روزنامه اعتماد در قسمتی از گزارشی آورده است: با گذشت ۱۹ ماه از اعلام تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در خروج یک طرفه کشورش از برجام و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته در برابر این تصمیم غیرقانونی از خود واکنشی عملی نشان دهد و در شرایطی که این سردرگمی اروپایی‌ها به توقف اجرای تعهدات برجامی ایران انجامیده به نظر می‌رسد، اروپا در یک دو راهی مهم قرار گرفته: تن دادن به قلدری اقتصادی کاخ سفید یا عمل به تعهداتی که از یکی، دو سال قبل بر آن تاکید کرده است؟ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می‌گوید، خبرهای نویدبخشی از اینستکس به گوش می‌رسد و شاید این اخبار به معنی انتخاب راه دوم از سوی دولت‌های اروپایی باشد.
توافق هسته‌ای ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان که پس از سال‌ها مذاکره مداوم به نتیجه رسید و با تایید شورای امنیت سازمان ملل به رویه‌ای جهانی برای اجرا بدل شد در اردیبهشت سال گذشته رسما از سوی دولت ایالات متحده امریکا نقض شد و ترامپ اعلام کرد تا زمانی که یک توافق مدنظر دولت او نوشته نشود، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را باز خواهد گرداند. این اقدام دولت ترامپ که بر خلاف تمام اصول روابط بین‌الملل رخ داد از سوی بسیاری از دولت‌ها با انتقاد شدید مواجه شد و بسیاری از آنها اعلام کردند که با ماندن در برجام، اجازه افزایش فشار اقتصادی بر ایران را نخواهند داد. یکی از اصلی‌ترین واکنش‌های منفی به تصمیم کاخ سفید از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ شد. فدریکا موگیرینی، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقایقی پس از اعلام تصمیم ترامپ، رسما مخالفت این اتحادیه با تصمیم امریکا را اعلام و حمایت اروپا از تداوم برجام را تایید کرد.
در شرایطی که به نظر می‌رسید با اجماع جهانی به وجود آمده علیه تصمیم ترامپ، دولت ایالات متحده نمی‌تواند مانند گذشته فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را افزایش دهد، فاصله قابل توجه میان سیاستمداران و تصمیم‌گیران اقتصادی بسیاری از کشورهای غربی این فرضیه را با مشکل جدی مواجه کرد. محوریت بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد کشورهای اروپایی باعث شد، بسیاری از این شرکت‌ها از ترس تحریم‌های امریکا، عطای ماندن در ایران را به لقایش ببخشند و همین امر تصمیم ترامپ در اجرای تحریم‌ها را جدی‌تر کرد.
با این وجود رهبران سیاسی اتحادیه اروپا اعلام کردند برای ایجاد تغییر در این شرایط تصمیماتی جدید خواهند گرفت که یکی از آنها راه‌اندازی کانال مالی مشترک میان ایران و این اتحادیه موسوم به اینستکس بود. این کانال مالی که از سوی ۳ کشور فرانسه، آلمان و انگلیس تاسیس شد، بنا بود درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران را به درون خود منتقل کرده و با استفاده از این ظرفیت کالاها و نیازهای اقتصادی ایران را تامین کند، روشی که هیچگاه به مرحله اجرا نرسید.