درحالی که شمارش معکوس برای اتمام فرصت ایران در تصمیم‌گیری درباره FATF آغاز شده است، این مساله هنوز موافقان و مخالفانی دارد. در صورتی که FATF فرصت جدیدی را برای ایران فراهم نکند و کشور در لیست سیاه باقی بماند، بازار می‌تواند باتحرکات بیشتر سفته‌بازان مواجه شود. به گفته فعالان، آنچه تصمیم FATF را برای شماری از فعالان بازار مهم کرده است، این تصور است که خروج یا بودن ایران از لیست سیاه کانال‌های مالی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع تصویب FATF را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرارداده اند.
رسانه‌های اصلاح طلب
روزنامه آرمان ملی: زمان زیادی باقی نمانده تا شرایط خاصی که برای کشور ایجاد شده، دامن اقتصاد و معیشت مردم را بگیرد اما همچنان سرنوشت دو لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی (پالرمو) نامشخص است.
روزنامه آرمان ملی با درج گزارشی با عنون آخرین مهلت FATF؛ بهمن ماه می نویسد: این در حالی است که اگر تا پایان بهمن ماه یعنی کمتر از ۹ روز دیگر دو لایحه فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، این احتمال قوت می‌گیرد که اگر راهکاری اندیشیده نشود، کشور در لیست دول غیرهمکار برای گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و در شرایطی که تحریم‌ها معیشت مردم را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده، ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد تحت فشار ایران وارد شود. دولت، موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF را سال ۹۴ آغاز کرد. در این مسیر و با وجود رفت و برگشت‌های بسیار دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند. دو لایحه دیگر اما که ایران را به این گروه اقدام مالی الحاق داده و از فهرست سیاه آن خارج می‌کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارتی ماند. پالرمو سال گذشته در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان رفت و مورد تایید این شورا قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود کرد و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یکساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه سال جاری تمام و این لایحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. با عدم اعلام نظر مجمع تشخیص، نظر شورای نگهبان قانونی تلقی می‌شود. لایحه CFT هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو بود، این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و اختلاف به بن‌بست رسید و لایحه در دوم بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخیص ارجاع شد.
روزنامه ابتکار با انتخاب گزارشی با عنوان اقتصاد در یک‌قدمی لیست سیاه نوشت: کشور کمتر از ۱۰ روز برای پذیرفتن لوایح FATF فرصت دارد و این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این ماجرا از ابتدا موافقان و مخالفان خود را داشته و اکنون هم تکلیف این مسئله روشن نشده است. مخالفان معتقدند که هزینه‌های پذیرفتن این لوایح از منافع آن بیشتر خواهد بود؛ چراکه ما در شرایط تحریمی هستیم و پذیرفتن و نپذیرفتن فرقی با یکدیگر ندارند. این در حالی است که برخی دیگر از مخالفان معتقدند که با تصویب FATF مشکل ما با نظام بانکی حل نخواهد شد و با علم بر این موضوع نباید اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار بیگانگان قرار داد. از سوی دیگر موافقان پذیرفتن این لایحه بر این باورند که رعایت نکردن قوانین مختص به این لوایح می‌تواند محدودیت‌هایی جدی را برای کشور به وجود بیاورد که همین محدودیت‌ها خسارات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد کرد و بی‌شک اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. برخی از تحلیلگران و صاحب‌نظران اولین تصویر از نپذیرفتن FATF را به وجود آمدن نوساناتی در بازار ارز و افزایش نرخ تورم می‌دانند. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در جدیدترین پست اینستاگرامی خود با اعلام اینکه تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی ایران داشته باشد، نسبت به جوسازی سودجویان و سفته‌بازان برای تحت تاثیر قراردادن بازار ارز هشدار داد.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی آورده است: در حالی که فقط چند روز تا پایان مهلت ایران برای تصویب لوایح FATF زمان باقی است، دلالان و سفته‌بازان از احتمال افزایش قیمت ارز بعد از اعلام تصمیم کارگروه ویژه مالی در خصوص ایران خبر می‌دهند. رییس بانک مرکزی اما نسبت به جوسازی سودجویان و سفته‌بازان برای تحت تاثیر قرار دادن بازار ارز هشدار داده و می‌گوید «تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی ایران داشته باشد.»کمتر از ۱۰ روز دیگر FATF در خصوص وضعیت ایران اعلام تصمیم می‌کند و این نگرانی وجود دارد که ایران به لیست سیاه این کارگروه ویژه مالی برگردد. مخالفان اما کماکان سد راه تصویب لوایح مربوطه هستند و مجمع تشخیص نیز تاکنون رای نهایی خود را در این خصوص اعلام نکرده است. در این شرایط دلالان و سفته‌بازان ارزی بازار در تلاشند بر موج شکل گرفته سوار شوند و بازار را به سمت افزایش قیمت ارز سوق دهند. تلاش دلالان برای افزایش قیمت ارز در حالی است که به گفته عبدالناصر همتی «سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی‌های روند آن، عدم تمدید قلمداد کرده و در خصوص تاثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند. در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازی‌ها در این خصوص با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار انجام می‌شود».
لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در ایران در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا می گوید: ما علاقه‌مند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود. روسیه به عنوان یک کشورِ دوست به طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده اما تصمیم گیرنده نهایی تهران است؛ چراکه این یک بحث داخلی است. مانی که اینستکس مطرح شد، ما اعلام آمادگی و همکاری خود را به سمع و نظر اروپایی‌ها رساندیم اما ما کانال‌های خودمان را با ایران داریم و از ارز ملی دو طرف استفاده می‌کنیم و نیازی به دلار نداریم. تا جایی که آقای پوتین گفتند ما از دلار فرار نکردیم بلکه دلار از ما فرار کرد!
التهاب ارزی همزمان با شمارش معکوس ورود به فهرست سیاه FATF، عنوان مطلبی در روزنامه مردم سالاری است، در گزیده ای از آن می خوانیم: مهم‌ترین عامل التهاب فعلی در بازار ارز و سکه، تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران است. FATF پیش از این به ایران تا اواخر بهمن فرصت داده بود تا دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را به تصویب برساند. پیش از این، FATF چندبار مهلت ایران برای تصویب این لوایح را تمدید کرده بود، اما این بار اوضاع فرق می‌کند. تفاوت این است که اگر این بار، تا اواخر بهمن، این دو لایحه باقی‌مانده از لوایح مرتبط با FATF در کشور به قانون تبدیل نشوند، ایران مجدداً (و این بار به‌صورت خودکار) در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد و کلیه اقدامات مقابله‌ای مجدداً علیه ایران به حالت اجرا درمی‌آید. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم در آبان امسال تأیید کرده بود که «پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم»!
روزنامه ستاره صبح با درج مطلبی آورده است: چه لوایح FATF تصویب شوند و چه نشوند، تحریم‌ها روابط بانکی ایران ازجمله تبادلات بانکی با دلار و یورو را محدود کرده است. در حال حاضر مبادلات محدودی با چین و چند کشور دیگر داریم؛ البته در خصوص واردات دارو و مواد غذایی مبادلات به صورت محدود انجام می‌شود. تصور نگارنده این نیست که با موضع فعلی مجمع تشخیص مصلحت این لوایح تصویب شوند، چون اکثریت اعضای مجمع نسبت به رابطه با غرب موضع‌گیری شدیدی دارند و آنچه از این گروه می‌تراود نشانگر اشتیاق برای دور شدن از غرب است. در این شرایط لازم است شرایط حاکم بر کره شمالی که در لیست سیاه FATF قرار دارد را بررسی کنیم و ببینیم این کشور به چه وضعیتی دچار شده و در آینده به کجا خواهد رسید! با توجه به اهمیت ایران این شانس وجود خواهد داشت که هرزمانی مسئولان مایل به حل مشکل باشند و لوایح را بپذیرند، راه برای تصویب لوایح و قرار نگرفتن در لیست سیاه باز باشد. سفری که مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا اخیراً به ایران داشت و همچنین تهدید اروپا به فعال کردن مکانیزم ماشه در معاهده برجام نشان می‌دهد که حتی با تمام شدن مهلت ایران در روز ۲۶ بهمن و قرار گرفتن کشور در لیست سیاه، این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب این لوایح، امکان خروج ایران از لیست سیاه وجود داشته باشد.
رسانه‌های اصولگرا
روزنامه خراسان: در شرایطی که قیمت دلار در بازار ارز طی روزهای اخیر روند صعودی گرفته و به محدوده ۱۴ هزار تومان نزدیک شده است، همتی درباره تلاش برخی سودجویان برای ارتباط دادن نتیجه نشست آینده FATF بر بازار ارز هشدار داد.
روزنامه خراسان در گزارشی آورده است: تصمیم آینده این نهاد درباره ایران، تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشور ندارد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل این بانک در یادداشتی نوشت: این روزها سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آینده FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی‌های روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و در خصوص تأثیر آن بر نرخ ارز، تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند. نظرم را قبلاً درباره اهمیت این موضوع گفته‌ام، ولی در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم را با بانک‌های ایران ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق سازوکار بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آینده FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید آن نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازی‌ها در این خصوص با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، دستاویز قرار دادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌های جدید همخوانی ندارد. ضمن اینکه، بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز در کنار مدیریت ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم مراقبت نمایند که با شگرد جدید سودجویان، این‌بار تحت عنوان تأثیر FATF، دارایی‌های آن‌ها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد.
روزنامه کیهان در گزارشی آورده است: در پایان جلسه علنی اکتبر ۲۰۱۹، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران هشدار داد که در صورت عدم تمدید این لوایح طی یک ماه آینده، تهران را در لیست سیاه قرار می‌دهد. اگر ایران نتواند کنوانسیون‌های تأمین مالی تروریست‌های پالرمو و تروریسم را مطابق با معیارهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب کند، قبل از اجلاس عمومی که در تاریخ ۱۶ فوریه برگزار می‌شود، به طور کامل تعلیق آن برداشته می‌شود. با این وجود، سیاستگذاران و اپراتورهای اقتصادی ایران همچنان متعهد به اصلاحاتی هستند که شفافیت سیستم مالی ایران را بهبود بخشد. [از جمله] روحانی که همچنان به انتقاد از عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف ادامه می‌دهد. [بنابراین] اکنون طرف‌های اروپایی باید به چهار دلیل کارگروه اقدام مالی را تشویق کنند تا به ایران فرصت بیشتری بدهد. اولاً، نمی‌توان انتظار داشت که ایران در مواقع افزایش تنش‌های نظامی با آمریکا، این قانون بحث برانگیز را تصویب کند. دوم، اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اپراتورهای اقتصادی اروپا، از جمله شرکت‌هایی که در تجارت بشردوستانه مواد غذایی و دارویی در ایران فعالیت دارند، خواهد داشت. از طرفی فشار اقتصادی اروپا بر ایران در این مقطع منجر به فشار بیشتر و ناکام ماندن تلاش‌ها برای تنش‌زدایی با ایران می‌شود.
روزنامه صبح نو در گزارشی با عنوان مسوولیت ۱۲موافق FATF، آورده است: هر چند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفانش کم نیستند؛ اما در همان مجمع، همچنان هستند افراد و چهره‌هایی که دل در گرویش دارند؛ از FATF صحبت می‌کنیم؛ سوژه اول این روزهای رسانه‌های کشور. استدلال موافقان آن است که با نپذیرفتن FATF و ملزوماتش، کشور منزوی و متحمل فشارهای بی‌شماری از سوی آمریکا و متحدانش خواهد شد. اما این گروه به این سؤال مهم پاسخ نمی‌دهند که پذیرفتن برجام چه منفعت و آورده ملموسی برای مردم داشت که حال بخواهیم از راه FATF آن را تکمیل کنیم. سؤال مهم‌تر اینکه چه ضمانتی وجود دارد که با پذیرفتن FATF، اروپا و آمریکا به تعهدات قبلی خود عمل کنند. در مجمع تشخیص، به پیروی از موافقان خارج از مجمع، آن است که چنانچه ایران به زیر بار تعهدات گروه اقدام ویژه مالی نرود، باید متحمل هزینه‌های گزافی نظیر تحریم‌ها شود؛ امری که تحقق آن، بنابر سابقه عهدشکنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در ماجرای برجام، بعید به نظر می‌رسد. باید از موافقان FATF این سؤال روشن را پرسید، در شرایطی که رییس FATF، صراحتاً ایران را حامی گروه‌های تروریستی دانسته و صراحتاً افزایش نرخ دلار تا ۱۴هزار تومان را نتیجه تلاش خود ارزیابی کرده، الحاق به کنوانسیون‌های نامبرده در گزارش، چه منفعتی می‌تواند برای کشورمان داشته باشد؟
به گزارش پایگاه خبری مشرق نیوز، سیدجواد ساداتی‌نژاد عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی می گوید: در خصوص وضعیت FATF، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور باید به گذشته نگاه کنیم و بدانیم که ۷ سال در لیست FATF بوده‌ایم و از سال ۹۵ توافقی را در زمینه FATF امضا کردند تا ۴۱ گام FATF را اجرا کنند که تاکنون ۳۹ گام از دستورات آن‌ها را اجرائی کرده‌اند و ۲ مورد دیگر از گام های FATF باقی مانده است. اجرای این ۳۹ گام باعث شده است که ایران از لیست سیاه خارج شود و در لیست تعلیقی‌های FATF قرار گیرد. اگر وضعیت کشور در ۷ سالی که در نام ایران در لیست سیاه قرار داشت را با وضعیت ۳ سال اخیر که نام ایران در لیست سیاه نیست، مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که شرایط مطلوب‌تری حاکم نشده است.