تهران - ایرنا - معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ۷۰ درصد تجارت دنیا در قالب اتحادیه‌ها در حال انجام است، گفت: ایران در هیچ اتحادیه ای عضویت ندارد و برای نخستین بار است که آزمایشی وارد اتحادیه اوراسیا برای توسعه تجارت شده است.

«محمدعلی دهقان دهنوی» روز شنبه در همایش صادرات، ترانزیت، اوراسیا گفت: به نظر می رسد موافقتنامه اوراسیا هنوز به اندازه کافی در کشور شناخته نشده و پتانسیلهای آن گفته نشده است.

وی پیرامون ابعاد اقتصادی این موافقتنامه گفت: دنیای امروز به دلیل تحولات شگرف، پیمان های تجاری منطقه ای اهمیت بیشتری یافته اند و پس از انقلاب این بزرگترین تحول این حوزه در کشور محسوب می شود که به شکل آزمایشی مدت دو سال است که وارد یک اتحادیه اقتصادی شده ایم و همکاری را در قالب تجارت آزاد با آن در منطقه شکل داده ایم.

دهقان مراحل همگرایی تجاری و اقتصادی بین کشورهای مختلف را پنج مرحله دانست و افزود: تجارت ترجیحی در نخستین گام بین کشورها رخ می‌دهد و به این صورت که بخشی از تعرفه های گمرکی بین دو کشور حذف یا کم می شود، سپس وارد تجارت آزاد می‌شوند که به معنای حذف کامل تعرفه بین کشورهاست.

وی تصریح کرد: اتحادیه گمرکی به عنوان مرحله سوم به حساب می آیدکه یعنی نه تنها کشورها برای هم تعرفه را حذف می کنند، بلکه نسبت به کشورهای خارج از اتحادیه تعرفه های مشترک وضع می کنند. در مرحله بازار مشترک، انتقال کار و سرمایه بین کشورهای اتحادیه آزاد می شود و نهایتا اتحادیه اقتصادی به معنای همه این عوامل به اضافه این که سیاستهای اقتصادی داخل منطقه نیز هماهنگ و واحد عمل خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول، ایران اکنون وارد مرحله اول تجارت با اوراسیا شده که برخی تعرفه های دو کشور حذف یا کمرنگ شده اند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، حضور ایران در افق هدفگذاری یک اتحادیه اقتصادی قابل بررسی است که منجر به توسعه بازارهای مشترک، حرکت آزاد کالا و سرمایه و نیروی انسانی، کاهش قیمت برای مصرف کننده، کاش هزینه حمل و نقل و توسعه ترانزیت می شود.

به گفته دهقان، ایران تنها دو درصد نیازهای تجاری ۱۵ کشور همسایه را تامین میکند که چنانچه اتحادیه وجود داشت، این آمار افزایش پیدا می کرد.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۸ گفت: این بسته ابزارهای خوبی دارد که می تواند برای سرمایه گذاری و استفاده از فرصتهای اقتصادی به فعالان بخش خصوصی کمک کند.