در گفت و گوی روزنامه آرمان ملی با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، آمده است: هفته جاری موعد برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس است و جریانات سیاسی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همه در تکاپوی برگزاری انتخاباتی با شکوه هستند. این در حالی است که برخی مسائل بر این انتخابات تاکنون تاثیرگذار بوده است. اتفاقات ماه‌های اخیر و مسائل مربوط به بررسی صلاحیت‌ها و تاثیر آن بر یک جریان سیاسی باعث شده تا در فاصله ۵ روز تا انتخابات مانند دوره‌های قبل شاهد فضای داغ انتخاباتی نباشیم و برخلاف انتخابات دوره گذشته در اسفند ۹۴ که از دو هفته مانده تا انتخابات شور انتخاباتی سراسر کشور را گرفته بود نه تنها در تهران بلکه در برخی شهرها نیز چندان حال و هوای گرم انتخاباتی را شاهد نیستیم. گرچه برخی معتقدند تاخیر در مساله تایید صلاحیت‌ها و کوتاه شدن مدت زمان تبلیغات انتخابات و لیست بستن جریان‌های سیاسی نیز خود عنصری تاثیرگذار در این فضا به حساب می‌آید. هر چند در همین زمان باقی مانده نیز باید تلاش شود که شور انتخاباتی در جامعه به‌وجود آید تا میزانی از مشارکت را در انتخابات مجلس یازدهم شاهد باشیم. گرمای فضای انتخابات نیز به رقابت جریان‌های سیاسی است که با وجود لیست‌های متعدد اصولگرایان و در مقابل لیست احزاب اصلاح‌طلب شاید این احتمال وجود داشته باشد که اصلاح‌طلبان نیز بتوانند چندین نفر از کاندیداهای خود را وارد مجلس کنند.
شرایط فعلی جامعه و انتقادات به رویه‌ها و به‌خصوص فضای کم رمق سیاسی را ناشی از اتفاقات رخ داده در ماه‌های گذشته می‌دانید؟
من معتقدم یکی از عوامل موثر بر انتخابات و کمی گرایش مردم به مشارکت حداکثری وقایعی است که در آبان‌ماه و دی‌ماه اتفاق افتاد که مردم از افزایش قیمت بنزین ناراحت بودند و ناراحتی را نیز ابراز کردند. این در حالی است که از مسئولان گرفته تا رسانه‌هایی مانند صداوسیما آنطور که انتظار می‌رفت صادقانه با مردم مسائل را بیان نکردند و بر نارضایتی‌ها افزودند. برای مثال هنوز در مورد حوادث آبان‌ماه هیچ‌کس حاضر به روشنگری و اقناع افکارعمومی نشده است. این مسائل است که مردم را نسبت به مسئولان بی‌اعتماد می‌کند. از طرفی ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک اقدام غیرقانونی و غیراصولی بود که از سوی آمریکایی‌ها انجام شد اما توانست موجبات انسجام همه گروه‌ها و طبقات اجتماعی را فراهم آورد. لذا اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی شرایط انسجام و وحدت ملی را فراهم کرد اما رفتار برخی مسئولان در ماجرای سقوط هواپیما موجب ایجاد گله‌مندی شدید شد.
با وجود اینکه کمتر از یک هفته تا انتخابات مجلس فرصت داریم اما فضای جامعه آنطور که باید انتخاباتی نیست و شور و حرارتی مشاهده نمی‌شود؛ اساسا در علت وقوع این شرایط علل سیاسی عارض است یا صرفا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟
آنچه در جامعه قابل مشاهده است حداقل در پایتخت، فضا انتخاباتی در حد انتظار نیست و با سال ۹۴ و انتخابات‌های گذشته کمی متفاوت است. البته بی‌انگیزه و بودن مردم و نبود اعتماد لازم به نمایندگانی که انتخاب می‌شوند به عوامل متعددی مربوط است. بخشی از آنها همانطور که گفته شد ناشی از حوادث آبان و دی بوده، اما بخش‌های بزرگ آن عوارض و آثار تحریم‌های اقتصادی است که بر کشور وارد شده است. تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید مردم شد و این فاصله بین هزینه‌ها و درآمدها به خودی خود بین مردم فاصله ایجاد کرده و این نارضایتی‌ها نیز ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده توسط مسئولان است. لذا وقتی که مردم در تنگنا قرار گرفتند و نیز رد صلاحیت بخشی اصلی طیف سیاسی اصلاح‌طلب به این مسائل دامن زده همه عوامل دست به دست هم داد تا به دست خودمان چنین شرایطی در جامعه پدید آید. بسیاری از چهره‌ها براساس ماده ۲۸ بند ۱ تا ۳ رد صلاحیت شدند. اینها به خودی خود به اضافه مولفه‌های دیگری به نام تحریم، مشکلات اقتصادی مردم، نارضایتی‌هایی که در حوزه بنزین به‌وجود آمد همه باعث شد تا امروز فضای انتخاباتی داغ و پرشور نباشد.
رئیس‌جمهور بارها نسبت به بحث ردصلاحیت‌ها نگرانی‌هایی را بیان کرده، اما این سخنان صرفا در مقام اظهارنظر باقی ماند، این رویکرد آقای روحانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مساله در دوره اصلاحات نیز اتفاق افتاد و در آن زمان نیز شاهد چنین تجربه‌ای در بررسی صلاحیت‌ها بودیم. این رویه باعث شده نماینده‌ای که وارد انتخابات می‌شود نقش دیگری هم ایفا کند. هر چند که با ادامه این رویه این رفتارهای چند وجهی نیز رو به فزونی نهاده و باعث عدم کارآیی مجلس شده است. یعنی هر فردی که بخواهد نماینده مجلس شود به جای اینکه بخواهد کار قانونی خود را انجام دهد بیشتر وقت خود را صرف رضایت موکلانش کند تا در دور آینده دچار مشکل نشود. در این حالت معلوم است که کیفیت کار نماینده و قانونگذار افت خواهد کرد. دولت‌ها باید مجری قانون باشند. یعنی از ابتدای احراز صلاحیت‌ها گرفته تا انتها به اجرائیات بپردازند. دستگاه نظارت نیز باید ناظر باشد اما امروز حیطه نظارت ناظرین به محیط اجرا کشیده شده و در اجرا هم مداخله می‌شود. اینکه نامزدی که می‌خواهد مورد تایید قرار گیرد تخریب شود یا کاندیدای تایید شده در هیات‌های اجرایی تایید نشود روی مشارکت هرچند اندک تاثیر خواهد داشت. با اینکه اکنون صلاحیت حدود ۸هزار نفر احراز نشده، این پرسش پدید آمده که چرا یک جریان سیاسی راحت‌تر برنامه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی خود را ترسیم می‌کند؟ روشن است که در غیبت رقیب اصلی و افراد شاخص چه طیفی تقریباپیروز میدان خواهد شد. در هر صورت دولت‌ها باید تذکر و یادآوری کرده و با مقامات گفت‌وگو نماید ولی تا اینجا دولت موفق نشده و مسئولان هم بر دیدگاه خود تاکید کرده و خروجی آن به لحاظ کیفی فعلا روشن نیست.
برخی اصولگرایان این مساله را مطرح می‌کنند که اگر اکنون اصلاح‌طلبان به‌طور منسجم لیستی برای انتخابات ارائه ندادند به جهت نبود افراد شاخص نیست بلکه به‌دلیل عدم اقبال عمومی به جریان اصلاحات است؛ تحلیل شما از این رویکرد چگونه است؟
ما نمی‌توانیم چنین ادعایی کنیم چراکه هیچ آمار و ارقامی نسبت به این مساله وجود ندارد. هر چند فرض بگیریم این اتهامی که جریان رقیب می‌زند درست است و این مفروض را دارند اصلاح‌طلبان شاخص را تایید کنند تا مردم به آنها رای ندهند. چه نگرانی از اصلاح‌طلبان وجود دارد. ما اساسا امکان ارائه لیست نداریم. اینکه عده‌ای از نامزدها را پیدا کنیم و بدون اینکه اصلاح‌طلب باشند در لیست بگذاریم و حمایت کنیم عقیده و اندیشه اصلاح‌طلبی نیست. ما باید کسی را در لیست قرار دهیم که اصلاح‌طلب باشد و مشی اصلاح‌طلبی داشته باشد. اگر اصولگرایان این معنا را مفروض قرار داده‌اند باید پاسخ بدهند که از چه چیزی نگران هستند؟
حزب کارگزاران سازندگی اقدام به ارائه لیستی انتخاباتی متشکل از احزاب اصلاح‌طلب کرد با وجود اینکه رویکرد کلی اصلاح‌طلبان عدم انتشار لیست برای انتخابات پیش رو بوده؛ اقبال مردمی به لیست احزاب را در چه حد می‌دانید؟
اکنون نمی‌توان در مورد این مساله اظهار نظر کرد که لیست حزب کارگزاران تا چه حد می‌تواند اقبال مردمی داشته باشد. مرام حزب کارگزاران همین است و قابل تصور هم بوده است. هر کدام از احزاب دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و ایرادی نیز بر عملکرد آنها نیست و بر اساس مصوبه شورای عالی سیاستگذاری نیز عمل کردند. بر اساس این مصوبه اصلاح‌طلبان به جهت عدم امکان ارائه لیست فهرستی نمی‌دهد. اگر احزاب خواستند، می‌توانند با نام خود لیست بدهند اما نه با نام ائتلاف اصلاح‌طلبان.
اینکه فرمودید قابل تصور است، به اختلافات سابق باز می‌گردد که هر جا خواستند جداگانه عمل کنند و در مواقع دیگر تحت عنوان اجماع اصلاح‌طلبان؟
کارگزاران از سال ۷۶ همراه اصلاح‌طلبان بوده‌اند و به باور من یک حزب اصلاح‌طلب هستند اما در حوزه اصلاح‌طلبی دارای مرامی هستند که در شرایط خاص تمایل دارند از برخی مواضع عدول کنند. به عبارت دیگر انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. البته این ویژگی حزب است و هیچ ایرادی نیز بر آن نیست. حزب کارگزاران همین است یعنی اگر کارگزاران جز این عمل می‌کرد باید مورد سوال قرار می‌گرفت. حزب کارگزاران در مجلس پنجم به‌رغم اینکه مجمع روحانیون لیست نداد لیست داد و اتفاقا به موفقیت نسبی نیز دست پیدا کرد. اگر اینجا هم لیست حزب کارگزاران بتواند رأی بیاورد و نمایندگان خود را مدیریت کند برای اصلاح‌طلبان غنیمتی است که یکی از احزابش موفق به رأی‌آوری در مجلس شده است. در حالی که رقبا این دقت نظر و انصاف را ندارند که بیش از دو سوم آنهایی که در لیست کارگزاران قرار گرفتند چهره‌های ناشناخته‌ای هستند. اینکه ناشناخته هستند یعنی نمی‌دانیم که دارای اندیشه اصلاح‌طلبی هستند یا نه. به همین دلیل است که من فکر می‌کنم انتظار اصلاح‌طلبان از کارگزاران برای انتشار لیست اصلاح‌طلبانه توقع بیجایی نبوده و کارگزاران ضمن اینکه می‌توانستند مرام و مسلک خود را به هر تقدیری بروز دهد اما باید ملاحظات اصلاح‌طلبان را نیز در نظر می‌گرفتند.
اخیرا آقای افشانی یکی از کاندیداهای تایید صلاحیت شده حزب اعتماد ملی از شرکت در انتخابات انصراف داده، از دیدگاه شما این انصراف به علت شرایط جامعه و عدم اقبال مردم به انتخابات بود یا اینکه چون قرار نبود حزب اعتماد ملی لیستی ارائه کند شهردار سابق تهران انصراف داده است؟
ما از ابتدا اعلام کردیم که برای حفظ انسجام اصلاح‌طلبان فعالیت‌های انتخاباتی خودمان را در قالب شورای عالی سیاستگذاری سامان دهیم و از شش ماه قبل نیز کمیته‌های انتخابات و دفاتر را در همین جهت ساماندهی و سازماندهی کردیم، اما با عدم تایید صلاحیت نامزدهای حزب اعتماد ملی مواجه شدیم. از این رو اکنون صرفا در حوزه کاشمر آقای دکتر خباز و در حوزه تهران آقای افشانی را داریم. یعنی از ۶۲ نفر ثبت نامی حزب اعتماد ملی ۶۰ نفر تایید صلاحیت نشدند. آقای افشانی نیز در مشورت‌هایی که در جلسات حزب با حضور ارکان حزب تشکیل شد پس از اینکه مشورت دوستان را گرفت کمیته تعامل و دفتر سیاسی تصمیم‌گیری نهایی را به خود آقای افشانی واگذار کرد. آقای افشانی نیز معتقد بود به‌دلیل اینکه تایید صلاحیتش خیلی دیگر هنگام اعلام شده و شورای عالی سیاستگذاری هم اعلام کرده که لیست نمی‌دهد من‌حیث‌المجموع در ارزیابی جمیع جوانب تصمیم‌گیری شخصی کرد که از انتخابات کناره‌گیری کند.
با توجه به اینکه رسیدن به وحدت در جریان اصولگرا منتفی شده و لیست‌های متعددی ارائه خواهد شد برخی معتقدند لیست اصلاح‌طلبان می‌تواند در این بین رای‌آوری نسبی داشته باشد، این موضوع را چگونه تبیین می‌کنید؟
به‌عنوان کسی که از مجلس سوم در انتخابات تهران حضور داشتم و تجربه طولانی مدت در این حوزه دارم معتقدم اگر در جبهه اصولگرایان ۱۰ لیست هم منتشر شود آنها دارای فرماندهی ثابتی هستند که از مرکز هدایت می‌شود و شب انتخابات کارت‌هایی به آنها داده می‌شود و به همان لیست رای می‌دهند. بنابراین شایسته است که این تجربه را در نظر بگیریم و بر اساس واقعیات لیست بدهیم. من معتقدم اگر لیستی هم داده می‌شود باید صرفا بر اساس اساسنامه کسانی را در لیست قرار دهیم که اصلاح‌طلب باشند. بنا نیست که همینطوری یک لیست۳۰ نفره بدهیم. می‌توان لیستی ۱۲، ۱۵ یا حتی ۵ نفره داد اما با رویکرد اصلاح‌طلبانه. رویکرد اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات که مصوبه شورای عالی سیاستگذاری نیز بوده این است که نامزدها حتما باید دارای سابقه اصلاح‌طلبانه باشند و نامزد غیراصلاح‌طلب در لیست قرار نگیرد. اگر بر این معیار عمل شود اشکال ندارد که احزاب لیست دهند و ممکن است در این خلأ وحدت میان اصولگرایان، اصلاح‌طلبان نیز وارد مجلس شوند. البته در میان اصلاح‌طلبان نیز رویکردها به همین شکل است یعنی در دوره قبل انتخابات شوراها از بین اصلاح‌طلبان ۴۰ لیست درآمد اما مردمی که شیفته اصلاح‌طلبی بودند با شناخت و آگاهی به لیستی رأی دادند که مورد تایید شورای عالی و شخص رئیس دولت اصلاحات بود. باید دقت داشته باشیم و از لیست‌های متعددی که اصولگرایان مطرح می‌کنند گمراه نشویم. برای اینکه فرصت را از دست ندهیم، احزابی که می‌خواهند لیست بدهند به لیست محدود اکتفا کنند. چه اجباری است که ۳۰ نفر لیست داده شود که قابل کنترل نباشد و پس از آن نیز ما اصلاح‌طلبان مثل داستان لیست امید ۴ سال هزینه عملکرد آن لیست را بدهیم؟