تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی‌حساب و کتاب "ریال" در سیستم بانکی را که با هدف پولشویی و سفته‌بازی است، بگیرد.

به گزارش بانک مرکزی ایران، «عبدالناصر همتی» امروز (پنجشنبه) در مراسم تجلیل از روسای شعب نظام بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد ریسک بانک‌ها ناشی از ریسک اعتباری است، تاکید کرد: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.

همتی معتقد است روسای شعب با نقش‌آفرینی مناسب می‌توانند ریسک اعتباری را کاهش داده و موجب ثبات و سلامت بانک شوند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: روسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی‌نفع شناسایی کامل کنند؛ همچنین شعب بانک‌ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است.

وی ادامه داد: مگر می‌شود یک کودک دو ساله یا چهارساله در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی‌خبر باشد. مگر می‌شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع اطلاع نداشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی از روسای شعب بانک‌ها خواست در اعتبارسنجی و توانایی بازپرداخت مشتریان بانکی دقت کنند و همچنین برضرورت نظارت بعد از اعطای تسهیلات جهت اطمینان از مصرف آن در محل و موضوع تعیین شده تاکید کرد.

همتی توجه به جریان نقدی کسب و کار مشتری در هنگام اعطای تسهیلات را مهم دانست و افزود: نباید به بهانه داشتن وثیقه، اعتبار سنجی مناسب انجام نشود. مهم بررسی مدل کسب و کار و جریان درآمدی و نقدی بنگاه در هنگام اخذ تسهیلات است.

رییس شورای پول و اعتبار اعلام کرد: امهال تسهیلات معوق بانکی از اول سال ۹۹ براساس دستور العمل جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است خواهد بود. این دستورالعمل به تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده و بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه ۶۰ ، این بخشنامه با اجرای دقیق تحول مهمی در تحکیم و تقویت بانکداری بدون ربا خواهد بود.

همتی تاکید کرد: موضوع امهال معوقات بنگاه‌های تولیدی بسیار مهم است. مشکلات کلان اقتصادی کشور برخی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. بانک‌ها باید با ستاد تسهیل استان‌ها در جهت کمک به تولیدکنندگان همراهی کنند و در مواقع اختلاف نظر به موجب قانون، رای خبرگان بانکی هر استان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی هستند فصل الخطاب خواهد بود.