تهران- ایرنا- مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت:«سهم ایران از کل واردات و صادرات منطقه اوراسیا سه دهم درصد است.» 

«محمد خضرایی‌منش» امروز(شنبه) در همایش مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه گفت:«واردات اوراسیا از جهان ۳۲۷ میلیارد دلار اما سهم ایران ۳ دهم درصد بازار اوراسیاست.» 

وی افزود:«۷۶ درصد از این واردات متعلق به روسیه، ۱۲ درصد متعلق به بلاروس و ۱۰ درصد متعلق به قزاقستان است.» 

خضرایی‌منش وضعیت صادرات اوراسیا به جهان را نیز چنین تشریح کرد:«منطقه اوراسیا ۵۴۲ میلیارد دلار به جهان کالا صادر می‌کند. ۱.۸ میلیارد دلار آن به ایران می‌آید و  سهم ایران ۳ دهم درصد است. ۸۲ درصد صادرات بر عهده روسیه، ۱۱ درصد بر عهده قزاقستان و ۶ درصد بر عهده بلاروس است.» 

وی تاکید کرد:«در مجموع روسیه در سال ۲۰۱۴، ۴۴۳ میلیارد دلار صادرات و ۲۴۹ میلیارد دلار واردات از کل جهان داشته است. به این ترتیب ۷۹ درصد از کل تجارت اوراسیا بر عهده روسیه است.» 

مدیر سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد درباره نقش ایران در کل تجارت منطقه اوراسیا گفت:«ارزش کل صادرات ایران ۱۰۸ میلیارد دلار و ارزش کل واردات ۵۰ میلیارد دلار است. اما کشورهای ارواسیا جزء مقاصد و مبادی اصلی ما نیستند. لازم است که  بیشتر روی این اتحادیه تمرکز کنیم.» 

وی تاکید کرد:«در ۵۰۳ ردیف تعرفه ۱۰ رقمی برای صادرات ایران از سمت اوراسیا تعرفه ترجیحی تعریف شده که ۷۵ درصد آن صنعتی و ۲۵ درصد کشاورزی است. ایران هم ۳۸۰ ردیف ۸ رقمی تعریف کرده که ۷۳ درصد آن صنعتی و ۲۷ درصد کشاورزی است.» 

خضرایی‌منش افزود:«به ۴۵ ردیف هیچ‌گونه تعرفه‌ای برای صادرات وارد نمی‌شود که ارزش آن در بازار اوراسیا به ۲۷ میلیارد دلار می‌رسد. ۳.۳ درصد آن واردات اوراسیا از کشورهای دیگر است.» 

مدیر سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد:«اگر ما بتوانیم تمام ظرفیت اوراسیا را پوشش دهیم، در اصل به بازار ۲۷ میلیارد دلاری دسترسی پیدا کرده‌ایم.» 

خضرایی‌منش گفت:«دولت با توافق‌نامه اوراسیا، امکان بهره‌مندی از این بازار را از نظر دیپلماسی کلان برای فعلان اقتصادی باز کرده است. حالا این بازار در دسترس فعالان اقتصادی است.» 

او با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود:«آقای شافعی تاکید کردند که ما نیازی به جایزه صادراتی نداریم، فقط جلوی ما را نگیرید که بتوانیم صادرات کنیم. اگر بخش دولتی حداقل چالش‌ها را حل کند که بخش خصوصی بتواند از این مزیت برخوردار شود، می‌توانیم حداقل شاهد رشد ۱۰ میلیارد دلاری در این بازار باشیم.»