عباس مسجدی آرانی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا در بوشهر افزود: ایران مترقی‌ترین قانون در باره سقط جنین را دارد و کشورهای منطقه و اسلامی کمتر از این قانون برخوردار هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهارداشت: براین اساس اگر برای مادر و فرزند عسر و حرجی باشد براساس قانون و آیین نامه‌های داخلی، علم پزشکی و مبانی فقهی برای سقط جنین دستور صادر می‌شود.
وی ادامه داد: البته با توجه به افزایش آمارهای سقط جنین زنگ خطری برای نظام سلامت کشور وجود دارد، طوریکه براساس آمار غیر رسمی که مسئولان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام می‌کنند حداقل حدود ۱۲۵ هزار سقط جنین غیرقانونی وجود دارد که نظام سلامت برای این موضوع باید فکری کند.
مسجدی آرانی اضافه کرد: اما آن چیزی که در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد با توجه به همه مولفه‌های حقوقی، فقهی و پزشکی در سال ۹۷، ۱۲هزار پرونده ارجاع شده که ۹ هزار و ۷۰۰ مورد منجر به دستور سقط شده‌است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد تکمیل اطلاعات بانک جامع ژنتیک کشور گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه بایستی ۹۰ هزار پروفایل تا آخر این برنامه در این بانک ثبت شود که تاکنون ۲۰ هزار پروفایل آماده شده‌است.
وی یادآور شد: همچنین با همکاری سازمان زندان‌ها تاکنون ۶۰ هزار نمونه از زندانیان گرفته شده‌است اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه چند سال اخیر و وارد نشدن کیت‌ها و مواد آزمایشگاهی با عنایت به ظرفیت‌های خوبی که برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد نتوانستیم این کار را انجام دهیم ولی از برنامه عقب نیستیم و انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۰ این برنامه اجرا و محقق شود.
مسجدی آرانی بیان کرد: در سال گذشته ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی از پزشکی قانونی به قوه قضائیه ارسال شد تا قضات براساس آن اقدام به صدور حکم کنند که ازاین شمار ۸۵ درصد مربوط به معاینه‌ها، ۱۰ درصد آزمایشگاه و مابقی گزارش تشریح است.
وی گفت: در حوزه معاینه ۳۳ درصد از معاینه‌ها مربوط به درگیری‌ها و نزاع، به همین میزان مربوط به تصادف، سقط جنین و سایر موارد است.
این مقام مسئول ادامه داد: معاینه‌های دیگر از جمله در بخش خانواده برای سوء استفاده‌های جنسی از دیگر مسائلی است که در پزشکی قانونی انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: در بخش آزمایشگاه نیز پزشکی قانونی به عنوان رفرنس آزمایشگاه‌های کشور خدمات زیادی را در پرونده‌های قضایی دارد.
مسجدی آرانی با بیان اینکه تشریح جسد برای بیان علت فوت یکی از مهمترین بخش‌های پزشکی قانونی است گفت: در سال ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون‌ها در کشور داریم که در کمیته بدوی و تجدید نظر در استان و با دستور قضایی در کمیسیون‌های مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی یادآورشد: از این تعداد پرونده ۴۵ درصد مربوط به قصور پزشکی اثبات شده‌است هرچند یک مورد نیز در این بخش زیاد است اما با همکاری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی تلاش شده هر یک از این پرونده‌ها در کلاس‌های درس دانشگاه ارائه و بررسی شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اضافه کرد: ۱۷.۸ درصد پرونده‌ها در نظام قضایی مربوط به روانپزشکی و ۵ درصد نیز مربوط به علت فوت است.
وی با اشاره به ۱۷ هزار فوتی ناشی از تصادف در سال گذشته گفت: این آمار زنگ خطری است که اصلاح جاده‌ها، خودروها، ارتقای فرهنگ ترافیک با استفاده از صدا و سیما و آموزش و پرورش ضروری است.
مسجدی آرانی ادامه داد: سال گذشته ۳۰۰ هزار پرونده مربوط به معاینه‌های تصادف‌ها داشتیم که در برخی از این حوادث معلولیت‌هایی نیز به دنبال داشته و این هزینه سنگینی به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تحمیل می‌کند.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه اظهارداشت: هرچند سازمان پزشکی قانونی ایران در منطقه تک و پیشتاز است اما امروز رسیدن به مرجعیت علمی از مهمترین برنامه‌های این سازمان است.
مسجدی آرانی با بیان اینکه نمی‌توان تنها از تولیدات علمی سایر کشورهای دیگر بهره برد اضافه کرد: تلاش می‌شود با رسیدن به مرجعیت علمی، تولیدات ما به گونه‌ای باشد که دانشمندان کشورهای دیگر به پزشکی قانونی ایران مراجعه کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: به همین منظور امروز پنجمین کنگره ملی با رویکرد مرجعیت علمی در حیطه پزشکی قانونی با حضور استادان دانشگاه در تهران برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: مهمترین رویکرد پزشکی قانونی تکریم و خدمت به مردم همراه با رعایت شان و منزلت آنها و در دسترس قرار دادن خدمات این نهاد است.
رئیس پزشکی قانونی گفت: اگرچه این سازمان، تخصصی و فوق تخصصی است و یک سوم کارکنان آن پزشک هستند اما ارتقای روزانه، درنوردیدن مرزهای علمی و رسیدن به قله‌های دانش و استانداردها در این بخش از دیگر هدف‌های این سازمان است.
وی ادامه داد: هر قدر استانداردهای علمی افزایش یابد در احقاق حقوق مردم، رسیدن به عدالت و ارائه خدمات شرایط بهتری در پرونده‌های قضایی خواهیم داشت.
مجسدی آرانی در باره نرم‌افزار جامع تخصصی گفت: در زمان حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد کار این سامانه با هدف یکسان‌سازی گواهی‌هایی که صادر می‌شود، انجام شده‌است.
وی اضافه کرد: استفاده از این نرم افزار برای پزشکان مهم است و تلاش می‌شود این نرم افزار تا یک سال آینده آماده و به جرگه خدمات سازمان پزشکی قانونی بپیوندد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: در زمان حاضر ۳۷۲ مرکز پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهر کشور به مردم ارائه خدمت می‌کنند که از این شمار ۸۰ مرکز در ساختمان های استیجاری مستقر و بخشی نیز به صورت امانی است.
وی یادآور شد: از سرجمع مراکز پزشکی قانونی ۴۹ مرکز در اولویت قرار دارد و از این تعداد ۲۰ مرکز در دهه فجر و مابقی تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
مسجدی آرانی گفت: براساس برنامه ششم توسعه با توجه به کمبود نیروی انسانی سازمان پزشکی قانونی در حوزه تخصصی سالانه ۲۰۰ مجوز استخدام وجود دارد این درحالی است که با وجود نیاز اما امسال به دلیل صادر نشدن مجوز استخدام از سوی سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نتوانستیم نیاز این سازمان را برطرف کنیم اما تلاش می‌شود در سال ۹۹ این برنامه اجرا و بخشی از مشکل نیروی انسانی این سازمان را حل کنیم.
وی گفت: در نشست با کمیسیون قضایی مجلس و سازمان برنامه و بودجه تلاش شده برای یک بار هم که شده دردها و مشکلات مزمن سازمان پزشکی قانونی برطرف شود و کارکنان این سازمان با توجه به سختی کاری که دارند مشکل فضا، امکانات،حقوق و دستمزد را نداشته باشند.