تصمیم دولت برای ترخیص کالاهای در آستانه فساد، برای حمایت از بخش خصوصی بوده است که با توجه به شرایط بوجود آمده دچار مشکل شده‌اند. از سوی دیگر این تصمیم برای جلوگیری از فساد و تخریب کالاهای مورد نظر و تخلیه کالاهای موجود از بنادر و گمرکات کشور جهت ایجاد ظرفیت جدید برای انبار کالاهای اساسی کشور اتخاذ شده است.
معاون فنی گمرک درباره مصوبه جدید دولت به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بر اساس این مصوبه، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثناء خودرو) که تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
به گفته «مهرداد جمال ارونقی» همچنین ترخیص کالاهای مشمول با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.