تا اواخر دهۀ ۱۳۷۰ به‌رغم تغییر رویه‌های اداری و یا یکسان‌نبودن رویه‌ها در استان‌های محتلف، اما صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی با مشکل جدی مواجه نبوده است. تا اینکه در سال ۱۳۸۵ قانونی تصویب شد که به‌موجب آن صدور شناسنامه به چنین کودکانی به پس از سن ۱۸ سالگی موکول شد و وضعیت کودکان زیر ۱۸ سال بلاتکلیف باقی ماند. در تلاشی دیگر، در سال ۱۳۹۱ قانونی برای تعیین تکلیف این کودکان تصویب شد، اما شورای نگهبان به‌دلیل بار مالی، آن‌را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. از سال ۱۳۹۳ دوباره جریانی اجتماعی از سوی نخبگان و نهادهای مدنی برای تعیین تکلیف این مسئله شکل گرفت و درنهایت پس از ۵ سال، قانون آن مصوب شد.
در تلاش اخیر برای حل این مسئله، سطوح مختلفی از تعارض‌های منفعتی و ایدئولوژیک چه در درون دستگاه‌های اجرایی مرتبط و چه در بین نهادهای مدنی فعال در این حوزه نمود پیدا کرد. نکتۀ بارزی که وجود داشت اینکه نهادها و جریان‌ها موافق اعطای تابعیت مادرانه از سازوکارهای قانونی و شفاف برای پیشبرد راه‌حل استفاده می‌کردند و جریان‌های مخالف تلاش داشتند با کارشکنی‌های پنهان از تصویب چنین قانونی ممانعت کنند.
برخی نهادهای مدنی که از وجود کودکان بی‌شناسنامه منفعت داشتند، لابی‌گری‌های افراد مختلف در روز تصویب قانون در مجلس به‌رغم موافقت مقامات عالی با قانون، حضور برخی زنان مخالف اعطای تابعیت در مجلس و گفتگو با برخی نمایندگان از منظر شوونیستی و مقابله با اختلاط نژادی، ناهمراهی‌های گاه‌وبیگاه برخی وزارت خانه‌ها، تا پیگیری‌های درگوشی درون دولت که برای مدت‌ها بررسی لایحه در دولت را به تأخیر انداخت، و مواردی از این دست بخشی از کنش‌های جریان مخالف بود.
انجام پژوهش‌های میدانی، طراحی سامانۀ ارتباطی برای شناسایی این خانواده‌ها، و گفتگوهای طولانی با کنشگران موافق و مخالف فعال در این میدان، بزنگاه‌ها و فرصت‌هایی را ایجاد کرد و درنهایت قانون اعطای تابعیت به این کودکان تصویب شد؛.
این قانون یک روز پس از تصویب، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما حالا چندین ماه است که برخی نهادهای پایین دست از اجرای آن سر باز می‌زند. این مصداقی است از آن چیزی که تحت عنوان درون‌تهی‌شدگی دولت شناخته می‌شود؛ وضعیت دوگانه‌ای که دولت قانونی را تصویب کرده، اما بدنۀ اجرایی از آن تبعیت نمی‌کند!
براساس پژوهش‌های انجام‌شده در وزارت رفاه، مسئلۀ کودکان بی‌شناسنامه مسئلۀ گسترده‌ای نیست و برخلاف تصور رایج، حدود ۸۰ درصد این خانواده‌ها وضعیت پایداری دارند و آمار طلاق و متارکه در آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. تصویب این قانون برای خانواده‌هایی که درگیر با مسئله هستند، امیدآفرین بوده، و طی ماه‌های اخیر پیگیری‌های زیادی برای تعیین تکلیف فرزندان بی‌شناسنامۀ خود داشته‌اند. دولت نباید اجازه دهد این فرصت از این خانواده‌های بی‌صدا سلب شود.