«اورسولا فون درلاین» این مطلب را روز سه شنبه در نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ مطرح کرد و افزود: زمانی که سخنان نخست وزیر انگلیس درباره توافق مشابه استرالیا را شنیدم تعجب کردم. استرالیا شریک قوی و خوش‌فکری است، اما اتحادیه اروپا توافق تجاری با این کشور ندارد و طبق قوانین سازمان تجارت جهانی همکاری می‌کند.
رئیس کمیسیون اروپا با بیان اینکه «اگر این شیوه همکاری مورد تائید انگلیس است اتحادیه اروپا با اجرای آن مشکلی ندارد» یادآور شد که استرالیا و اتحادیه اروپا به تازگی توافق کردند که این شیوه همکاری باید به توافق تجاری تبدیل شود.
نخست وزیر انگلیس هفته گذشته اعلام کرد که به دنبال توافق مشابه معاهده تجاری اتحادیه اروپا و کانادا است که به مبادلات کالا میان دو طرف تعرفه‌ای تعلق نگیرد. وی از سویی اعلام آمادگی کرد که اگر طرف اروپایی با این توافق موافقت نکرد طرح مشابه توافق با استرالیا را پیشنهاد می‌کند که روی برخی از کالاها تعرفه اعمال شود.
انگلیس ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) پس از ۴۷ سال به عضویت خود در اتحادیه اروپا پایان داد. این کشور تا پایان سال جاری میلادی بدون داشتن حق رای از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد.
دو طرف مایل هستند تا در این مدت که به آن دوره گذار اطلاق می‌شود، درباره نحوه همکاری‌های تجاری در آینده مذاکره و به توافق برسند.
طرف اروپایی نسبت به جدول زمان بندی مورد انتظار انگلیس چندان خوش بین نیست و معتقد است که توافق نهایی مزیت عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. یک منبع اروپایی به گاردین گفت؛ حتی اگر انگلیس مایل به توافقی مشابه معاهده اتحادیه اروپا و استرالیا باشد بعید است تا پایان سال جاری بتوان به نتیجه رسید.
طرف انگلیسی تمایلی به تمدید دوره گذار ندارد؛ سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس می‌گوید که هر دوطرف درباره جدول زمان بندی مذاکرات توافق کرده‌اند.
بعد از پایان دوره گذار تمام روابط اقتصادی، تجاری و مالی انگلیس با اتحادیه اروپا قطع و اگر دو طرف به توافق برسند شکل جدیدی از این همکاری تعریف خواهد شد.
میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا امروز (سه شنبه) طی سخنانی در پارلمان اروپا درباره هرگونه انتظار غیر واقع‌گرایانه درباره بخش خدمات مالی انگلیس در مذاکرات تجاری با اروپا بعد از برگزیت، به انگلیس هشدار داد.
وی با تشریح پیش‌نویس دستورکار مذاکرات تجاری با انگلیس تاکید کرد که هرگونه توافق تجاری میان دوطرف بهره کمتری از مزایای عضویت کامل انگلیس در اتحادیه را به دنبال خواهد داشت.