تهران-ایرنا- سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه از دولت عربستان سعودی خواست که از مساله "مبارزه با تروریسم" به عنوان ابزاری سیاسی جهت ساکت کردن منتقدان و مدافعان حقوق بشر در کشورش استفاده نکند و این رویه را پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری آلمان (د.پ.آ) دادگاه کیفری ویژه‌ای که سال ۲۰۰۸ در عربستان برای حل مسائل مربوط به تروریسم تأسیس شده است، به عنوان ابزاری جهت سرکوب به کار گرفته می‌شود.

براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان و روحانیون سعودی به بهانه مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری محاکمه می‌شوند.

این سازمان که در لندن مستقر است، اعلام کرد که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۹۵ تن در این دادگاه به صورت (ناعادلانه) محاکمه شده‌اند.

"هبه مرایف" مدیر دفتر منطقه‌ای عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره می‌گوید که دولت سعودی از این دادگاه کیفری به عنوان ابزاری برای ساکت کردن منتقدان خود و به بهانه مبارزه با تروریسم سوء استفاده می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل در پایان از دولتمردان سعودی خواست که زندانیان عقیدتی را فورا و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد کنند، همچنین به تخلفاتی که در دادگاه‌های ویژه کیفری در این کشور رخ می‌دهد،پایان دهند.

بدنبال بازداشت شماری از فعالان حقوق بشری که مقام‌های سعودی ۱۵ ماه می ۲۰۱۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷) بازداشت کردند،چندی پیش ۵۰ سازمان بین‌المللی حقوق بشری خواستار نظارت بر اقدامات عربستان و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در این کشور شدند.

نهادهای مدافع حقوق بشر اعلام کرده‌اند که بیشتر فعالان سعودی بازداشت شده را زنان تشکیل می‌دهند که از آن جمله می‌توان به «لجین الهذلول»، «عزیزة الیوسف»، «إیمان النفجان»، «هتون الفاسی»، «أمل الحربی» «نوف عبدالعزیز»، «میاء الزهرانی» و «نسیمة الساده» اشاره کرد.