با وجود فروکش کردن اعتراضات در این قطب مالی آسیا، همچنان اوضاع به حالت عادی برنگشته و تظاهرات پراکندهای در سطح شهر برگزار میشود. به دلیل اهمیت هنگ کنگ، رسانه های بین المللی تمرکز ویژه ای بر اخبار آن داشتند. فیس بوک و تلگرام با توجه به قابلیت هایی که دارند مورد توجه ویژه معترضان قرار گرفتند و به طور گسترده ای برای اطلاع رسانی و سازماندهی به کار گرفته شدند اما تاکنون محدودیتی از طرف دولت بر آنها اعمال نشده است. این در شرایطی بود که فیسبوک و توییتر در اقدامی جانبدارانه، صدها حساب منتسب به حامیان پکن و مخالفین اعتراضات را حذف کردند. علاوه بر این، نقش عوامل خارجی در گسترش و ادامه اعتراضات قابل بررسی است. اوجگیری اعتراضات همزمان با جنگ تجاری چین و آمریکا بدون دلیل نمی تواند باشد. ناآرامی های هنگ کنگ به عنوان پاشنه آشیل چین، در مقاطع مختلفی موضوع مذاکرات طرفین بود. آمریکا ۳ لایحه در حمایت از معترضین به تصویب رساند که در مهمترین آنها با عنوان «قانون دموکراسی و حقوق بشر هنگ کنگ [۲]»، دولت آمریکا میتواند با استناد به موضوعات حقوق بشری و میزان خودمختاری منطقه، امتیازات اقتصادی ویژه هنگ کنگ را لغو و مقامات مرتبط را تحریم نماید. موضوعی که با واکنش شدید پکن همراه بود و از آن به دخالت در امور داخلی تعبیر کرد.
پیروزی جناح دموکراسی خواه در انتخابات شوراهای مناطق، بازگشایی پارلمان، وعدههای اقتصادی دولت و فرسوده شدن جنبش اعتراضی، مهمترین عوامل داخلی آرامش نسبی حاکم در شهر هستند. اما دلیل اصلی این اعتراضات ۸ ماهه چه بود؟ اولین جرقههای این حرکت در مارس ۲۰۱۹ و به دنبال طرح لایحه «استرداد مجرمین به سرزمین اصلی چین» زده شد. بررسی این لایحه در پارلمان، ۱۵ ژوئن متوقف شد اما اعتراضات حتی پس از آن هم ادامه پیدا کرد. در ماه سپتامبر دولت لایحه را به طور کامل پس گرفت و از دستور کار خارج کرد اما اکنون معترضان ۵ خواسته مطرح کردند که مهمترین و چالشیترین آنها اعطای «حق رأی همگانی [۳]» است.
اگرچه گستردگی و سطح خشونت در وقایع اخیر هنگ کنگ بینظیر است، اما سابقه اعتراض به نظام سیاسی این منطقه به دوران حاکمیت استعماری بریتانیا بر میگردد. در نتیجه دو جنگ تریاک طی سالهای ۱۸۴۱ و ۱۸۶۰ میلادی و شکست چین، هنگ کنگ به اشغال بریتانیا درآمد و این وضعیت تا سال ۱۹۹۷ ادامه داشت. با وجود خواست عمومی، اولین انتخابات هنگ کنگ برای شورای قانونگذاری در سال ۱۹۸۵ برگزار شد. در این انتخابات، ۱۲ عضو شورا به طور غیرمستقیم و توسط اتحادیههای حرفهای انتخاب شدند. اما این راضیکننده نبود و موجب شد گروههای مخالف در سال ۱۹۸۶ به تظاهرات بپردازند و خواستار انتخابات مستقیم برای اعضای شورا شوند. امری که به هیچ وجه تا سال ۱۹۹۷ و پایان تسلط بریتانیا محقق نشد. این وضعیت اگرچه بعد از بازگرداندن هنگ کنگ به چین تغییر کرد ولی همچنان با خواست مردم فاصله دارد.
سال ۱۹۸۴ بریتانیا و چین در مورد هنگ کنگ به توافق رسیدند و «بیانیه مشترک [۴]» صادر شد. بر این اساس، از ۱۹۹۷ تا ۲۰۴۷ به مدت ۵۰ سال هنگ کنگ میتواند در چهارچوب ساختار «یک کشور- دو سیستم [۵]» از استقلال قابل توجهی بهره ببرد و نظام اقتصادی، قضایی و داخلی خود را حفظ کند. نظام قضایی و اقتصادی هنگ کنگ به طور قابل ملاحظهای مستقل بوده است اما در خصوص امور داخلی اختلاف نظر وجود دارد. مردم هنگ کنگ همانگونه که در جنبش چتر در سال ۲۰۱۴ اعلام کردند، به دنبال حق رأی همگانی در تعیین رییس اجرایی و اعضای پارلمان خود هستند.
در حال حاضر، تنها نیمی از اعضای پارلمان یا شورای قانونگذاری ۷۰ نفره هنگ کنگ منتخب مردم هستند و بقیه اعضا توسط اتحادیه های تخصصی از جمله: بیمه، گردشگری، تجارت، حمل و نقل، املاک و غیره انتخاب میشوند. این اتحادیهها نیز به دلیل منافع تجاری در نزدیکی به پکن، عمدتاً نامزدهای متمایل به دولت مرکزی چین را انتخاب میکنند. در مورد ۵ کرسی ویژه نیز شرایط بسیار سختی پیشبینی شده که بعضاً هیچ منتخبی از آن طریق نمیتواند وارد شورا شود.
از طرف دیگر، رییس اجرایی هنگ کنگ از طریق نظام الکترال کمیته انتخابات و پس از تأیید پکن قدرت را در دست می گیرد. کمیته ای ۱۲۰۰ نفره که آرای مردم هنگ کنگ تأثیر اندکی بر ترکیب آن دارد و می توان گفت مردم این منطقه عملاً نقشی در انتخاب رییس اجرایی ندارند. این کمیته از چهار بخش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حرفهای تشکیل میشود و فقط فعالان هر بخش حق دارند نمایندگان خود در کمیته را انتخاب کنند. در بخش سیاسی البته نمایندگان پارلمان و برخی از اعضای شوراهای مناطق که مستقیماً توسط مردم انتخاب شدهاند حضور دارند. اما در سایر بخشها، به دلیل اتکای هنگ کنگ به تجارت و روابط با چین، عمدتاً حامیان پکن به کمیته انتخابات راه پیدا میکنند. برای روشنتر شدن موضوع باید انتخابات ۲۰۱۷ را بررسی کرد. در این انتخابات که خانم کری لام رییس اجرایی فعلی با کسب ۷۷۷ رای از مجموع ۱۲۰۰ رأی الکترال، توانست قدرت را در دست بگیرد، از مجموع ۷.۲ میلیون نفر هنگ کنگی، تنها ۲۴۶.۴۴۰ نفر میتوانستند در تعیین اعضای کمیته انتخابات شرکت کنند.
در نتیجه میتوان گفت، فارغ از تأثیرگذاری عوامل خارجی، ریشه این اعتراض های مردمی عمدتاً به عدم احساس مشارکت در سرنوشت سیاسی بر میگردد و با نزدیکتر شدن به موعد ۲۰۴۷ نیز نگرانی ها خصوصاً در میان نسل جوان بیشتر می شود. این در حالی است که دولت هنگ کنگ قانوناً اختیاری برای برآورده ساختن مهمترین خواسته شهروندان خود (حق رأی همگانی) ندارد و همه چیز به اراده پکن بر میگردد. به نظر میرسد، دولت مرکزی نیز تمایلی به تغییر شرایط فعلی ندارد و در عوض اعتقاد دارد چنین رویکردهایی نهایتاً به طرح موضوع استقلال هنگ کنگ منتهی خواهد شد که خط قرمز چین به شمار میرود.
[۱] Special Administrative Region of Hong Kong
[۲] Hong Kong Human Rights and Democracy Act
[۳] Universal Suffrage
[۴] Joint Declaration
[۵] One Country- Two Systems