به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایتالیا، گارد ساحلی لیبی را کلیدی برای جلوگیری از موج عظیم مهاجرانی می داند که از دریای مدیترانه برای رساندن خود به اروپا عبور می کنند.
جنگ و درگیری در لیبی که گروه های متخاصم در آن برای کنترل قدرت با هم رقابت می کنند، مدیریت بحران مهاجران را سخت تر کرده است.
از سویی، دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، از ایتالیا خواست تا زمانی که لیبی بازداشتگاه های نظامی خود را تعطیل نکند، از آموزش و تأمین مالی گارد ساحلی لیبی خودداری کند.
هزاران مهاجر در مراکز بازداشتی لیبی نگهداری می شوند و مورد تجاوز جنسی، شکنجه و دیگر موارد بدرفتاری قرار می گیرند.
«جودی ساندرلند» معاون مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی دیده بان حقوق بشر گفت: ایتالیا نمی تواند بر همدستی خود در رنج و محنت مهاجران و آوارگانی که به دست گارد ساحلی لیبی می افتند، سرپوش گذارد.
بر اساس گزارش های کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، از زمان انعقاد توافقی بین لیبی و ایتالیا در سه سال گذشته در موضوع مهاجرتی، گارد ساحلی لیبی حدود ۴۰ هزار مهاجر را به این کشور بازگردانده است.
مجموع مهاجرانی که در ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بازداشت شده اند، ۱۲۱ درصد افزایش یافته است.
ایتالیا بتازگی توافق ضد مهاجرتی و حمایت کننده از گارد ساحلی لیبی را تمدید کرد؛ اقدامی که با انتقاد شدید گروه های مدافع حقوق بشر رو به رو شد.
وزیر امور خارجه ایتالیا در توجیه این عمل به آسوشیتدپرس گفت که رم از لیبی خواسته است؛ این توافق را تعدیل کند تا به گروه های مدافع حقوق بشر در قبال مهاجران بازداشتی از سوی گارد ساحلی لیبی، مسؤولیت هایی داده شود. جزئیات مربوط به اصلاح این توافقنامه، مشخص نشده است. ۹۱۰۹
ساندرلند این تغییرات را جزئی خواند و گفت: ایتالیا باید بر تعطیلی مراکز باداشت در لیبی تأکید کند؛ حمایت های خود به جای حمایت از مراکز بازداشتی را متوجه امنیت جان مهاجران کند؛ خروج مهاجران از لیبی به سوی ایتالیا را افزایش دهد و نقش هدایتی در نجات جان مهاجران در دریا را از سر گیرد.
موضوع مهاجرت از زمان هجوم بی سابقه مهاجران در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به بحرانی در اروپا تبدیل شده است. این بحران عمدتاً در نتیجه خشونت و فقر در خاورمیانه، افغانستان و آفریقا به وجود آمده است.
حدود پنج هزار مهاجر در لیبی بین ۱۶ تا ۲۳ مرکز بازداشتگاهی در این کشور پخش شده اند. بیشتر این مراکز در غرب این کشور واقع اند که شبه نظامیان در مقایسه با دولت ضعیف تحت حمایت سازمان ملل قدرت بیشتری در آن دارند.
نتایج تحقیقات آسوشیتدپرس نشان می دهد که حتی اگر مهاجران برای آزاد شدن از مراکز بازداشتگاهی پول دهند، به ندرت آزاد می شوند و شبه نظامیان، آنها را با وعده انتقال به اروپا از مسیر مدیترانه به قاچاقچیان می فروشند. این قاچاقچیان با برخی از نیروهای گارد ساحلی همکاری دارند.
نیروهای گارد ساحلی لیبی مورد حمایت سازمان ملل و اتحادیه اروپا هستند و سازمان بین المللی مهاجرت بر همکاری با گارد ساحلی لیبی تأکید کرده است. اروپا بیش از ۹۰ میلیون یورو از سال ۲۰۱۷ صرف آموزش و ارائه قایق های تندرو به گارد ساحلی لیبی کرده است تا از ورود مهاجران به اروپا جلوگیری کند.