عادل آذر روز یکشنبه در حاشیه تجدید میثاق کارکنان دیوان محاسبات کل کشور با آرمان های امام راحل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور همیشه حقوق هایی که در قالب بودجه و بیت المال پرداخت شده است را مورد بررسی قرار داده است و هم اکنون نیز بخش جدیدی برای رسیدگی بیشتر به امر در این نهاد ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشور وظیفه پاسداری از بیت المال در قالب بودجه کل کشور وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور است، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند تحت نظارت مالی این نهاد قرار دارند.
آذر ادامه داد: دیوان محاسبات با دقت کامل هر کجا که تصمیم نادرستی اتخاذ شده باشد در راستای تعالی دستگاه اجرایی وارد می شود و با هرگونه فساد مقابله می کند.
وی اضافه کرد: دیوان محاسبات تا حد امکان از هر گونه فساد جلوگیری می کند ولی در صورت بروز هرگونه مفسده ای آن دستگاه و عوامل را به دادستان کل کشور معرفی می نماید.
آذر به تجدید میثاق کارکنان دیوان محاسبات کشور با آرمان ها و سیاست های امام راحل در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: امروز لشکر نظارتی دیوان محاسبات کشور در کنار مرقد مطهر امام خمینی(ره) حضور پیدا کرده اند تا بار دیگر با آرمان ها و سیاست های نظام اسلامی ایران و بنیانگذار کبیر آن عهد و پیمان مجدد داشته باشند.
وی یادآور شد: امروز کارکنان دیوان محاسبات کشور در محضر بنیانگذار کبیر انقلاب عهد می بندند که بیش از گذشته به وظیفه قانونی خود در راستای مقابله به هرگونه فساد انجام وظیفه داشته باشند.
این مسئول با اشاره به اینکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۲ تفکر عمده سرمایه داری و کمونیسم جهان را به بلوک غرب و شرق تقسیم کرده بود، اظهار داشت: امام خمینی(ره) با تکیه بر آیات قرآن و اصول اسلام ناب محمدی راه جدیدی برای بشریت ایجاد کرد که مبتنی به مردم سالاری دینی و نظام جمهوری اسلامی بود.
وی یادآور شد: امام راحل راه نوین آزادگی و بندگی خداوند را در قالب ایجاد نظام اسلامی ایران به جهانیان عرضه کرد، نظامی که به هیچکدام از نظام موجود اعم از سرمایه داری و کمونیسم وابستگی نداشت.
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸
شهرری - ایرنا - رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه این نهاد پرداخت حقوقهای قانونی و غیرقانونی را رسیدگی کردهاست، گفت: حقوق های غیرقانونی پنجم اسفند ماه پس از بازگشایی مجلس در صحن علنی بررسی خواهد شد.