به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، "جمال عرف" با انتشار فیلمی به ابلاغ "قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی" به وزارت کشور اشاره کرد و افزود: این قانون از ۱۲ ماده تشکیل شده، پس از آن که در ماده اول اصطلاحات مربوطه توضیح داده شده، در ماده دوم اعلام شده است هیچ نامزدی نمی تواند خارج از این قانون کمک‌های مادی و غیرمادی دریافت کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: در ماده سوم این قانون اعلام شده که اموال و دارایی‌های شخص نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی کمک‌های افراد حقیقی ایرانی و منابع عمومی که می‌تواند در اختیار نامزد قرار بگیرد مانند سالن‌های اجتماعات جایگاه‌های نصب تبلیغات و امثال آن جزو منابع قانونی محسوب می شوند.
عرف درباره محتوای ماده چهارم قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی گفت: در این ماده نحوه دریافت و پرداخت‌های نامزدها روشن شده است. بر این اساس تاکید شده که هم فرد پرداخت‌کننده، اعم از شخص حقیقی، حقوقی یا احزاب و گروه‌ها مشخص شوند و همچنین شخص دریافت کننده هم باید با ذکر نام و نام خانوادگی مشخص شود. در ماده بعد نیز اشاره شده است که حداکثر هزینه هر نامزد را باید وزارت کشور پیشنهاد کند و در هیات مرکزی نظارت تصویب شود.
وی درباره محل هزینه‌کرد فعالیت‌های انتخاباتی تاکید کرد: در ماده ششم مشخص شده است که کجا باید هزینه‌ها صورت بگیرد. این محل ها عبارتند از هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد است، دوم برقراری تجمعات عمومی، سوم هزینه تبلیغات مجاز و در نهایت هم حق‌الزحمه‌هایی که به اشخاص در ستادها می‌توان پرداخت کرد.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: ماده هفتم نیز مشخص می‌کند که هر نامزد باید حسابی را برای واریز و برداشت در یکی از بانک‌های معتبر و مجوزدار از بانک مرکزی، افتتاح کند و آن را اعلام کند. همچنین در ماده هشتم تکلیف شده است که هر کدام از نامزدها باید فردی را به عنوان مسئول مالی مشخص کنند. البته بر اساس تبصره یک این ماده خود داوطلب هم می تواند مسئول مالی باشد که طبیعتا باید گزارشات لازم را ارائه دهد.
عرف با اشاره به تکلیف این قانون برای راه اندازی سامانه مالی توسط وزارت کشور در ادوار بعدی انتخابات، درباره ماده دهم افزود: این ماده درباره اسناد مالی است که باید مشخص شوند و باید توسط شخص نامزد حداکثر ۲۰ روز بعد از رای‌گیری به فرمانداری ارسال شود. این اسناد از طریق فرمانداری‌ها به وزارت کشور و هیات مرکزی انتخابات ارسال خواهد شد.
وی درباره مواد پایانی این قانون خاطرنشان کرد: در ماده یازدهم تخلفات مورد بحث قرار گرفته است و بر این مبنا اگر تخلف صورت بگیرد، مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به آن اطلاق خواهد شد و همچنین محرومیت از نامزدی طی یک یا دو دوره بعدی انتخابات در انتظار فرد متخلف خواهد بود. در ماده پایانی هم ماده ۵۷ قانون که به موضوع تبلیغات می پردازد، اصلاح شده است.
قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ تصویب شد و در مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ نیز از سوی رییس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.