رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که در حال بازگشت از اوکراین به کشورش بود در هواپیما به خبرنگاران حاضر گفت که حمله به نیروهای ترکیه در ادلب سوریه نقض آشکار توافق ادلب است و بدون تردید برای حکومت اسد عواقبی خواهد داشت.
او به این نکته نیز اشاره کرد که به همین علت ترکیه قصد دارد پایگاه‌های نظارتی خود را در ادلب ( مرکز استان حلب و از شهرهای متعلق به سوریه) که بسیار مهم هستند حفظ و تقویت کند.
اردوغان همچنین به این موضوع هم اشاره کرد که به آنها گفته ایم ( به دولت دمشق) که اجازه یک جنگ جدید، قتل عام غیرنظامیان و موج جدید مهاجرت را در ادلب نمی دهیم.
این سخنان آقای طیب اردوغان در حالی عنوان می شود که مطابق حقوق و قواعد بین الملل، ادلب و تمامی شهرهای شمالی سوریه بخش لاینفک سرزمینی این کشور و تحت حاکمیت یک دولت قانونی و مشروع قرار دارد و بر اساس اصل تمامیت ارضی رعایت آن از سوی تمام کشورهای جهان الزامی است.
این اصل در حقوق بین الملل اصلی است که در پهنۀ بین المللی خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است و بیانگر آن است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه غیرقانونی قرار گیرد. به عبارت دیگر اصل تمامیت ارضی بر این موضوع تاکید دارد که قلمرو کشور به صورت واحد تجزیه ناپذیر و مصون از هرگونه تعرض باید باشد و نمی تواند با زور یا شیوه های مشابه دیگر از حوزه حاکمیت یک دولت خارج شود.
گرچه اصل تمامیت ارضی در اعلامیه حقوق بین الملل سال ١٩٧٠ به عنوان اصل جداگانه ای یاد نشده، اما محتوای آن را از تفسیر اصول دیگر می توان دریافت. برای مثال از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن می توان این گونه برداشت کرد که «هیچ دولتی حق ندارد علیه تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور متوسل شود و یا حتی آن را در معرض تهدید قرار دهد».از بررسی اصل عدم توسل به زور یا تهدید به آن می توان این گونه برداشت کرد که «هیچ دولتی حق ندارد علیه تمامیت ارضی دولتی دیگر به زور متوسل شود و یا حتی آن را در معرض تهدید قرار دهد».
ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل می گوید: «همه اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری کنند».
همچنین هرگونه فشار نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره علیه تمامیت ارضی یک دولت نارواست و قلمرو یک کشور هیچگاه نباید مورد اشغال نظامی قرار گیرد. هر تسلطی بر یک سرزمین و یا اشغال آن که نتیجۀ کاربرد زور یا تهدید به آن باشد، غیر قانونی است.
حضور عناصر تروریستی سوریه و به تبع آن برخی کشورهایی که ملموس یا غیر ملموس از آنها حمایت می کردند، در اقصی نقاط این کشور از جمله شمال آن که از اواخر سال ۱۳۸۹ آغاز شد و تا کنون نیز به دلایل گوناگون ادامه دارد، همواره این حق را برای دولت دمشق ایجاب می کرد که با مهمانان ناخوانده که حاضر به ترک سوریه نبودند، با تمامی امکانات مقابله کند.
بنابراین تلاش ارتش سوریه برای بازپس گیری شهر راهبردی ادلب که در مرکز استان حلب در شمال سوریه قرار دارد و از سوی تروریست ها به اشغال درآمده، نه تنها نافی حقوق بین الملل نبوده، بلکه دست بر قضا در راستای تقویت منشور ملل متحد در حفظ دستاوردی به نام « اصل تمامیت ارضی» و حقوق بین الملل است.
بر این اساس نه تنها تروریست ها، بلکه به نظر می رسد این اصل شامل کشورها و دولت هایی نیز می شود که یا مستقل و یا به صورت حمایتی وارد حوزه قلمرویی یک کشور دیگر شده اند و بر همین اساس دولت سوریه نه تنها به رغم سخنان اردوغان برای بازپس گیری مناطق تحت حاکمیت خود هیچ خطایی را مرتکب نشده، بلکه به نظر می رسد سایر کشورها نیز باید به این خواسته قانونی دولت سوریه احترام گذاشته و خاک آن را ترک کنند.دولت سوریه نه تنها به رغم سخنان اردوغان برای بازپس گیری مناطق تحت حاکمیت خود هیچ خطایی را مرتکب نشده بلکه به نظر می رسد سایر کشورها نیز باید به این خواسته قانونی دولت سوریه احترام گذاشته و خاک آن را ترک کنند.
تا چندی پیش این گونه به نظر می رسید که ترکیه به عنوان یکی از کشورهای ضامن صلح در سوریه تلاش می کند تا برای برقراری آرامش در آن کشور همگام با دیگر کشورهای متولی این امر که در آستانه توافقی را امضا کردند، عزم خود را برای نابودی تروریست های مستقر در شمال سوریه جزم کرده و در نهایت مناطق تحت تسلط خود در این ناحیه را پس از پاکسازی در اختیار حکومت این کشور قرار خواهد داد.
اما با ورود تجهیزات جدید نظامی ترکیه به شمال سوریه اینگونه مشخص شد که ترک ها دستکم به این زودی ها قصد خروج از شمال سوریه ندارند و شواهد نشان می دهد که برغم اینکه انتظار می رفت ترکیه خود را رفته رفته آماده حضور در لیبی و شرق مدیترانه می کند، اما فعلا با تغییر در راهبرد نظامی خود قصد دارد چند صباحی نیز به صورت غیر مشروع در سوریه اردو بزند تا جایی که حتی حضور نظامیان دولت مرکزی این کشور را در مناطق تحت تسلط خود غیر قانونی و نامشروع عنوان می کند !
در همین راستا «بثینه شعبان» مشاور رئیس جمهور سوریه چندی پیش گفته بود که تحرکات اخیر ترکیه نشان می دهد که این کشور قصد همراهی بیشتر با تروریست‌ها را داشته و ضمن تسلیح بیشتر آنها عدم پایبندی خود را به توافق آستانه را به اثبات رسانده است.
مشاور رئیس جمهور سوریه با بیان این که ترک ها پست‌های دیده‌بانی را به مراکزی برای انتقال اسلحه و اشغال بخشی از سرزمین سوریه تبدیل کرده اند، تصریح کرد که، ارتش سوریه این توانایی را دارد که این پست مراقبت و تروریست‌ها را از بین ببرد.
البته موضوع رفتارهای مشکوک پست های دیده بانی به قدری در روزهای اخیر نخ نما شده که حتی به نظر می رسد که برخی سربازان سوری از این پست ها هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده اند.
البته گفته شده که بر اساس توافق بین ترکیه و روسیه، ارتش ترکیه ۱۲ پست دیده بانی با هدف «نظارت بر آتش‌بس» در ادلب و بخش‌هایی از حلب برپا کرده است که هنوز مشخص نیست که چه تعداد نیرو و ادوات و تجهیزات نظامی در این اماکن مستقر شده اند و تا کی باید در این پاسگاه ها مستقر باشند.
به هر صورت همانگونه که عنوان شد، بر خلاف انتظار ترکیه خروج خود از شمال سوریه را نه تنها به تعویق انداخته بلکه قصد دارد با پیشروی ارتش سوریه که برای آزادسازی آخرین مناطق تحت تحت اشغال تروریست ها در ادلب و بخش های دیگر استان حلب تلاش می کند، مقابله کند که ادامه این روند ممکن است در آینده نه چندان دور ضمن تغییر دادن شرایط مورد انتظار برای برقراری صلح در شمال سوریه، موجب بروز خسارتهای دیگر و نیز بروز یک فاجعه انسانی دیگر در این منطقه شود. به علاوه رویکرد جدید آنکارا می تواند اوضاع امنیتی پیچیده سوریه را پیچیده تر و از کنترل خارج کند که این امر برای ترکیه نیز مطلوب نخواهد بود.