تبعیض بین رسانه های شهرستانی با رسانه های مرکز استانی ، همیشه یکی از اعتراض های مدیران مسوول رسانه های شهرستانی بوده و به شکل های مختلف این موضوع را بیان کرده اند.
این موضوع به قدری برای این رسانه ها اهمیت دارد که در بیشتر اوقات یکی از موضوع های مورد بحث رسانه های شهرستانی با مدیران کل بوده است.
به گفته مدیران مسوول شهرستانی در تقسیم آگهی ها ، قاعده مناسبی حاکم نبوده و حقوق نشریه های شهرستانی رعایت نمی شود.
شاهرود یکی از شهرستان هایی است که به نسبت جمعیت ، رسانه های مکتوب قابل توجهی دارد ، اکنون در این شهرستان ۱۳ نشریه منتشر می شود که تعدادی از آن ها از گستره منطقه ای برخوردار بوده و در سطح استان های سمنان ، مازندران و گلستان توزیع می گردد.
به نظر می رسد تشکیل کارگروه تخصصی توزیع آگهی با حضور روسای انجمن صنفی نشریات محلی، خانه مطبوعات استان و کارشناسان مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضروری است تا در خصوص توزیع آگهی‌های دولتی براساس عدالت میان نشریات استانی تصمیم گیری و اقدام شود.
براساس دستورالعمل ابلاغی معاونت مطبوعاتی، تمام نشریات استانی که مجوز آنها مربوط به ۱۸ دی ماه ۹۶ به بعد است تا سه سال نمی‌توانند از آگهی های دولتی استفاده کنند بر این اساس ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نیز باید مطابق دستورالعمل فوق اقدام کنند.
به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ساماندهی آگهی ها باید به جریان مثبت و گفتمان رسانه ای تبدیل شود.
حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت با بیان اینکه قانون آگهی‌ها باید رعایت شود ، افزود: طبق قانون باید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها توزیع کننده آگهی ها در میان مطبوعات و رسانه ها باشد.
وی با اشاره به اینکه رسانه ها، مطبوعات، خبرنگاران و هنرمندان بخش جدا نشدنی از خانواده ارشاد هستند، تصریح کرد: حیات و وجود اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با هنرمندان و جامعه فرهنگی گره خورده و به آن ها وابسته است و نباید اجازه داده شود برخی افراد رسانه‌ها و اداره فرهنگ و ارشاداسلامی را در امر آگهی‌ها دور بزنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: براساس قانون، آگهی دستگاههای اجرایی که به غیر از اداره ارشاد اسلامی توزیع می شود در اداره اقتصاد و دارایی بررسی و هزینه آن توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی پرداخت نخواهد شد.
حجت الاسلام فضیلت راه مبارزه با فساد را تمکین به قانون برشمرد و افزود: بی توجهی به قانون برای شهروندان نظام اسلامی درست نیست چرا که قانون گریزی باعث دین گریزی و تنفر از همه چیز خواهد شد.
با توجه به فراگیر شدن شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و کاهش فروش رسانه های مکتوب ، میزان در آمد رسانه های محلی از محل فروش بسیار کاهش یافته ، به طوری که بنابه گفته برخی مدیران مسوول نشریه های محلی چاپ و توزیع نشریه صرفه اقتصادی نداشته و در پرداخت هزینه های با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند ، بنابر این اختصاص آگهی به آن ها بخشی از هزینه ها را پوشش داده و امکان تداوم حیات آن ها را تضمین می کند.
در این شهرستان ۱۳ نشریه محلی و ۳۳ نمایندگی سراسری فعالیت دارند.