در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که دنیا تازه طعم زیاده‌خواهی، جنگ و کشتاهای وسیع انسانی را چشیده‌بود، افکار عمومی جهانی نسبت به به مساله تخطی از قوانین بین‌المللی و تجاوز سرزمینی بسیار حساس بود و واکنش نشان می‌داد. البته حاکمیت سیستم دوقطبی و ترس آمریکا و شوروی از تلافی و مقابله‌به‌مثل طرف مقابل نیز کمک می‌کرد تا هیچ یک از دو ابرقدرت و کشورهای زیرمجموعه آنها به فکر تجاوز سرزمینی یا تخطی از قوانین، پیمان‌ها و عهدنامه‌های بین المللی نباشند.
بعد از فروپاشی شوروی و حاکمیت سیستم تک‌قطبی نیز جهان تا سال‌ها شاهد نتایج و پیامدهای ادعای مقامات آمریکایی برای پیاده‌سازی نظم نوین جهانی بود. این کشور هر چند جسور و مغرور به دنبال طراحی سیستم سیاسی جهان مطابق میل خود بود، اما می‌کوشید حداقل در ظاهر هم شده امیال خود را از طریق جلب حمایت سایر کشورها، تشکیل ائتلاف بین المللی و تا حدی نیز قطعنامه‌های شورای امنیت پیش ببرد.
در سال‌های اخیر اما نوعی نظام جدید بر عرصه روابط بین الملل حاکم شده که می‌توان از آن به «سیستم قلدرمابانه بی‌قطبی» تعبیر کرد؛ در این سیستم جدید هر کشوری بر مبنای قدرت و منافعش، سیاست‌ها و اصولی را برای خود طراحی می‌کند و بی‌توجه به قوانین و حقوق بین‌الملل در صدد اجرای آنها برمی‌آید.
در چنین سیستمی است که روسیه بعد از مداخله در مسائل اوکراین، شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق می‌کند، ایالات متحده آمریکا از برجام خارج می‌شود و بر خلاف این توافق چندجانبه بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهد، رژیم صهیونیستی بی توجه به همه قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت و تنها به پشتوانه ایالات متحده آمریکا کل بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت خود انتخاب می‌کند و به شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با وجود عضویت در FATF به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی می‌پردازند تا به گسترش ناامنی در کشورهایی بپردازند که همسو با منافع آنها نیستند و ترکیه نیز به خاک سوریه لشکرکشی می‌کند و دولت قانونی و رسمی این کشور را تهدید می‌کند که اگر برای آزاد سازی شهرهای خود از دست تروریست‌ها تلاش کند با پاسخ کوبنده و حمله نظامی ترکیه مواجه می‌شود.
ترور سردار محبوب ایرانی در خاک کشور همسایه، ارائه طرح یکجانبه و استعماری «معامله قرن» از سوی آمریکا و تبرئه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور از استیضاح بعد از اینکه سوء‌استفاده وی از قدرت و تلاشش برای استفاده از مقامات دیگر کشورها جهت تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری به نحو آشکاری اثبات شده‌بود، فعلاً آخرین میخ‌ها بر تابوت اخلاق سیاسی و حقوق بین‌الملل بوده هر چند نمی‌توان مطمئن بود در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو اتفاقات ناگوارتر از این رخ ندهد.
آنچه که در شرایط کنونی می‌توان از آن مطمئن بود این است که جهان در در حال فرورفتن در منجلاب بی‌قانونی، منفعت‌طلبی، زیاده‌خواهی و یکجانبه گرایی است.
دولت‌های یاغی که هر یک برای خود ادعای برتری‌های جهانی و منطقه‌ای دارند، بی‌توجه به مصالح عام بشری در پی منافع خودخواهانه خود افتاده‌اند و به سرعت به سمت آینده‌ای می‌تازند که جهان پیش از این دوبار و به فاصله حدوداً ۲۰ سال در قرن بیستم آن را تجربه کرد.
یک دهه پیش چندان باورکردنی نبود دنیا به چنین جایی تبدیل می‌شود که هر کشوری هر کاری دلش خواست می‌کند و بقیه کشورها نیز اگر نفعی در مخالفت با آن نداشته باشند، سکوت می‌کنند. اما حال سکوت سرد و تلخی که در برابر این بی‌قانونی و تجاوزگری‌ها انجام می‌شود نشانگر آن است که افکار عمومی جهانی در حال عادت کردن و تن دادن به این شرایط است و جهان خطرناکی که بی‌قانونی در آن به عادت و رسم معمول تبدیل شده، بهترین جولانگاه کشورهای زیاده طلب است.
متأسفانه بر خلاف سیستم داخلی کشورها که معمولاً یک قدرت مرکزی برای کنترل نابسامانی‌ها دارند، در عرصه بین المللی هیچ مرجع خاصی از این مشروعیت و مسئولیت برخوردار نیست و شورای امنیت سازمان ملل هم که برای تأمین صلح و امنیت بین‌المللی طراحی و در رأس سازمان ملل تعبیه شده خود دربرگیرنده برخی دولت‌های یاغی و قانون‌گریزی است.
در چنین شرایطی شاید مجمع عمومی سازمان ملل که مجموعه‌ای متشکل از همه کشورهای عضو است و در موارد خاص حق قانون‌گذاری نیز دارد، بتواند تنها مرجع مشروع باشد. این مجمع می‌تواند درباره مسائل مربوط به امنیت و صلح جهانی و مسائل مربوط به منشور سازمان ملل به گفت‌وگو و بحث بپردازد؛ مگر اینکه شورای امنیت مشغول بررسی این مسائل باشد. بنابراین از آنجا که برخی اعضای شورای امنیت در حال حاضر خود بخشی از فرایند بی‌قانونی موجود هستند و تمایلی به مخالفت با آن ندارند، مجمع عمومی می‌تواند به این بحث ورود کند.
البته اجلاس عادی مجمع عمومی سالی یک‌بار و در سومین سه شنبه ماه سپتامبر برگزار می‌شود، اما مجمع همچنین می‌تواند به درخواست شورای امنیت، اکثریت اعضا یا به درخواست یک عضو که مورد موافقت اکثریت اعضا باشد اجلاس ویژه تشکیل دهد.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران که در شرایط کنونی بیشترین آسیب و لطمات را از شرایط بی‌قانونی حاکم دیده و امنیت مادی و هنجاری آن به شدت مورد تهدید قرارگرفته می‌تواند به واسطه کادر دیپلماتیک ماهر و توانمند خود در وزارت امور خارجه مذاکره با کشورهای مختلف را به ویژه کشورهای آفریقایی که رأی آنها در مجمع عمومی از ارزش عددی بالایی برخوردار است و کشورهای اروپایی که اعتبار آنها به واسطه یکجانبه گرایی آمریکا تا حد زیادی خدشه دار شده، آغاز کرده و با تشریح پیامدها و خطرات شرایط موجود، آنها را با برگزاری جلسه‌ای ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل و مخالفت قاطعانه با یکجانبه‌گرایی و زیاده خواهی‌های در حال توسعه کنونی، همراه کند.
در پی بن‌بست تصمیم‌گیری در شورای امنیت و در جریان جنگ کره در سال ۱۹۵۰، هنگامی که شوروی با استفاده مداوم از حق وتو از اقدام شورای امنیت جلوگیری می‌کرد، به پیشنهاد آمریکا قطعنامه ۳۳۷ مجمع عمومی معروف به قطعنامه «اتحاد برای صلح» با استناد به مواد ۱۰ و ۱۲ فصل چهارم منشور تصویب شد که به موجب آن راه برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل به مسأله صلح جهانی باز شد.
حال به نظر می‌رسد در این برهه تاریخی که ظاهراً جهان ناچار است آمریکای ترامپ را برای چند سال دیگر نیز تحمل کند و شورای امنیت نیز کارایی خود را از دست داده و قطعنامه‌هایش به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود، مجمع عمومی باید بار دیگر به مسأله تنش‌های فزاینده بین‌المللی به ویژه رویکرد آمریکا به ایران و برجام ورود کرده و با استفاده از قطعنامه اتحاد برای صلح، جلوی افزایش تنش‌ها و جنگ‌های قریب الوقوع را بگیرد؛ اقدامی که تلاش‌های روزافزون کادر دیپلماتیک وزارت خارجه کشورمان و البته حمایت و پشتیبانی همه جانبه از وزیر امور خارجه را می‌طلبد.