«علیرضا صالح» روز یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: سیاستهای ابلاغی اصل ٤٤ قانون اساسی به عنوان قانون اصلی در کشور مطرح است. در دورانی که دولت به امور اقتصادی ورود کرد به اجماع رسیدیم که دولتها به وجود نیامدند تا خوب کار کنند بلکه به این منظور ایجاد شدند که کار را به خوبی انجام دهند.
وی ادامه داد: به طور معمول دولت برای حفظ امنیت کارهای عمومی و ایجاد فضای مثبت به منظور داشتن سود در حوزه اقتصادی ایجاد شده که این امر باعث ایجاد اصل ٤٤ قانون اساسی شد.
صالح اظهار داشت: در صدر اصل ٤٤ قانون اساسی مواردی مطرح شد که در اختیار دولت قرار دارد، در ذیل آن نیز فعالان اقتصادی حاضر در کشور مانند بخشهای خصوصی و دولتی حضور دارند و در مواردی که بتواند موجب رشد اقتصادی شود، به قانونگذار اجازه داده میشود که در این ترکیب جابجایی داشته باشد.
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی، سیاست اصل ٤٤ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر اساس آن بخش اعظم فعالیتهای در اختیار دولت به بخش خصوصی واگذار شد.
وی تصریح کرد: عملکرد بازار سرمایه تا قبل از اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی محدودتر بود و در آن هیچگونه بانک، پتروشیمی و معادن بزرگ وجود نداشت؛ در حالی که با بررسی عملکرد امروز بازار سرمایه میبینیم عمده فعالیت بورس به واگذاریهایی مربوط میشود که در سازمان خصوصی سازی انجام شده است.
موفق بودن بیش از ۹۵ درصد واگذاریهای خصوصیسازی
صالح با بیان اینکه از سال ٨٠ تا کنون رقمی معادل ١٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است، گفت: بیش از ٩٥ درصد از واگذاریها موفق بودند و اقدامات خود را به درستی انجام دادند. واگذاری هلدینگ خلیج فارس از جمله واگذاریهایی است که توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده و این هلدینگ حدود دو میلیارد تومان سرمایهگذاری و پروژه اجرا کرده است.
وی با بیان اینکه به دنبال حداقلی کردن چالش موجود در خصوصیسازی هستیم، اظهار داشت: امانت بزرگی در اختیار سازمان خصوصی قرار گرفته که شامل حق و حقوق ٨٠ میلیون از جمعیت کشور میشود، بنابراین هدفی که از سوی ما دنبال میشود ارتقای کاراییها از سوی واگذاری است.
صالح به مهمترین اهداف در نظر گرفته شده برای واگذاریها اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم تا از این طریق سرمایههای فیزیکی، انسانی و منابع طبیعی را به حداکثر برسانیم؛ همچنین عدالت اجتماعی را از طریق دخیل کردن مردم در بازار سرمایه و تشویق مردم برای ورود پس انداز مردم به بازار سرمایه دنبال کنیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: از طریق واگذاری میتوان اقتصاد را به دست مردم که به عنوان کنش گران اقتصادی در بخش دولت عمل می کنند، سپرد.
رانت اطلاعاتی سازمان خصوصی را از رقابت دور میکند
وی به مهمترین برنامه های سازمان خصوصی سازی برای سال آینده اشاره کرد و افزود: شفافسازی و اطلاعرسانی عمومی هر نوع واگذاری باید در دستور کار سازمان باشد که هدف ما از این اقدام اطلاع رسانی به عامه مردم است.
صالح گفت: یکی از شرط های رقابتی این است که کسی اطلاعات بیشتری نسبت به سایر افراد نداشته باشد، زیرا در این زمینه معتقدیم که رانت اطلاعاتی سازمان خصوصی را از رقابت دور میکند.
سازمان خصوصی سازی باید به اتاق شیشهای تبدیل شود
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی باید به اتاق شیشهای تبدیل شود، افزود: هیچگونه اطلاعات محرمانه ای نباید در این سازمان وجود داشته باشد و باید اطلاعات به صورت کامل افشا و به صورت آزاد و یکسان در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه از شورای هماهنگی سران سه قوه اختیار ویژه برای فروس سهام در قالب سرمایههای خرد مردم گرفتهایم، گفت: یک صندوق سرمایه گذاری ٢٩ هزار میلیارد تومانی با ٢٠ درصد از سهام پنج پالایشگاه در دستور کار داریم، در ابتدا باید مدیریت این صندوق دقیق مشخص شود به همین منظور سال آینده واگذاریها از طریق این صندوق انجام می شود. در نظر داریم تا مردم خود مدیریت این صندوق را از طریق ثبت سفارش بر عهده بگیرند.
صالح اظهار کرد: واگذاریها از این به بعد به تفکیک استان در نقشه ایران مشخص میشود تا مردم شهرستانها به صورت شفاف و با دسترسی آسان اطلاعات مربوط بر واگذاری را در اختیار داشته باشند.
صالح اظهار داشت: ارزش سهام همه سهامداران یکسان نیست به همین دلیل رقم متفاوتی به عنوان سود سهام عدالت به حساب مشمولین پرداخت می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: میزان سود پرداختی سهام عدالت تا پایان هفته آینده مشخص و پرداخت آن از اول اسفند با اولویت دو قشر کمیته امداد و بهزیستی به حساب کلیه افرادی که شماره شبا اعلام کردند واریز می شود.
وی تاکید کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته سود سهام عدالت حدود ٢٠٠ هزار تومان خواهد بود.