تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴

بیروت - ایرنا - نفت و گاز در لبنان مانند دیگر مسایل تحت تاثیر بحران های سیاسی داخلی و منطقه ای است و به این دلیل هنوز توافقی در مورد تعیین مرزهای جنوبی و آبی آن صورت نگرفته و این مساله تاکنون بلاتکلیف و معطل مانده است.

مطابق آمار و گزارش وزارت نیروی لبنان، حجم برآورد شده گاز طبیعی در این کشور ۳۰ تریلیون متر مکعب است که قیمت آن ۱۶۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود و حجم برآورد شده نفت نیز ۶۶۰ میلیون بشکه بوده که قیمت تقریبی آن ۹۰ میلیارد دلار است.

بر پایه این آمار و گزارش، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه می تواند سالیانه نزدیک به ۵۶ هزار دلار برای هر لبنانی باشد.

مناطقی از این دریا که جزو آب های سرزمینی لبنان و دربرگیرنده منابع نفت و گاز است به ۱۰ بلوک یا حوزه تقسیم و ۶ حوزه از این ۱۰ حوزه برای کشف، استخراج و بهره برداری در قالب مزایده به شرکت های اروپایی ارایه شده است که شرکت «توتال» فرانسه، «ای ان آی» ایتالیا و «نوواتک» روسیه برنده آن شده اند.

بررسی های اولیه که شرکت های استخراج نفت و گاز انجام داده اند، نشان می دهد که عملیات استخراج این فرآورده ها در لبنان هفت تا ۱۰ سال به طول خواهد انجامید و هزینه بهره برداری از هر چاه نفت و گاز ۱۵۰ میلیون دلار خواهد بود.

«ندا البستانی» وزیر پیشین نیرو و انرژی لبنان ماه گذشته اعلام کرد: اکتشاف و حفاری نفت و گاز در آب‌های لبنان (حوزه‌های ۱، ۲ ، ۵ ،۸ ،۱۰ ) در پایان آوریل ۲۰۲۰ میلادی انجام خواهد شد.

وی در مورد آغاز عملیات اکتشاف نفت و گاز در حوزه ۴، به تلویزیون «ال بی سی» لبنان گفت: منتظر ورود کشتی «Tungsten Explorer » وابسته به شرکت «Vantage Drilling » از شرکت های توتال فرانسه هستیم و این کشتی پس از پایان قرارداد خود با مصر، عازم لبنان می شود و آمادگی لازم برای استقبال از آن انجام شده است.

پایگاه خبری «النشره» لبنان دیروز (شنبه) نوشت: یکی از این کشتی‌ها که باید در حفاری در حوزه ۴ دریایی لبنان برای استخراج نفت و گاز به کشتی حفاری اصلی شرکت توتال کمک کند، به بندر بیروت رسیده و ۲ کشتی مشابه در چند هفته آینده به لبنان خواهند رسید.

«حسان دیاب» نخست‌ وزیر لبنان در این خصوص هفته گذشته با «ریمون غجر» وزیر نیرو و انرژی و رییس سازمان نفت و هم چنین هیاتی از شرکت توتال فرانسوی دیدار و مراحل آغاز حفاری در حوزه‌های دریایی لبنان را با آن ها بررسی کرد.

با این همه، پایگاه خبری روزنامه «جمهوریت» چاپ بیروت امروز (یکشنبه) به نقل از منابع خبری آمریکا نوشت که خبر خوشی در مورد استفاده لبنان از منابع گاز و نفت حوزه‌های دریایی خود وجود ندارد.

این روزنامه افزود: مقام های واشنگتن تاکید کرده اند که مقام های بیروت اجازه استفاده از این ثروت را ندارند مگر این که با شروط آمریکا و رژیم اسراییل برای تعیین مرزهای دریایی این رژیم با لبنان موافقت کنند.

جمهوریت نوشت: «نبیه بری» رییس مجلس که به نمایندگی از لبنان این مسأله را با مسوولان آمریکا بررسی می‌کند گفته که «دیوید شنکر» دستیار وزیر خارجه این کشور در امور خاورمیانه و مسوول پرونده تعیین مرزهای جنوبی و دریایی پس از جلسه رأی اعتماد به دولت دیاب به بیروت سفر خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از رییس مجلس لبنان اضافه کرد: در سفر اخیر شنکر  ۹۰ درصد از مسائل حل شده بود و مذاکرات فقط در مورد ۱۰ درصد باقی مانده بود.

دستیار وزیر خارجه آمریکا که مامور پیگیری مذاکرات برای تعیین و ترسیم مرزها میان لبنان و رژیم صهیونیستی است، در سپتامبر سال میلادی گذشته (شهریور ۹۸) سفری به بیروت انجام داد و با شخصیت‌های لبنان از جمله رییس مجلس این کشور با هدف رسیدن به پیشرفت در روند ترسیم مرزها طی مدت ۶ ماه دیدار و گفت و گو کرد.

بری گفت: لبنان در جایگاه ضعف در مذاکرات برای تعیین و ترسیم مرزهای دریایی قرار نگرفته و بر موضع خود ثابت قدم است و یک قطره از آب‌های حریم دریایی را هدر نخواهد داد.

وی تاکید کرد: ما بر حق حاکمیت لبنان بر تمام مناطق دریایی خود پافشاری می‌کنیم و معادله در این خصوص روشن است، یعنی اگر لبنان گاز و نفت نداشته باشد، اسراییل هم نفت و گاز نخواهد داشت و مقام های بیروت در این مسأله اسیر هیچ چیزی نمی شوند.

رهبر جبش شیعی «امل» و رییس مجلس لبنان گفت: ما از اول احساس کردیم قرار است اتحادیه ای تشکیل و چیزی پشت‌پرده تهیه و برنامه جدیدی آماده شود تا نفت و گاز کشورهای حوزه مدیترانه از جمله لبنان را کنترل و مدیریت کنند.

وی افزود: طرفی که (آمریکا) از این اتحادیه پشتیبانی می‌کند شاید بخواهد لبنان را به امضا کردن توافق در مسأله مرزهای دریایی وادار کند و این توافق مطابق با منافع این اتحادیه باشد. بنابر این لبنان در مرحله آینده شاهد رفت ‌و آمد زیاد مسئولان آمریکایی برای بررسی این مسأله خواهد بود.

بری خاطرنشان کرد: لبنان در موضوع نفت و گاز درگیر مسأله سخت و پیچیده ای شده و با افزایش فشاری که به آن وارد خواهد شد، چاره‌ای جز پافشاری بر موضع خود برای از دست ندادن حق حاکمیت بر قلمرو دریایی را ندارد، حتی اگر نتیجه این موضع، این باشد که  نفت و گاز لبنان تا ابد زیر آب دریا بماند.

دولت جدید لبنان هم  موضوع  استفاده از منابع نفت و گاز را در بیانیه رسمی  یا همان نقشه راه خود آورده و نوشته است: دولت از همه دستاوردهای گذشته محافظت و کوشش خواهد کرد حقوق کامل کشور در حوزه های نفت و گاز در دریای مدیترانه از طریق مذاکره به دست آورد.

در این بیانیه تاکید شده است: لبنان با طمع ورزی رژیم اسراییل و تجاوز به بخشی از منابع ملی و دست برد به آن رویارویی خواهد کرد و یکی از اهداف دولت جدید مشخص کردن مرزهای زمینی و دریایی با این رژیم به طور عادلانه است تا نسل های آینده از ثروت و حقوق کامل برخوردار شوند. از این رو همزمان با تعیین مرزها، عملیات جست وجو و اکتشاف در میدان ها و حوزه های نفت و گاز شروع خواهد شد، زیرا کمک زیادی به اقتصاد کشور در آینده خواهد کرد.

بیانیه رسمی دولت جدید به ریاست حسان دیاب که هفته گذشته به تصویب هیات وزیران و تایید «میشل عون» رییس جمهوری لبنان رسید، قرار است سه شنبه بیست و دوم بهمن در مجلس ملی این کشور خوانده شود و نمایندگان برمبنای آن به کابینه رای بدهند.