پس از آن که به استناد تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون انتخابات وزارت کشور اسامی نامزدهای عبور کرده از غربال هیات های نظارت را برای فرمانداری ها طی امروز و فردا بفرستد، کار اصلی نامزدها ، یعنی عرضه خود به مردم و جلب نظرشان با ارایه برنامه و ترسیم رویکردشان به چگونگی انجام هر چه بهتر مسئولیت وکالت مردم شروع می شود.
زمان رسمی تبلیغات که از روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه جاری شروع و به مدت هفت روز تا ۳۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، شاخص ترین مقطع پر التهاب انتخابات است و داوطلبان نمایندگی مجلس و احزاب حامی آنها در این مهلت بیشترین تلاش را برای افزایش محبوبیت خود خواهند داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که دوشنبه هفته جاری برای بازدید از شرکت داروسازی سیناژن به شهرک صنعتی سیمین دشت فردیس به استان البرز رفته بود کل نامزدهای حاضر در رقابت انتخاباتی را تا آن لحظه هفت هزار و ۱۰۰ تن اعلام کرد.
او گفت که با تائید صلاحیت ۲ هزار نفر دیگر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی، از سوی هیات های نظارت ، تعداد نامزدهای این دوره مجلس از پنج هزار و ۱۰۰ نفر به این تعداد رسیده است.
البته تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات باز هم می تواند ادامه داشته باشد و از همین رو امروز وزارت کشور با همین تعداد قطعی فعلی وارد مرحله بعدی کار برگزاری می شود.
معیار انتخاب اصلح در کلام امام و رهبر
بعد از تمام شدن فرصت تبلیغات داوطلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این مردم ایران هستند که کمتر از یک روز فرصت خواهند داشت با بصیرت و بینش خود افراد صالح تر و کارآمد تر را برای مجلسین انتخاب کنند.
امام خمینی (رحمت الله علیه) درباره معیار انتخاب وکیل اصلح برای مجلس فرموده اند:
«... و اما اگر انتخاب اصلح برای مسلمان هاست ، «کی و از کجاست» مطرح نیست، از هر گروهی باشد، حزب باشد یا غیرحزب، نه حزب اسباب این می شود که غیر آن فاسد، و نه صددرصد حزبی بودن باعث صلاح آنهاست. و انتخاب اصلح برای مسلمین یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد ؛ و همه چیز را بفهمد، چون در مجلس، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد، و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسلام است، یا برای صلاح خودتان...» (صحیفه امام/ج۱۸/ص۱۹۷)
در جای دیگر فرموده اند : ... توجه داشته باشند رئیس جمهوری و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند... (صحیفه امام/ج۲۱ /ص ۴۲۲)
یا اشاره داشتند : ... کسانی را که انتخاب می کنید باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادی باشند که اگر روس یا امریکا یا قدرت دیگری تشری زد بترسند، باید بایستند و مقابله کنند (صحیفه امام/ج۱۸/ص۲۷۶)
امام راحل در جایی دیگر فرمودند :... باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا اینکه بتوانید رأی بدهید. مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبی است خیلی، اول وقت نمازش را میخواند و نماز شب میخواند. این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد در این کمیسیونهای مجلس از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث میشود، باید مطلع باشند اینها . آنهایی که در این کمیسیونها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزی باشد، عالم به اموراداری باشد، عالم به مسائل جهانی باشد. مجلس میخواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند، مجلس یک چیزی نیست که بخواهد ایران را در مقابل خودش درست بکند... (صحیفه امام/ج ۱۸/ص ۲۸۴)
حضرت امام خامنه ای، مقام معظم رهبری نیز معیارهایی را برای انتخاب اصلح در اداوار مختلف بیان داشته اند که بسیاری از آنها عین پژواک کلام امام راحل است و برخی نیز تفسیری ناظر بر تغییرات در بعد زمان است که به عنوان نمونه در سال ۸۶ فرمودند : ... وعده های غیر عملی ملاک نیست. من با خودِ نمایندههای محترم در دوره‌های مختلف وقتی مواجه شدم، به اینها گفتم: آقایان و خانم‌های نماینده! وظیفة نماینده این نیست که وعدة عمرانی و فلان پروژه، فلان کار را در منطقة انتخابی خود به مردم بدهد؛ اینها کار اجرایی است، کار دولت است. وظیفة نماینده این است که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، آن قانون را جعل کند. وقتی قانون شد ـ یعنی قاعدهای گذاشته میشود ـ دستگاههای اجرایی و قضایی مجبورند برطبق قانون عمل بکنند و عمل می‌کنند. وعده‌های غیرعملی دادن، وعده‌های بزرگ دادن، اینها ملاک نیست؛ باید مردم توجه کنند؛ گاهی علامت منفی هم هست. (سخنرانی مقام معظم رهبری، ۸۶/۱۰/۱۲ یزد )
در جایی دیگر فرمودند:« ... در برخی تبلیغات انتخاباتی شعارهایی دیده میشود که نه فقط رنگ و بوی مذهبی ندارد، بلکه ضد مسائل انقلابی و دینی است و این خطر است. البته ما به هوشیاری ملت مطمئن هستیم، اما این احتمال وجود دارد که یک کسی بتواند با تبلیغات مختلف و غبارآلوده کردن فضا به مجلس راه یابد. البته ملت آگاه و رنج کشیده بیدار است و اگر مشاهده کرد که عنصر وابستهای به مجلس راه یافت، او را از مجلس نیز بیرون خواهد انداخت...»
اما همانطور که امام راحل همواره بر بحث تعهد در کنار تخصص تاکید داشتند ، مقام معظم رهبری نیز با اشاره به برخی تبلیغات در مورد اصالت دادن به تخصص داوطلبان نمایندگی تصریح می‌کنند:... تخصص نیز امری لازم است و ما امروز متخصص کم نداریم، اما ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در میان همین متخصصان، متدین‌ها را انتخاب کند؛ زیرا دین و تدین مانع وابستگی میشود و اگر دینداری نباشد وابستگی آسان می شود.... (سخنرانی ۷۵/۱/۲۸ در جمع فرماندهان و پرسنل ارتش)
یک باور غلط که در ذهن عموم مردم در رابطه با وظایف نمایندگان مجلس هست ؛ این است که وظیفه اصلی نمایندگان، پیگیری و جذب امکانات مختلف برای حوزه انتخابی خود است. بر همین اساس یکی از راهکارهای تبلیغاتی نمایندگان این است که وعده‌های مختلفی در زمینه طرح های عمرانی و رفاهی به مردم منطقه خود می‌دهند که بسیاری از این وعده‌ها غیر عملی است. در حالی که از اساس وظیفه نماینده منتخب یک حوزه انتخابی آن است که به عنوان نماینده افکار عمومی آن بخش از کشور، در بحث قانونگذاری و نظارت بر دستگاههای اجرایی ایفای نقش نماید.
البته قانونگذاران به منظور تبیین روش های تبلیغ و جلوگیری از بروز تخلف، مصادیقی را بیان کرده اند که به استناد آن تلاش می شود فضای تبلیغات تا حد امکان سالم بماند اما در هر دوره اشکال جدیدی از تخلف خودنمایی می کند که مقابله با آن مستلزم پویایی قانون است.
مطابق ماده ۶۵ قانون انتخابات مصادیق زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس نیز محکوم می‌شوند.
۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
۲_ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.
۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.
۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.
۵_ دیوارنویسی.
۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده.
۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.
۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.
۱۰_ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.
۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.
در تبصره ۱ این ماده آمده است که انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه است و در تبصره ۲ نیز افزوده شده است که گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده میشود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می‌گردد و همین گزارش ها ممکن است صلاحیت تایید شده داوطلب نمایندگی را که به عرصه رقابت انتخاباتی راه یافته است را رد کند.
هر چند با شروع تبلیغات است که صحنه رقابت انتخاباتی داغ می شود اما در عمل فرآیند برگزاری انتخابات از ماه ها قبل شروع می شود که در ادامه راه آمده را مرور می کنیم .
فروردین ماه امسال که وزارت کشور از روز شمار انتخابات پرده برداشت و از ارسال جدول برگزاری انتخابات به شورای نگهبان خبر داد ، در عمل مهمترین رخداد ملی کشور وارد مرحله عملیاتی شد و هر چند بخش زیادی از کار پر حجم و دقیق این عملیات در لایه های اجرایی انجام می شود اما مردم در عمل همزمان با شروع ثبت نام داوطلبان با شروع کار مواجه می شوند.
همزمان با یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار می شود و همین تداخل حجم زیادی بر کارهای اجرایی وزارت کشور به عنوان متولی اصلی برگزاری انتخابات در کشور افزوده است که شاید آموزش دست اندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات در چند سطح از برجسته ترین اقدامات آن باشد.
برای برگزاری انتخابات سالم و قانونی، ۳ هزار نفر از عناصر برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شامل فرمانداران، معاونان فرماندار، بخشداران ،۷۰ هزار نفر از نمایندگان فرمانداران و ۲۰ هزار بازرس آموزش دیده اند.
اگر چه روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه ستاد انتخابات کشور افتتاح شد و عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در آئین این گشایش تاکید کرد که وزارت کشور تلاش دارد با حفظ بی‌طرفی کامل و با دقت و تامل و در نظرگرفتن همه شرایط بویژه در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی، فضای مساعد و مناسب انتخاباتی را در کشور ایجاد کند اما در عمل فرآیند انتخابات چندین ماه قبل تر از آن آغاز شده بود.
البته فرآیندهای اجرایی انتخابات با ابلاغ دستور وزیر کشور در روز یکشنبه ۱۰ آذر ماه به فرمانداران و مراکز حوزه‌های انتخابیه آغاز شد و بلافاصله پس از وصول این دستور فرایند ثبت نام از داوطلبان در ۲۰۸ فرمانداری به عنوان مراکز حوزه انتخابیه و ستاد ثبت نام وزارت کشور کلید خورد.
انتخابات امسال نسبت به سنوات قبل تغییراتی نیز دارد که یکی از این تغییرات در انتخابات مجلس یازدهم که در دوم اسفند ماه امسال یعنی ۱۰ روز دیگر برگزار می شود ، نسبت به انتخابات مجالس پیشین ، افزایش حوزه‌های انتخابیه از ۲۰۷ حوزه به ۲۰۸ حوزه انتخاباتی است.
در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در خرداد ماه ۱۳۹۵، حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب به دو حوزه انتخابیه مستقل تقسیم شد و حوزه انتخاباتی جدیدی به نام حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب ایجاد شد.
عدم افزایش تعداد نمایندگان
تعداد کرسی‌های مجلس یازدهم ۲۹۰ نفر است و این تعداد کرسی درپی مخالفت نمایندگان مجلس دهم با افزایش آن در خرداد ۹۸ ثابت ماند.
البته این وضعیت برای تعداد صندلی های نمایندگی در مجلس بر خلاف قانون است و توزیع نمایندگان در سطح کشور در حال حاضر با نقد هایی روبرو است.
به عنوان مثال یک استان مانند البرز به ازای هر ۴۹۳ هزار نفر شهروند حائز شرایط رای دادن خود تنها یک نماینده به مجلس دارد و استان سمنان به ازای هر ۱۲۳ هزار نفر یک نماینده دارد.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن، امکان افزوده شدن حداکثر ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان موجود، وجود دارد که ۲۰ سال پیش برای آخرین بار این اتفاق افتاد و ۲۰ کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شد.
اما در خرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس با کلیات «طرح یک ماده‌ای اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» مخالفت کردند و بدین ترتیب افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نماینده فعلی تغییری نکرد.
یکی دیگر از تغییراتی که در انتخابات پیش‌روی مجلس نسبت به انتخابات مجالس پیشین قابل بیان است ، کاهش میزان رأی‌آوری منتخبین از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد است.
یعنی در ادوار قبلی اگر کسی می‌خواست وارد مجلس شود باید ۲۵ درصد آراء صحیح حوزه انتخابیه خود را کسب می‌کرد اما با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ سوم خرداد ماه ۹۵، نامزدها با تصاحب ۲۰ درصد از کل آراء می‌توانند جواز حضور در بهارستان را به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه خود کسب کنند.
واجدین رای دادن
به گفته جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات ، طبق بررسی های مستمر و تخصصی کمیته‌ای ویژه در ستاد انتخابات کشور که با حضور نمایندگان مرکز آمار ایران ، ثبت احوال کشور و مشاورین متخصص جمعیت شناس تشکیل شد، روز جمعه دوم اسفند ماه سال جاری ، یعنی روز رای گیری ، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر در ایران واجد شرایط رای دادن هستند که از این بین ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۷۷۶ نفر برای اولین بار می توانند پای صندوق های رای حاضر شوند.
از کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوم اسفند ۹۸، تعداد ۲۹ میلیون و ۳۹ هزار و ۱۵۲ نفر مرد و تعداد ۲۸ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۶ نفر زن هستند.
با توجه به این که تعداد واجدین شرایط رای دادن در مجموع حدود ۵۷ میلیون نفر است و مجلس یازدهم ۲۹۰ صندلی دارد ، می توان گفت که در عمل هر نماینده وکالت ۱۹۰ هزار رای واجد شرایط را نمایندگی می کند که به اعتقاد کارشناسان این توزیع به نسبت جمعیت باید در مجلس آتی بازنگری شود.
افزایش تعداد شعب اخذ رای
امسال آمایش شعب اخذ رأی نیز صورت گرفته است تا در برخی شعب تراکم رأی دهنده رخ ندهد و در این راستا تعداد شعب با افزودن ۳ هزار شعبه جدید به ۵۵ هزار شعبه اخذ رأی افزایش یافته است.
البته طبق سنوات قبل با توجه به تدابیر ضرورت آمادگی برای رخدادهای پیش بینی نشده حدود ۱۰ هزار صندوق ذخیره هم برای انتخابات اسفند ماه تهیه شده است.
صندوق‌های اخذ رأی امسال به شکل شفاف ساخته شده تا داخل صندوق‌ها بدون آنکه آرای آن دیده شود ، مشخص باشد.
مقرر شده است صندوق‌های دوره‌های گذشته که شفاف نبود توسط استانداری‌ها در قالب مزایده فروخته شود و درآمد آن برای برگزاری انتخابات امسال هزینه شود.
در این دوره ، تعداد افراد ثبت نام کننده در انتخابات مجلس یازدهم، نسبت به دوره گذشته حدود ٢٩ درصد افزایش داشت و به گفته جمال عرف آمار کل ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس که قطعی شدند به ۱۶ هزار و ۱۴۵ نفر رسید که از این میان حدود ٨۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس مرد و باقی بانوان بودند.
بعد از غربال هیات های اجرایی و هیات های نظارت در نهایت از میان جمعیت انبوه داوطلبان ثبت نام شده ۷ هزار و ۱۰۰ نفر به عرصه رقابت رسیدن و از ۲۴ بهمن ماه تبلیغات خود را شوع خواهند کرد.
امسال تخلفات انتخاباتی علاوه بر ستاد انتخابات و هیات های اجرایی ، توسط دستگاه قضایی نیز رصد می شود و سازوکارهایی برای برخورد با تخلفات زودهنگام انتخابات در نظر گرفته شده است.