به گزارش ایرنا، مرتضی بانک روز یکشبه در حاشیه سفر یک روزه خود به جزیره قشم به خبرنگاران گفت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در برابر جدا شدن این‌گونه بانک ها حساسیت به خرج می‌دهد.
وی افزود: این مساله بانک‌هایی را که به دلیل ناتوان بودن در ارائه سرویس مناسب از قشم خارج شده‌اند، شامل نمی‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور ادامه داد: فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود در صورت پاسخ مناسب ادامه پیدا می‌کند و اگر یک بانک نتواند خدمت و سرویس به مردم ارائه کند، وجود آن در منطقه آزاد توجیه ندارد.
وی تصریح کرد: البته این مساله تازه مطرح شده و در صورت صحت آن، به دلیل سرویس‌دهی نامناسب بانک‌ها رخ داده است.
۳۰ درصد معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در ادامه گفت: لایحه‌ای تدوین شده است که طبق آن فعالان اقتصادی در مناطق آزاد پس از اتمام معافیت ۲۰ ساله اقتصادی، از معافیت ۳۰ درصدی برخوردار شوند.
وی افزود: این معافیت‌ها به صورت پله‌ای کاهش پیدا می‌کند و پس از پنج سال به ۳۰ درصد خواهد رسید.
بانک ادامه داد: بحث معافیت مالیاتی۲۰ ساله معافیت گمرکی ۲ امتیاز مناطق ازاد است که در صورت حذف آنها، مناطق آزاد آسیب می بینند.
وی اظهار کرد: مواضع مختلفی که در این‌باره مطرح می‌شود، بیشتر از اینکه مباح۰ث قانونی باشد، نظر شخصی افراد است.
مشاور رییس جمهوری افزود: قانون جامع مالیاتی برای موارد خاص نیست و هر نوع تغییر در قانون مالیاتی مناطق آزاد باید در چهارچوب قاونین این مناطق انجام شود.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.