سعید برقی روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی و توجیهی پیرامون مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره قبلی انتخابات مجلس، ۱۲۴ صندوق شعبه اخذ رای در بیرجند داشتیم که از ماه‌ها قبل مسائل و مشکلات دوره‌های قبلی را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این تعداد شعبه کافی نیست و افزایش این تعداد را در دستور کار قرار دادیم.
وی اظهار داشت: از چهار سال قبل جمعیت ما بیشتر شده و اضافه کردن صندوق ها از ازدحام جمعیت هم جلوگیری می‌کند که آحاد مردم می‌توانند در یک فضای آرام رای خود را بدهند و در این دوره بابت تعداد شعب هیچ گونه نگرانی نداریم.
وی یادآور شد: اصحاب رسانه در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و حضور حداکثری مردم پای صندوق رای نقش مهمی دارند و شعار این دوره انتخابات همراه با گام دوم انقلاب «قانون‌مداری و انسجام ملی است» و رسانه‌ها هم باید به تحقق این امر کمک کنند.
معاون فرماندار بیرجند بیان کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده و به رییس جمهوری ابلاغ شده که قانونی بسیار شفافی است و این قانون ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره دارد که باید اطلاع‌رسانی در این خصوص انجام شود.
او گفت: برای همه داوطلبانی که احراز صلاحیت شدند این قانون را ارسال کردیم و تاکید شد که مسائل مالی باید بر این منوال باشد، ماده یک این قانون به بحث تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی پرداخته و مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات را به منظور تاثیرگذاری بر رای دهندگان تعریف کرده است.
برقی افزود: فعالیت تبلیغات انتخابات مجلس از ساعت صفر بامداد روز پنجشنبه ۲۴ بهمن شروع شده و ساعت هشت صبح روز پنجشنبه یکم اسفند ممنوع می‌شود و تامین مالی از مباحث مهم این قانون است و به مجموعه منابع هزینه‌های انتخاباتی تامین مالی گفته می‌شود و خرید رای هم در قانون یادشده جرم هست چون در گذشته ها نامزدی به مسجدی می‌رفت و قول کمک وجه نقد را می‌داد اما در این قانون مصداق خرید رای، جرم تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: سامانه مالی انتخابات پایگاهی است که وزارت کشور ایجاد کرده و نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانونی هستند که در این سامانه تعریف شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بیرجند گفت: هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به پرداخت یا دریافت کمک مالی نقدی و یا غیرنقدی برای تامین منابع فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها بکند مگر به شکلی که در این قانون آمده است.
برقی گفت: امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و هزینه‌های نامزدهای انتخابات فقط شامل اموال و دارایی‌های شخص نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی است و کسی که تابعیت غیرایرانی داشته باشد نمی‌تواند کمک مالی به نامزدی داشته باشد.
وی افزود: اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی با هر عنوان ممنوع هستند.
وی اظهار داشت: ماده هفت این قانون می‌گوید که داوطلبان موظف‌اند حسابی را برای واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را نزد یکی از بانک هایی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند تعیین و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب شماره و مشخصات و گواهی بانک مربوطه را ارائه کنند.
برقی گفت: همه نامزدها موظف هستند شخصی را به عنوان نماینده مالی به همراه مشخصات کاملش را به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت کشور و فرمانداری‌ها معرفی کنند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند امسال برگزار می‌شود.