سید امیر سامع روز دوشنبه در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم افزود: چون در موضوع پایه سنواتی، کارگران باید به صورت مستقیم به حق و حقوق خود دست پیدا کنند، باید برای تحقق این امر ساز و کاری را بگذاریم.
وی با اشاره به لایحه پایه سنواتی کارگران خاطرنشان کرد: به تازگی بحث‌هایی پیش آمده که مباحث بیمه نیز به آن دامن می‌زند و باعث می‌شود که برای کارکردن شرکت‌ها در شهرداری مشکلاتی بوجود آید.
وی اظهار داشت: موضوع پرداخت حق سنوات به کارگران از قبل وجود داشته و هر کارگری که درکارگاهی کار می‌کند، از ماه سیزدهم باید ماهیانه حدود ۷۰۰ هزار ریال به عنوان سنواتی دریافت کند ولی چون این بحث اجرایی نشده‌بود، شرکت‌های خدماتی نیز در آنالیزهای هزینه‌ای خود ندیده بودند.
سامع یادآور شد: ما در قراردادهای خدمات شهری در پیوست مناقصه دقیقا آنالیز می‌گیریم، و شرکت طرف قرارداد در خصوص تامین تعداد کارگر و حقوق مزایا آنها و همچنین تهیه ماشین آلات و تجهیزات متعهد می‌شود.
وی یادآور شد: در قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت های خدماتی، یک بند وجود دارد که مطابق آن اگر موضوعی پیش بینی نشده باشد، پس از بررسی توسط کارفرما، می تواند مصوب و به آن اضافه شود، بنابر این قاعده ای را نگذاریم که مناقصه را به هم بریزیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم نیز در این جلسه با اشاره به لایحه مجوز پرداخت پایه سنواتی کارگران شرکت‌های خدماتی از ابتدای سال ۹۸ به بعد و همچنین پرداخت سختی شغل،یادآور شد: با توجه به درخواست مدیران عامل شرکت‌های خدماتی و همچنین طبق بند ۲ بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت پایه سنواتی به کارگران و افزایش میزان رای صادره از هیات‌های تشخیص کار مبنی بر الزام شرکت‌های پیمانکاری شهرداری به پرداخت پایه سنواتی این مورد و موضوع سختی شغل کارگری در هنگام بازنشستگی مورد مطالبه کارگران قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: از این رو از آنجا که مطالب فوق از موارد پیش بینی نشده در قراردادهای منعقده درسال‌های قبل بوده شهرداری درنظر دارد با تصویب شورا نسبت به پرداخت پایه سنواتی از ابتدای سال ۹۸ به بعد و همچنین پرداخت سختی شغل به میزانی که توسط مراجع ذیصلاح تعیین می شود، موارد را محاسبه، و به شرکت ها پرداخت نماید.
اخوان افزود: قراردادهای کارگران مذکور از مرداد ۹۷ شروع شده و به مدت سه سال و تا مرداد سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می‌کند، و موضوع پایه سنواتی یک بحث قانونی است که باید پس از گذشت ۱۲ ماه از خدمت کارگر برای او لحاظ شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: این موضوع درآنالیز شرکت‌ها پیش بینی نشده، اما الزام قانونی است که پرداخت شود، به همین علت ما درخصوص بار مالی آن صحبت کردیم و از نظر ردیف بودجه کمبودی نخواهیم داشت و عددی که درخصوص واگذاری خدمات شهرداری است، جوابگو است.
اخوان در ادامه افزود: با توجه به شروع قراردادهای از اول شهریور ۹۷ تا یک سال بعد، برای پرداخت پایه سنواتی امسال یکهزار و ۶۱۶ تَن از کارگران، در مجموع هفت میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده که سهم هر کارگر چهار میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است.
وی اضافه کرد: برای سال ۹۹ هم که یک سال قرارداد کامل ادامه پیدا می‌کند، ۲۰ درصد رشد پیش بینی شده و سهم هر کارگر در ماه ۸۴۰ هزار ریال و برای یک سال ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال است، که اعتبار آن ۱۴ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال می‌باشد.
اخوان افزود: برای سال ۴۰۰ نیز که مردادماه این سال قرارداد به اتمام می‌رسد، نیز رقم پیش بینی شده جهت پرداخت سنواتی هفت میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال است که الزاما در مجموع ۲۸ میلیارد ریال بابت پایه سنواتی به قیمت تمام شده و قرارداد خدمات شهری اضافه می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه تاکنون ۲۵ کارگر شرکت‌های خدماتی شهرداری قم رای سختی و زیان آور بودن کار خود را گرفتند، افزود: برای هر کارگر ۱۰ میلیون ریال پیش بینی شده که برای سال‌های بعد هم رشد دارد و باید عددی نیز برای این پیش بینی کرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: در مجموع چون الزام قانونی است و باید حقوق کارگرها پرداخت شود، ما برای حصول اطمینان از این موضوع، یک ساز و کاری را تعریف کردیم که بر مبنای آن این مبلغ را به جای شرکت‌ها به صورت مستقیم به خود کارگردان پرداخت می‌کنیم.
تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 97 شهرداری
همچنین دراین جلسه اعضای شورای اسلامی قم لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری قم را تصویب کردند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: این تفریغ شامل ۲۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال وصولی و ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه کَرد است که رقم هزینه چهار درصد بیش از درآمد است و سال‌های قبل مبلغ درآمد مازاد بر هزینه بود، و امسال عکس آن را شاهد هستیم.
مجید اخوان با بیان اینکه این لایحه قبل از آمدن به صحن علنی شورا درکمیسیون تلفیق شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بیان داشت: در کمیسیون مذکور برای تصویب این لایحه بر روی هفت موضوع تکیه شده تا شهرداری آن را برای رفع مشکل بودجه سال ۹۸ در دستور کار قرار بدهد.
وی حذف کسر هزینه پارکینگ را یکی از این موارد عنوان کرد، و گفت: شهرداری مکلف است نسبت به انتقال کلیه مبالغ درآمدهای مربوط به حذف کسر هزینه پارکینگ که از سال ۹۷ باقی مانده و بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال نیز می‌باشد، اقدام نموده و گزارش و مانده حساب روز را هم به منظور برنامه ریزی درتملک و احداث پارکینگ دربودجه سال ۹۹، حداکثر تا پایان امسال ارسال نماید.
وی اضافه کرد: اقدام درجهت رفع ایرادهای گزارش‌های حسابرسی سال ۹۷ و پیگیری‌های موثر و اصلاحی در این زمینه، از دیگر موارد مورد تاکید شورا در خصوص لایحه فوق است.
همچنین لایحه دو فوریتی اخذ مجوز اصلاح تعرفه مشاغل گردشکری نیز از دیگر مصوبه‌های این جلسه بود که رییس کمیسیون برنامه و وبودجه شورا در خصوص آن گفت: با توجه به ضوابط جدید طرح تفصیلی قم که حداقل زیر بنای خالص هر واحد اقامتی را ۴۰ متر مربع تعیین کرده پیشنهاد می‌شود در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ در جدول ۴ ماده ۱۱ تعرفه، واژه ماهیانه هر تخت در مورد مشاغل اقامتی به واژه ماهیانه به ازای هر واحد اقامتی تغییر نام پیدا کند و عوارض موصوف برای سال ۹۹ نسبت به وصولی سال ۹۸ تغییر نماید.
اخذ مجوز مصوبه کاهش عوارض قطع اشجار مازاد بر بیمه و همچنین اخذ مجوز الحاق یک تبصره به مصوبه ۲۳۰۱۹ شورای شهر مبنی بر کاهش عوارض قطع و خسارت به فضای سبز در تصادفات نیز از دیگر لوایح تصویب شده در این جلسه بود، که مجتبی سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در این خصوص، گفت: در صورتی که مبلغ خسارت وارده به فضای سبز طبق عوارض مصوبه شورای اسلامی قم در تصادفات رانندگی بیش از سقف تعهدات مالی بیمه خودرو باشد، تا سقف کامل تعهدات مالی طبق بیمه نامه از بیمه خودروی تصادفی جبران خسارت اخذ، و مابقی مبلغ خسارت نیز شامل بخشودگی می‌شود.
حسین اسلامی عضو شورای اسلامی شهر قم نیز یادآور شد: در خصوص عوارض و جریمه، کاهش موردی به هیچ عنوان صحیح نیست، و تنها عوارض شهر را می‌توانیم کاهش دهیم و این امکان برای یک فرد وجود ندارد ولی با توجه به این تبصره این اقدام قانونی است.
همچنین مجوز تایید قرار داد مدیریت پارک حاشیه ای شهر قم یا پارکومتر فی مابین سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری و یک شرکت متعلق به بخش خصوصی نیز در این جلسه تصویب شد که روح الله امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم بیان کرد: این لایحه به صورت جداگانه در دو کمیسیون برنامه و بودجه و حمل و نقل شورا تصویب شده و مبنای آن نیز ۶۹ درصد حساب شرکت ظرف قرارداد و ۳۱ درصد نیز حساب سازمان حمل و نقل شهرداری است.