در راهبرد کلان ششم اقدام ملی نقشه جامع علمی کشور، بر اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو تاکید شده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های ۹۱ و ۹۲ اقداماتی برای ساماندهی کنکور انجام داد و سیاست هایی هم تدوین کرد.
این شورا بنا به دلایلی ورود به مسأله کنکور را ادامه نداد که یکی از دلایل، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر پذیرش بدون آزمون ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها طی پنج سال بود.
در حال حاضر حدود ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها خارج از کنکور پذیرش می شود اما همه می دانند این پذیرش ها برای کدام دانشگاه ها و صندلی ها در حال انجام است؛ با این حال مشکل هنوز در جایی که همه برای تصاحب صندلی های آن خود را به آب و آتش می زنند، حل نشده است.
تقاضاهای زیادی برای دانشگاه های دولتی وجود دارد که این شرایط برای ورود به رشته های پزشکی بیشتر است و امسال بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی کنکور پزشکی داشتیم اما شانس تصاحب صندلی های پزشکی در بعضی رشته های پُرمتقاضی یک به ۶۰ است و این به آن معنا است که قانون سنجش و پذیرش این مشکل را حل نکرده است.
بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت بار دیگر به مسئله کنکور ورود کند؛ در همین زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برای همکاری در این زمینه ابراز علاقه کرد.
به همین منظور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهرماه امسال نشست هایی با ذی نفعان کنکور از جمله دانشگاه ها، مدارس، کانون های فکر، پژوهشکده ها و موسسات آمادگی کنکور برگزار کرد و نظرات و انتقادات آنها را در مورد نظام فعلی سنجش و پذیرش دانشجو جویا شد.
بعد از برگزاری این جلسات، مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک بازه زمانی ۶ ماهه، سیاست های مربوط به نظام سنجش و پذیرش را بررسی کرده و به تصویب برساند.
همچنین ۱۶ آذرماه امسال، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لایحه ساماندهی سهمیه های کنکور را به هیأت دولت ارائه کردند که برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد.
ابراهیم سوزنچی کاشانی، معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسوولیت مستقیم این موضوع را در شورا بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، آخرین وضعیت تصویب سیاست های نظام سنجش و پذیرش دانشجو و همچنین تصویب سهمیه های کنکور را شرح داد.
وی در این باره اظهار داشت: پیش نویس ۱۸ بندی سیاست های سنجش و پذیرش توسط معاونت خط مشی گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شده است و در مرحله تصویب قرار دارد. این بندها به موضوعاتی از قبیل آمادگی برای سنجش و پذیرش تا هدایت تحصیلی و سهمیه ها اشاره می کند که قرار است در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.
سوزنچی درباره ادامه فعالیت موسسات کنکوری تاکید کرد: این موسسات خصوصی هستند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند به آنها امر و نهی کند اما سیاست های سنجش و پذیرش را به گونه ای تغییر می دهیم که کاهش استرس کنکور به عنوان یکی از اهداف اصلی محقق یابد و هدف سنجش دقیق تر شود.
معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در این سیاست های ۱۸ گانه، پذیرش دانشجو بهینه تر می شود، گفت: این سیاست ها ضمن کمک به انتخاب رشته بهتر، آسیب های شناسایی شده در سنجش و پذیرش را بررسی و وظایفی برای وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش همچنین سازمان سنجش آموزش کشور تعیین کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه اجرای این سیاست ها به صورت پایلوت از سال ۱۴۰۰ کلید می خورد، افزود: اجرای این طرح پایلوت باید مبتنی بر سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
وی درباره ساماندهی سهمیه های کنکور خاطرنشان کرد: ساماندهی سهمیه های کنکور هم در این پیش نویس ۱۸ بندی قرار می گیرد و تغییرات سهمیه ها به کنکور ۹۹ نمی رسد.
سوزنچی در پاسخ به این سوال که تکلیف مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص سهمیه های کنکور چیست، گفت: مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان را به عنوان نماینده خود برای هماهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد تا با همکاری یکدیگر ساماندهی این سهمیه ها به سرانجام برسد.