حجت الاسلام حکمتعلی مظفری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان جم افزود: میانجی گری یک تاسیس حقوقی جدیدی است که در قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۴ اجرایی شد اما تاکنون در بحث میانجی گری؛ متولی و پیگیری و ساختارهای اولیه آن به معاونت منابع انسانی واگذار شده بود.
وی بیان کرد: این مهم فقط ۱۵ استان کارهای اولیه آن را انجام داده‌اند و هنوز در ۱۶ استان اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.
مظفری ادامه داد: ساختار اولیه این قانون به طور تقریبی حدود ۸۰ درصد انجام گرفته ولی هنوز نیازمند به تکمیل ساختارهای اولیه است.
وی گفت: انتظار است ظرف چند ماه آینده بتوانیم هم بحث داوری و هم بحث میانجی‌گری را انجام دهیم.
مظفری ادامه داد: در حال حاضر استان‌هایی هستند که افرادی برای حوزه میانجی گری ثبت نام و خواستار تعیین و تکلیف هستند منتها اخیرا بر حسب دستور رئیس قوه قضاییه این موضوع به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است.
وی گفت: در این رابطه با ایجاد کارگروه‌های خاص پیگیری این امر در حال انجام است تا از اوایل سال آینده اقدام به صدور پروانه موسسه های داوری و میانجی‌گری در ۱۶ استان دیگر کشور نیز محقق شود.