رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی روز سه‌شنبه در آیین امضای این تفاهم‌نامه که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد گفت: از امروز اجرای هفت وظیفه تفویض شده از محل خانه صنعت آغاز می‌شود.
حسن حسینی در تشریح پیشنیه این موضوع و چگونگی تفویض اختیارات گفت: در ۲۳ آبان ماه امسال که گردهمایی بین روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران در مشهد با حضور معاون وزیر صنعت برگزار شد مقرر گردید تفویض برخی از اختیارات این وزارتخانه به خانه‌های صنعت از ۲۸ دی ماه امسال در ۱۲ استان کشور آغاز شود.
وی اضافه کرد: در این راستا هفت وظیفه‌ای که برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود در ۱۲ استان از جمله خراسان رضوی واگذار شده است که ارایه مشاوره در ارتباط با صدور مجوزهای تاسیس و توسعه داخلی شهرکهای صنعتی، همکاری و نظارت و ارایه پیشنهاد در خصوص تخصیص و توزیع سوخت واحدهای صنعتی و معدنی، برگزاری و مدیریت مراسم روز ملی صنعت و معدن در استانها با مشارکت سایر تشکلها و دعوت از نماینده خانه صنعت و معدن در شورای عالی معادن و شورای معادن استان بدون حق رای با نظر شورا از جمله این وظایف است.
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: وظایف واگذار شده دیگر عبارتند از عضویت یکی از اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استانها در هیات مدیره شهرکهای صنعتی استانها، شناسایی واحدهای تولیدی مشکل‌دار و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی این مشکلات و معرفی به دبیرخانه ستاد تسهیل استانها جهت بررسی در ستادها، دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در کمیته‌ها و کمیسیونها و جلسات مرتبط با بحث تولید توسط سازمان صنعت استانها به منظور بهره مندی از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیریهای و برنامه‌ریزیها و سیاست‌گذاریها.
حسینی با اشاره به توسعه صنعت پس از انقلاب اسلامی افزود: قبل از انقلاب تعداد واحدهای صنعتی در کشور کم و در شهر مشهد به اندازه تعداد انگشتان دست بود اما اکنون ۶ هزار واحد تولیدی و ۵۵۰ واحد معدنی در استان خراسان رضوی فعال است.
وی ادامه داد: بیشترین رشد اقتصادی تاریخ ایران مربوط به دهه ۴۰ با ۱۷.۵ درصد رشد بوده است اما اکثر صنایع آن زمان در داخل کشور مونتاژ بودند همچنین در سالهای پس از انقلاب نیز ایران بیشتر واردکننده ماشین آلات بود و کمتر به سراغ حوزه‌های دانش بنیان و فناوری نوین می رفت.
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به عقب ماندگی ایران در فناوری و دانش روز گفت: تصدی گری بیش از حد دولت در سالهای پس از انقلاب باعث شد که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری مسوولیت‌ها به بخش خصوصی مطرح شود که در این راستا واگذاری مواردی مثل صدور گذرنامه یا راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولت انجام گرفت که بسیار نتیجه بخش بود.
حسینی افزود: تجارت نشان داده است هرجا که دولت وارد عمل شده و بخشی از مسوولیتهای خود را واگذار کرده امور روان‌تر و سهل‌تر و بدون کاعذبازی اداری اجرا شده است.
وی ادامه داد: از زمان دولت نهم تفویض اختیارات دولت در حوزه صنعت و معدن و تجارت به بخش خصوصی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است.