نکته پارادوکسیال یا تضادنمای اینگونه تبلیغات زمانی مشخص می شود که بلااستثناء نمایندگان مجلس در دوره های مختلف تمامی کارهای اجرایی دولت در حوزه انتخابیه خود را مصادره به مطلوب می کردند و جلودار قیچی زدن روبان طرح های مختلف عمرانی، اقتصادی و خدماتی دولت به نام خودشان بودند.
نکته جالب تر دادن وعده های اجرایی به مردم توسط قاطبه نامزدها از یک سو و ارائه بیلان کارهای مثبت دولت در بخش های مختلف حوزه های انتخابیه به نفع خودشان توسط نمایندگانی است که در دوره های پیشین در مجلس حضور داشتند. این نامزدها بدون توجه به تضاد انتقاد از عملکرد دولت و مصادره کارهای اجرایی به مطلوب خودشان ، اسب انتخابات را زین کرده و شیپور انتقاد از دولت را به دست گرفته اند تا شاید یک بار دیگر بتوانند با وعده های اجرایی که هیچ جایگاهی در وظایف نمایندگی مجلس ندارد ، به کرسی سبز بهارستان دست یابند.
تبلیغات انتخاباتی با طعم انتقاد و تخریب دولت توسط نامزدهای مجلس شورای اسلامی در مازندران در حالی ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دخالت نمانیدگان در امور اجرایی از دادن وعده های رنگارنگ غیرقابل اجرا به مردم گرفته تا فشار بر مجموعه های اجرایی برای جا به جایی های مدیریتی و حتی اعمال نفوذ در طرح های کلان توسعه ای و ناکام گذاشتن بعضی از آنها مانند طرح منطقه آزاد به مدت چند دهه را ثمره همین نوع نگاه نامزدها و نمایندگان مجلس می دانند.
مازندران با ۲۲ شهرستان و ۶۰ شهر و حدود چهار هزار روستا دارای ۹ حوزه انتخابیه با ۱۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی است و همین تنوع و تکثر سبب می شود تا وعده های اجرایی نامزدها در تبلیغات انتخاباتی به مردم بعد از انتخابات به حربه ای علیه قوه مجریه و انتقاد و فشار آوردن بر زیرمجموعه این قوه در استان تبدیل شود.
در حال حاضر که ۴۸ ساعت از آغاز فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد ، یکی از فعالیت های ثابت نامزدهای مطرح ، حضور در روستاها و محلات مختلف شهری برای جذب آرای مردم است و در همین راستا هم به هر جمعی که وارد می شوند به جای ارائه برنامه در خصوص مسایل و مشکلات منطقه با نگاه انتقادی به دولت صحبت کرده و وعده و وعید اجرایی می دهند.
البته برخی از این نامزدها تبلیغاتشان را با روستاگردی و محله گردی از دستکم دو ماه پیش شروع کرده بودند و مهم ترین محور فعالیت تبلیغی اشان هم در این مدت بر شناسایی مسایل و مشکلات یا به اصطلاح خودشان گرههای اجرایی متمرکز بود و در کنار آن هم با اولویت بندی این گرهها به رای دهندگان احتمالی هم وعده بازکردن آنها را دادند.
یکی از موضوعات جذاب و انتقادی از دولت در این نشست ها پیش کشیدن طرح های نیمه تمام در مناطق مختلف اعم از شهری و روستایی به مدت چند سال است و بعضی از این طرح ها هم دست برقضا وعده های اجرایی نمایندگان پیشین مجلس بودند که هنوز به سرانجامی نرسیدند ولی با این وصف برای نامزدهای کنونی نمایندگی مجلس در انتقاد از دولت پروژه های پرپتانسیل محسوب می شوند.
نکته جالب این که در بعضی از مناطق روستایی و شهری ، این نامزدها وعده تکمیل و گره گشایی از طرح هایی را به مردم می دهند که پیش از این سرنوشتشان از نظر ضرورت و صرفه اقتصادی در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود.
برای مثال در حوزه انتخابی بابل و آمل بعضی از نامزدها انتقادات شدیدی در جمع‌های عمومی نسبت به طرح‌های نیمه کاره دولت مطرح کردند و وعده‌هایی نیز نسبت به فشار آوردن به دولت برای اجرا و اتمام پروژه های عمرانی به مردم دادند.
یکی از محورهای تبلیغاتی در این مناطق هم وصل کردن مازندران به متروی تهران ، ایجاد فرودگاه در منطقه آمل و بابل و همچنین اجرای پروژه های اشتغال زایی است.
همچنین در میان نامزدهای برخی از حوزه های انتخابی مرکزی استان ، انتقاد از دولت در باره طرح‌های راهسازی و دیگر مسائل همچون منطقه آزاد تجاری و غیره است و به رای دهندگان در این زمینه ها وعده و وعید داده می شود.
از بنزین تا واردات
گذشته از وعده های اجرایی و تخریب دولت به خاطر محقق نشدن وعده های نمایندگان قبلی ، یکی از موضوعاتی که به ابزار مهم باری تخریب و انتقاد از دولت تبدیل شده ، اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، سختی گیری در حوزه درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از واردات برخی محصولات لوکس و مصوباتی نظیر این موضوعات است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها وضع و به اجرا گذاشته شده است.
انتقاد از دولت و دادن وعده اجرایی به رای دهندگان در حالی همچنان در مازندران به عنوان ابزار جمع کردن رای مورد استفاده قرار می گیرد که بر اساس گزارش های رسمی و اظهارات مسئولان اجرایی بیشترین پروژه های عمرانی و توسعه ای استان در دولت تدبیر و امید اجرایی شد و در این میان طرح هایی به ثمر رسید که چندین دهه غبار فراموشی بر آنها نشسته بود.
برای نمونه هفته پیش معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان به اینکه اولویت دولت تدبیر و امید همواره تکمیل پروژه‌های نیمه کاره بوده، تاکید کرد : پروژه هایی نیمه کاره استان در حال پایان است و فقط تعداد انگشت شماری از آنها باقی مانده است.
مهدی رازجویان در گفت و گو با ایرنا افزود : در دهه فجر نیز ٨٦٦ پروژه در حوزه زیرساخت ، اشتغالزایی، تولید و خدمات با اعتبار ۲۰ هزا رمیلیارد ریال به بهره برداری رسید که فقط ٤٦ مورد پروژه جدید و کلنگ زنی بود که نشان می دهد که دولت و دستگاه های دولتی ما تمایلی برای ایجاد پروژه های متعدد و تحمیل هزینه بر دوش دولت ، مردمن و نظام ندارد.
وظایف نمایندگان مجلس از نگاه قانون اساسی
انتقاد نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مازندران از دولت تا حد تخریب قوه مجریه در حالی است که بر اساس اصل تفکیک قوا، تمامی فعالیت های عمرانی، خدماتی، اقتصادی و برنامه ریزی برای کشور در اختیار دولت، فعالیت های حوزه قضا در اختیار قوه قضاییه و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است.
نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد. براساس قانون، "نمایندگی مقامی ملی است و نه محدود به حوزه انتخابیه" و وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی "قانونگذاری" و "نظارت" است.
از آنجایی که نص صریح قانون اشاره به وظیفه نظارتی و قانون گذاری نمایندگان دارد، عملا آنها از فعلیت های اجرایی منع شده اند و تمام این اختیارات در حوزه وظایف قوه مجریه و دولت به مفهوم حکومت است.
با وجود صراحت قانون اساسی ، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند دهه اخیر نقش های مختلفی در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا کرده اند که ارتباط چندانی با شرح وظایف آنان نداشته است، تا آنجاکه گویا امروز دخالت عملی نمایندگان مجلس در تمامی مسائل کشور به نوعی تبدیل به وظیفه آنان شده است.
اینکه کجا منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد شود، کدام کارخانه در کجا مستقر شود، چه کسی برای مدیریت یک استان انتخاب شود، چه جاده ای در کدام مسیر کشیده شود و... هیچ کدام در هیچ جای اصل ۱۷۷ اصل قانون اساس جمهوری اسلامی ذیل وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس ذکر نشده است.
تنها یک مورد در اصل ۸۴ قانون اساسی می گوید : هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، هرگونه برنامه ریزی و فعالیت اجرایی در مسیر عمران و آبادانی، توسعه، ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت در اختیار قوه مجریه است و هیچ دستگاهی در آن دخالت ندارد بجز نظارت بر انجام صحیح آنها.
تعریف نادرست تفکیک قوا
یک کارشناس علوم سیاسی در باره وضعیت موجود تداخل قوا در مازندران به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از دلایل مانور تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی این است که وظایف حوزه بومی نمایندگی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارچوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. از این رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی اش، اقدام می کند.
بهزاد نیازی با اشاره به اینکه نماینده مجلس اختیار مجری‌گری ندارد و فقط وظیفه نظارتی در حوزه انتخابیه خود دارد، افزود: اما همواره نمایندگان تا جایی که توانستند در امور اجرایی دخالت و تاثیر گذار بودند.
وی وظیفه نمایندگان را شامل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه عنوان کرد که می تواند ضعف مسئولین بومی را به مقامات عالی گزارش دهد.
این کارشناس علوم سیاسی اظهار داشت : نمایندگان حق دارند نسبت به توسعه و پیشرفت حوزه انتخابیه خود نگران و پاسخگو باشند، اما وعده دادن به مردم هیچگاه در حوزه وظایف و اختیارات حتی ضمنی نمایندگان نیست.
بهزادی گفت: نامزدهای مجلس همانند نمایندگان این واقعیت را هنوز نپذیرفته اند و یا آگاهانه نمی خواهند بپذیرند که دولت نیز همانند مجلس منتخب مردم و از جنس مردم است و وظیفه نماینده این است که حرف، مشکلات، کاستی ها را به عنوان منتخب و امین مردم به گوش مراجع بالاتر برسانند و در کنار آن پیگیر خواسته های بر حق مردم و منطقه باشد.
وی اظهار داشت : متاسفانه جایگاه نمایندگی مجلس به نوعی تعریف شده است که خود را در همه امور قانون گذار، مسئول، کارشناس و از همه مهم تر خود را مجری می داند که نه تنها با روح قانون همخوانی ندارد، بلکه مانع از انعطاف پذیری دولت و همچنین رسید مردم به خدمات بیشتر می شوند.
این کارشناس سیاسی ریشه این مشکل را در تعریف غیرشفاف از تفکیک قوا دانست و گفت : با وجود اینکه قانون به وضوح وظایف هر سه قوه را مشخص کرده است ، اما چندین دهه تفسیر شخصی، عرفی و رفتاری از اختیارات و مسئولیت قوا منجر شده است که تبلیغات و رفتار نمایندگان مجلس خود را برای ورورد به تمامی عرصه ها دارای حق بدانند.
دیواری کوتاه تر از دولت نیست
نیازی علت اینکه دولت محور تبلیغات قرار گرفته است، گفت : این مسئله طبیعی است و در همه نظام های سیاسی دولت‌ها به عنوان بی دفاع ترین قوه مورد حمله و هجمه قرار می گیرند.
وی علت این وضعیت را در نقش اجرایی دولت دانست و افزود : دولت به معنی قوه مجریه نه تنها به دلیل اجرایی بودن کارنامه ای شفاف تر و عینی دارد، بلکه بیشترین میزان پاسخگویی را هم به مردم دارد . به عبارتی دولت ها برخلاف قوه قضاییه و مقننه که وظیفه نظارت و قانون گذاری را دارند، موظف به کارهای اجرایی هستند که به راحتی قابل رویت ، اندازه گیری و بازخواست هستند و باید در قبال این اجرا پاسخگو باشند.
این کارشناس سیاسی گفت : همچنین دولت ها با مسائلی مانند مشکلات بین المللی ، جنگ ، تروریسم ، کسری بودجه ، تغییر درآمدها ، بازیگران سیاسی موازی داخلی ، افزایش جمعیت و دیگر موارد مواجه هستند که خدمات آنها را تحت الشعاع قرار می دهد ، در حالی که ۲ قوه دیگر بدون در نظر گرفتن این شرایط برای دولت مسئولیت تراشی کرده و پاسخگویی می خواهند.
پدرخواندگی ، نقش غلط نمایندگی
یک جامعه شناس هم به خبرنگار ایرنا گفت: بخشی از این رفتار نامزدهای انتخاباتی ناشی از این است که مردم نیز چنین حرف هایی را از نمایندگان انتظار دارند.
صدیقه شکری افزود : در تاریخ مجلس شورای اسلامی نمایدگان مجلس به جای وضع قوانین قدرت مند و نظارت ، نقش پدرخواندگی را برای مردم ایفا کردند که منجر شده است مردم نیز به صورت عادت از نمایندگان بخواهند تا در تمامی مسائل دخالت کنند.
وی توضیح داد : برای مثال وقتی مردم از نمایندگان مسائلی همچون بهبود ترافیک شهری ، اشتغال زایی ، انجام پروژه های عمرانی و آسفالت کوچه ها را می خواهند، طبیعی است که نامزدهای ورود به مجلس باید در حوزه اجرایی وعده و وعید بدهند تا رای مردم را جلب کنند.
این جامعه شناس گفت : متاسفانه مردم برای نمایندگان مجلس و نامزدهایی که قصد ورود به مجلس شورای اسلامی را دارند ، نقش پدر خواندگی قائل هستند و این نگرش هم با عدم ارتباط مستقیم مدیران دولتی شهری و روستایی با مردم تقویت می شود ، اما نمایندگان مجلس همواره به خوبی این خلاء را با حضور بی هزینه خود پر کردند.
تخریب همیشه جواب می دهد
شکری بخش مهمی از رفتار نامزدهای انتخاباتی را ریشه در فرهنگ عمومی دانست و گفت : در فرهنگ ما همواره برای توجیه خود باید دیگری را تخریب کرد. به عبارتی " غیریت سازی " و بعد تخریب آن غیر خودی ، یکی از عادات فرهنگی ماست که رواج بسیاری نیز در زندگی روزمره مردم دارد.
وی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی در تمامی جوامع توسعه یافته سیاسی ابتدا به سطح دانایی و توانایی خود و سپس به توان حزبی می پردازند تا رای کسب کنند ، افزود : اما نامزدهای انتخاباتی ما چه در سطح نمایندگی مجلس ، چه در سطح ریاست جمهوری یا شورای شهر و دیگر موارد، در نخستین قدم انتقاد و حمله به غیر خودی را سرلوحه کار خود قرار می دهند.
این جامعه شناس گفت : همچنین برخلاف دیگر جوامع که نامزدها بر برنامه های خود تکیه می کنند و سپس وضع موجود را با ایده‌آل های خود به سنجش افکار عمومی می سپارند، نامزدهای انتخاباتی ما ابتدا وضع موجود را به بدترین شکل ترسیم و سپس آرمان هایی برای تحولی عظیم نه در حوزه انتخابیه بلکه در کل کشور ارائه می کنند که اغلب نیز این ایده آل‌ها از پیش شکست خورده است.
آگاهی بخشی به جای طلبکاری
شکری با اظهار این که ایجاد فضای طلبکاری صرف تنها حرکت در مسیر بیراهه محسوب می شود ، گفت : نخستین وظیفه نامزدهای انتخاباتی به عنوان وکیل مردم باید آگاهی بخشی و بالا بردن سطح آگگاهی سیاسی مردم از تحولات باشد و اینکه مردم را نسبت به شیوه ابراز انتظارات اجتماعی خود آگاه سازند.
وی ادامه داد : علاوه بر این ، نامزدها باید پیش از ورود به عرصه انتخابات برنامه های مدونی برای حضور خود در مجلس داشته باشند و مشخص کنند که در مجلس در چه حوزه ای قرار است فعالیت کنند.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه نامزدها ابتدا کارنامه های خود و داشته و نداشته خود را در ترازوی افکار عمومی قرار دهند ، گفت : نباید فقط از مردم انتظار داشت که چون نهادهای نظارتی آنها را تایید صلاحیت کردند ، پس دیگر مسئولیتی متوجه آنان نیست.
شکری اظهار داشت : یکی از بهترین روش های جلب آرای مردم ، شفاف سازی مالی است که در کشور های توسعه یافته نخستین گام هر نامزد انتخاباتی به شمار می رود ولی در کشور ما تبدیل به راز مگو شده است که باید برای آن قانون وضع کرد و تازه قانون هم قابلیت اجرا پیدا نمی کند.
امیدآفرینی به جای ایجاد توقع
این جامعه شناس با اشاره به تحولات اخیر که نگرانی هایی برای جایگاه مجلس ایجاد کرد ، گفت : نمایندگان باید شیوه هایی را ا تخاذ کنند تا افکار عمومی به آنها و جایگاه مجلس امیدوار شود.
وی حل کردن قوا در یکدیگر را فقط منجر به تحلیل سرمایه اجتماعی دانست و افزود : اگر تخریب دولت نتواند جایگاه نماینده را ارتقا دهد ، شاهد تحلیل امید اجتماعی نسبت به جایگاه قوه مقننه نیز خواهیم بود.
شکری گفت : گذشته از اینکه انتقاد نسبت به رفتار دولت‌ها و یا نظام‌های سیاسی بخش جدایی ناپذیر حقوق شهروندی تمامی افراد جامعه است که نامزدهای انتخاباتی نیز جزو آن محسوب می شوند، اما انتقاد یا حمله به برخی سیاسیت های کلی نظام با شرایط حساس کنونی کشور که همه بر وحدت تاکید دارند ، همخوانی ندارد.
وی افزود : ارائه وعده‌هایی که نه به صورت قانونی و نه عرفی ارتباطی با وظیفه نمایندگی مجلس شورای اسلامی ندارد، نه تنها رفتاری منسوخ شده است بلکه این وعده ها عملا خارج از حوزه فعالیت یک نماینده مجلس می باشد و سرانجام نیز تیشه ای بر ریشه جایگاه رای آوری خود همان نماینده و تحلیل جایگاه مجلس شورای اسلامی خواهد بود.