دادگاه نظامی پریولژسکی در استان پنزا در منطقه مرکزی روسیه، رای به زندانی شدن هفت عضو یک گروه به نام «ست» (به روسی: شبکه) که به فعالیت‌های تروریستی متهم شده بودند، داد.
نگهداری غیرقانونی سلاح، تلاش برای قاچاق مقادیر زیادی مواد مخدر و تلاش برای سرنگونی دولت روسیه از جمله اتهامات این افراد بود.
بر اساس اطلاعات دادگاه نظامی پنزا، دو نفر از اعضای گروه که رهبری آن را برعهده داشتند با نام‌های پچلینتسف و شاکورسکی در استان پنزا تا ماه می سال ۲۰۱۵ گروهی تروریستی به نام ست ایجاد کردند و با آن آنارشیست ها در نقاط مختلف روسیه را تشویق به اقدامات مسلحانه کردند.
هدف این گروه سرنگونی کرملین عنوان شده است، اعضای این گروه در پنزا را واسیلی کوکسوف، آندره چرنوف، میخاییل کولکوف؛ ماکسیم ایوانکین تشکیل می دادند و آرمان ساگینبایف از سن پترزبورگ نیز به تازگی به این گروه پیوسته بود.
اعضای این گروه بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به فراگیری آموزش‌های نظامی پرداخته و تمرین‌های آنها در اردوگاه‌ها و استراحتگاه‌های متروکه در جنگل‌های استان پنزا صورت می گرفت.
سازمان امنیت فدرال روسیه (ف.اس.ب) در پاییز سال ۲۰۱۷ گروه ست را متلاشی و اعضای آن را دستگیر کرد.
گفته می شود دو نفر از اعضای این گروه به نام‌های ایگور شیشکین و ویکتور فیلینکوف که اعضای شبکه ست در سن پترزبورگ را تشکیل می‌دادند در حال تدارک شورش مسلحانه علیه دولت بودند که پس از دستگیری با سازمان های اطلاعاتی و قضایی روسیه همکاری کرده و بقیه اعضای گروه را لو دادند.
بقیه اعضای گروه ست که روز دوشنبه حکم دادگاه در مورد آنها صادر شد با توجه به نقش آنها در گروه ست از شش تا ۱۸ سال زندان ازجمله زندان با تدابیر شدید امنیتی محکوم شدند.
دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ولادیمیر پوتین بارها پرونده گروه ست را بررسی کرده و دستور داده است که مفاد این پرونده ازنظر مطابقت با قانون کیفری به دقت مطالعه شود.
وی خاطرنشان کرد که پوتین در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ در نشست شورای حقوق بشر روسیه بر لزوم راستی آزمایی اطلاعات مبنی بر شکنجه گروه ست و گروه دیگری به نام نووا ولیچیا تاکید کرد.
گفتنی است وکلای محکومان و فعالان حقوق بشر می‌گویند گروه ست وجود ندارد، اتهام‌ها ساختگی است و این افراد زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند.
استانیسلاو فومنکو وکیل یکی از اعضای این گروه گفت که علیه حکم دادگاه شکایت می کند و به احتمال زیاد وکلای سایر محکومان به دادگاه استنکاف نظامی شکایت خواهند کرد.