سرهنگ حسین صادقی روز پنجشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: تیم رصد و پایش پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان سمنان با هوشیاری کامل و با بهره‌گیری از قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، کانالی را در شبکه اجتماعی تلگرام شناسایی کرد که با انتشار مطالبی خلاف واقع، سعی در تخریب مسوولان استان داشت، با توجه به اهمیت موضوع پس از بررسی‌های کارشناسانه و با هماهنگی مقام‌قضائی، پرونده مقدماتی تشکیل و رسیدگی آن در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، کارشناسان پلیس فتا سمنان با بررسی کانال تلگرامی پی بردند کانال مربوطه ۸۰۰ عضو و یک ادمین اصلی داشت که مبادرت به انتشار مطالب توهین‌آمیز و خلاف واقع علیه برخی مسوولان استانی می کرد.
صادقی یادآور شد: همزمان با بررسی و تحلیل اطلاعاتی کانال مربوطه توسط کارشناسان این پلیس، گزارش‌هایی از سایر ادارات دولتی مبنی بر انتشار مطالب خلاف واقع توسط کانال مذکور به این پلیس ، باعث حساسیت بیشتر موضوع شد.
وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا با تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و با بررسی اطلاعاتی و تخصصی، مدیرکانال را شناسایی و در نهایت طی یک اقدام پلیسی با هماهنگی مقام قضائی این مجرم سایبری دستگیر و به همراه ادله دیجیتال مجرمانه به مقامات ذی‌صلاح قانونی تحویل شد .
وی اضافه کرد: متهم دستگیر شده با توجه به شواهد و مدارک موجود ضمن اعتراف به بزه ارتکابی خود ،در خصوص مطالب منتشره در کانال اظهار داشت، شخصا اقدام به انتشار مطالب کرده است.
رییس پلیس فتا استان سمنان گفت: انتشار اکاذیب و مطالب خلاف واقع در فضای مجازی جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد و تیم رصد و پایش پلیس فتا در تمام طول سال، مقتدرانه در برابر مجرمان سایبری ایستاده و با اشرافیت کامل به صورت شبانه روز، اقدام به رصد فضای مجازی برای برقراری امنیت سایبری کابران خواهد کرد.
براساس ماده۷۴۶ قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشرکند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.