به گزارش روز شنبه اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار وزرای دادگستری و معاونین حقوقی ادوار، با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار جدی قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی افزود: اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود و باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بیقانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است.
رئیس قوه قضاییه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیر این صورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.
در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضایی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضاییه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.
گفتنی است در این دیدار سید علیرضا آوایی، ابراهیم احدی، غلامحسین الهام، الهام امینزاده، مصطفی پورمحمدی، محمد اسماعیل شوشتری، سید محمد علی ابطحی، سید محمد اصغری، حسین علی امیری، مجید انصاری، فاطمه بداغی، لعیا جنیدی و سید احمد موسوی حضور داشتند.