان می دهد هرگاه مردم به صورت حداکثری وارد میدان شدند ، هیچ مشکلی لاینحل نماند و امروز هم برای عبور از شرایط تحریم ظالمانه و هجمه های مختلف بیش از پیش نیازمند تحقق این مولفه هستیم.
حسین زادگان با اظهار این که در کنار مشارکت حداکثری ، حضور نامزدهای توانمند ، واجد ویژگی های قانونی ، پاک دست و دلسوز هم مولفه دیگری است که سبب استحکام بیشتر نظام می شود ، اظهار داشت : البته ساز و کار شناسایی اینگونه افراد را قانون مشخص کرده و به همین خاطر هم استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی در قانون انتخابات گنجانده شده است.
نقش اثرگذار شورای نگهبان
نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر این که مشارکت حداکثر سبب توسعه پایدار کشور و نظام می شود و لازمه تحقق آن هم فراهم کردن بسترهای لازم از جمله وجود نامزدهای توانمند و شناخته شده برای همه طیف ها و گروهها و اقشار مختلف است ، گفت : علمای سیاسی مشارکت حداکثری مردم را مهم ترین مولفه برای ثبات سیاسی ، افزایش قدرت حکومت در تصمیم گیری و اجرای آنها ، افزایش روحیه کار و مسئولیت پذیری در کشور و نهادینه شدن راحت تر قانونمندی می دانند ضمن این که مشارکت بالای سیاسی انسجام اجتماعی را هم در جامعه محکم تر می کند و سبب اجماع بیشتر خواهد شد.
حسین زادگان بر ضرورت توجه شورای نگهبان به عنوان یک مرجع ناظر بر مراحل مختلف انتخابات در تایید صلاحیت نامزدها توانمند تاکید کرد و افزود : انتظار این است که برای تحقق مشارکت حداکثری ، شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای آن دسته از افرادی که مستندات کافی برای رد یا عدم احراز صلاحیتشان وجود ندارد ،تجدید نظر کند.
وی گفت : تجدید نظر در بررسی صلاحیت این دسته از داوطلبان انتخابات می تواند باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات شود.
نماینده عالی دولت در مازندران که خود در مناصب مختلف فرمانداری و معاونت سیاسی استانداری تجربه برگزاری انتخابات مختلف را دارد ، افزود : البته تجربه ثابت کرده است که شورای نگهبان در دوره های مختلف با بررسی پرونده افراد رد صلاحیت شده ، درصدی از آنها را که دارای مشکل قانونی نبودند به گردونه رقابت برگرداند و این بار هم چنین اقدامی مشارکت مردم را در پای صندوق های اخذ رای افزایش خواهد داد.
استاندار مازندران افزود : شورای نگهبان ظرفیت قانونی را برای بررسی و تجدید نظر در صلاحیت داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات های مرکزی استانی به تایید نرسیده، دارد و امیدواریم که کار انجام شود و به نظر می رسد با توجه به تجربیات گذشته احتمال برگشت برخی نامزدها وجود داشته باشد.
نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت : همان گونه که رییس جمهوری تاکید کردند ، افرادی که با هیات های نظارت مرکزی و با شورای نگهبان ارتباطاتی دارند، قطعا برای آن دسته از داوطلبانی که به نوعی معتقدند حقی از آنها در بررسی صلاحیت ها ضایع شده، پادرمیانی می کنند و امیدواریم که این دسته از افراد به گردونه رقابت انتخاباتی بازگردند.
بر اساس گزارش های رسمی در استان مازندران برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۴۱۸نفر ثبت نام کردند که ۴۶ نفر پیش از رسیدن به مرحله بررسی پرونده ها در هیات های اجرایی انصراف دادند و پرونده ۳۷۲ نفر در این هیات ها بررسی شد.
هیات های اجرایی حوزه های انتخابیه مازندران در نهایت صلاحیت ۲۹۶ تن از داوطلبان را تایید و صلاحیت ۷۶ نفر را هم به استناد نتایج استعلام های صورت گرفته زا دستگاههای چهارگانه پیش بینی شده در قانون انتخابات رد کردند. این هیات در نهایت تمامی پرونده ها را در اختیار هیات های نظارت شورای نگهبان در استان گذاشت تا مراحل بعدی انجام شود.
هیات نظارت شورای نگهبان در مازندران هم در مهلت قانونی صلاحیت ۱۲۶ نفر از این داوطلبان را تایید و صلاحیت ۱۵۲ داوطلب را به دلیل آنچه که مستندات قانونی ناشی از استعلام از دستگاههای قانونی نظارتی چهارگانه و تحقیقات محلی اعلام کرد ، رد نمود و اعلام داشت که نتوانسته است صلاحیت ۶۷ نفر را احراز کند.
پرونده داوطلبان نامزدی مجلس یازدهم پس از این مرحله در اختیار شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی بررسی صلاحیت نامزدها قرار گرفت.
هیات های نظارت شورای نگهبان در مازندران در بررسی پرونده داوطلبان نامزدی مجلس یازدهم ، صلاحیت دستکم پنج نماینده کنونی این استان در مجلس دهم را رد کردند ضمن این که برخی از گروهها و جریان های سیاسی هم مدعی شده اند که نامزدهای توانمند و شناخته شده آنها هم در این مرحله رد صلاحیت شده اند.
مازندران ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.