«نیکلا استرجن» این مطلب را در نشستی با حضور اعضا و هواداران حزب ملی اسکاتلند در شهر ادینبرو مطرح کرد.
وی امروز را روزی مهم در تاریخ روابط اسکاتلند و انگلیس خواند و افزود که اسکات‌ها نسبت به خروج این کشور از اتحادیه اروپا عمیقا احساس ناخرسندی و غم می‌کنند.
سروزیر اسکاتلند افزود که شکیبایی و احترام تلاش خواهد کرد تا حمایت حداکثر مردم را برای برگزاری همه پرسی مجدد استقلال اسکاتلند جلب خواهد کرد.
او گفت: برای رسیدن به استقلال، برگزاری همه پرسی هر زمانی که برگزار شود، چه امسال که من می خواستم و یا پس از انتخابات پارلمانی اسکاتلند، بایستی طبق قانون برگزار شود.
به گفته استرجن، بایدروشن باشد که اکثریت موافق استقلال هستند و مشروعیت آن قابل بحث نباشد. «در غیر اینصورت نتیجه، حتی اگر موفقیت آمیز باشد از سوی سایر کشورها شناخته نخواهد شد.»
سروزیر اسکاتلند توضیح داد که دولت مرکزی انگلیس باید با واگذاری قدرت به پارلمان اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی جدایی از این کشور موافقت کند.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس ماه گذشته در نامه‌ای به سروزیر اسکاتلند رسما با برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال اسکاتلند مخالفت کرد.
وی با یادآوری این نکته که مقام‌های اسکاتلند، همه پرسی سال ۲۰۱۴ را رویدادی برای یک نسل خواندند، تاکید کرد که مردم این منطقه طبق همین وعده به حفظ یکپارچگی پادشاهی متحد رای دادند. برهمین اساس دولت انگلیس تصمیم دمکراتیک اسکاتلندی‌ها و وعده‌ای که به آنها داده شده بود را حفظ خواهد کرد و من نمی‌توانم با درخواست برای واگذاری قدرت که به برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال منجر خواهد شد، موافقت کنم.
«استرجن» پیشتر از دولت لندن خواسته بود تا با واگذاری اختیار قانونی برای برگزاری همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس موافقت کند.
وی اعلام کرد که اتفاق نظر برای برگزاری همه‌پرسی دوباره رو به افزایش است و ملت اسکاتلند حق دارند که برای آینده خود تصمیم گیری کنند.
سروزیر اسکاتلند قصد داشت تا در نیمه دوم سال جاری میلادی همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس را برگزار کند اما برای این کار بلحاظ قانونی به موافقت دولت مرکزی لندن نیاز دارد. او با استناد به نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر انگلیس که در جریان آن حزب ملی اسکاتلند موفق شد ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی متعلق به اسکاتلند را تصاحب کند، مدعی است که بهانه لازم برای برگزاری همه پرسی مجدد وجود دارد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند.
سروزیر اسکاتلند و حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
استرجن در فرازهای پایانی سخنان امروز خود بر لزوم کسی حمایت حداکثری برای برگزاری یک همه پرسی مجدد تاکید کرد.