تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط کار را برای بنگاه‌های اقتصادی سخت کرده است. عبور از این شرایط و چیرگی بر اوضاع پساتحریم به اقدامات کارشناسی دقیق در ساختار اقتصادی نیازمند است. خروج از رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی به تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مختلف کوتاه مدت و دراز مدت نیاز دارد که بخشی بر دوش دستگاه‌های حاکمیتی و بخشی دیگر به عهده بنگاه‌های اقتصادی است، تا شاهد رونق تولید باشیم.
در این میان وظایف دستگاه‌های حاکمیتی به دلیل ویژگی‌های اقتصاد ایران، بیش از نهادهای غیردولتی است. بودجه سالیانه، یکی از پازل‌های مهم این تقسیم‌بندی عملکردی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است. شفافیت و عملیاتی بودن بودن بودجه سالیانه، می‌تواند ریل گذاری صحیحی برای اقتصاد کشور رقم بزند.
این روزها لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و طی هفته‌های آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌آید و به تصویب نهایی می رسد. لایحه‌ای که ضرورت دارد چارچوب ملی آن در صحن مجلس با نگاه به خواسته‌های منطقه‌ای تغییر ماهیت پیدا نکند. به خصوص امسال که انتخابات هم پیش روست.
حرکت به سمت اصلاح و شفافیت ساختار بودجه از آن جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را تعیین کند. این اصلاح می تواند کمک به سزایی در شفافیت و بهبود فضای کسب و کار داشته باشد، به نحوی که اگر به طور نمونه به تجربه موفق حذف جدول ۱۷ از بودجه توجه کنیم، که بر اساس آن ردیف‌های بودجه‌ای موسسات و نهاهای غیردولتی در حوزه فرهنگی حذف و به ردیف‌های مشخص در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اضافه شد، می‌توان به نتایج مطلوبی در فواید شفاف سازی و پاسخگویی برسیم.
دولت عملا با این اقدام در راستای شفاف سازی، امکان پاسخگویی نهادهای دولتی درباره چگونگی هزینه کرد بودجه‌ها در موسسه‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی را فراهم کرد. پیش از این به این جدول، به عنوان ردیف‌های بی‌حساب و کتاب بودجه نگاه می‌شد. از این دست تجربه‌های شفاف سازی در همه بخش‌ها نیاز داریم. چراکه شفافیت یکی از لوازم اصلی مبارزه با فساد در سیستم اداری است.
مبارزه با فساد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در رونق تولید است که ضرورت دارد با توجه به شاخص‌های جهانی، تلاش‌های بیشتری در زمینه مقابله با فساد، به صورت سیتماتیک صورت گیرد. پدیده فساد همواره گریبانگیر اقتصاد بوده و مدل مبارزه و نحوه پیشگیری از آن، جزو مطالبات صاحبان کسب و کار و همه لایه های مدیریتی بوده است.
از منظر اقتصادی، فساد یکی از عوامل مهم اثرگذاردر پایین آمدن رشد اقتصادی، کاهش سود دهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد و در نهایت کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولید محور است و در نهایت آثار منفی بسیاری بر بهره‌وری در کشور دارد.
اگر به آخرین گزارش «سازمان شفافیت بین الملل» نگاه کنیم ، رتبه ایران در شاخص ادارک فساد اداری و اقتصادی قابل بررسی است. جایگاه ایران که در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا، ۱۳۰ بود، در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا ۱۳۸ شد و بنا بر گزارش سال ۲۰۱۹ این سازمان، رتبه ایران با هشت رتبه کاهش به ۱۴۶ در بین ۱۸۰ کشور رسیده است که حکایت گر اخبار خوشی در اقتصاد و تولید کشور نیست.
البته در این میان با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، خبر ارسال لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی» توسط رییس جمهوری برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی، قابل توجه است که باید منتظر نتایج عملی آن برای بهبود فضای کسب و کار در کشور بود.
شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت دولت الکترونیک، اطلاع رسانی درباره وظایف دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد به مردم ، متناسب شدن مجازات‌ها با میزان جرم و اصلاح ساختار بروکراسی و همچنین چابک‌سازی سیستم اداری، می‌تواند در کاهش فساد کمک کند. قطعا تجربه کشورهای موفق در این زمینه، همچون ژاپن که بر اساس شاخص‌های جهانی توانسته درزمینه «نبود فساد» در رتبه هشت جهانی قرار گیرد، می‌تواند مسیر دستیابی به نتایج مطلوب را سریع تر میسر کند.