به گزارش عصر سه شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، مطابق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می‌شود، همچنین، اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی از سوی وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است.
همچنین، کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران شناسی، سازمان‌های اسناد ملی ایران و میراث فرهنگی کشور، کتابخانه های ملی ایران و مجلس شورای اسلامی می‌توانند به صاحبان کتابخانه، اشیا هنری و موزه ای که مجموعه کتاب ها و اشیا ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به مؤسسات مذکور اهدا می کنند با تأیید هیئت امنا یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط، مبالغی به عنوان هدیه بپردازند. این مبلغ نباید بیش از ۶۰ درصد قیمت کارشناسی هدایا باشد.
با توجه به ماده مزبور، برخی از دستگاه‌ها به دلیل ماهیت علمی – پژوهشی، فرهنگی و تاریخی، از ممنوعیت مصرح در بخش اول ماده مستثنی شده اند. سازمان میراث فرهنگی که در زمان تصویب این قانون، از سازمان‌های تابعه و بخشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است نیز در این زمره قرار دارد، اما بعد از تغییرات ساختاری و منفک شدن بخش‌های متعدد از این وزارت‌خانه، به شرح وظایف و مناسب‌سازی قوانین و مقررات توجهی نشده و در حال حاضر این وزارت برای پیشبرد برخی از اهداف و مأموریت‌های خود با خلاءهای قانونی مواجه شده است.
در گزارش همچنین آمده است: در شرایط فعلی با گسترش سرانه فضاهای فرهنگی و احداث و افتتاح تالارهای فرهنگی و هنری، موزه های هنرهای معاصر، سالن‌های سینما و نمایش، گالری‌ها و ... اشخاص متعددی از هنرمندان و فرهنگ دوستان حاضر هستند برای حمایت و توسعه فرهنگ و هنر کشور با دولت سهیم شده و کمک های مختلفی همچون اهدا کتاب، تأمین تجهیزات سالن ها و مراکز فرهنگی و هنری، اهدا آثار هنری خود و هنرمندان بزرگ را به این وزارت‌خانه انجام دهند که با توجه به منع قانونی مزبور در ماده یادشده، میسر نیست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توجیه لایحه پیش نویس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تشریح کرد: با توجه به موارد فوق و نیز ضرورت بهره‌گیری از همه توان ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور به ویژه حمایت های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس لایحه اصلاحیه ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع مستنثنی نمودن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، در ماده یادشده بعد از عبارت «سازمان میراث فرهنگی» عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» الحاق می شود.