اگرچه چهارشنبه این هفته نمایندگان پارلمان این کشور عربی - آفریقایی خود را برای دادن رای اعتماد به کابینه جدید نخست وزیر مکلف آماده می کنند، اما تردید ها همچنان برای تشکیل دولت ائتلافی به قوت خود باقی است .
سیاستمداران این کشور حدود 3 ماه است که درصدد تشکیل کابینه جدید هستند ولی تا کنون هیچ دولتی موفق به اخذ رای اعتماد از پارلمان نشده است. "حبیب الجملی" نخست وزیر پیشنهادی قبلی نتوانست کابینه تشکیل دهد و این بار نوبت به "الیاس الفخفاخ" رسیده که احتمال می رود او نیز در این کار ناکام بماند.
بعد از شکست الجملی که از سوی حزب النهضه به رئیس جمهوری معرفی شده بود تا دولت جدید این کشور را تشکیل دهد، رئیس جمهوری مجبور شد پس از مشورت با احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور سرانجام الفخفاخ را مامور تشکیل هیئت دولت جدید تونس کرد.
الفخفاخ پس از دریافت حکم قیس سعید برای تشکیل دولت جدید تونس گفت: این کابینه کوچک و بر اساس خواست مردم تشکیل می‌شود و بر اولویت‌های اصلی کشور متمرکز خواهد شد.
مشکلات اقتصادی و معیشی جرقه انقلاب مردم تونس در سال 2011 زد و سبب سرنگونی رژیم بن علی شد.
دولت‌هایی که پس از انقلاب در تونس به هرم قدرت صعود کردند، در برطرف کردن مشکلات اقتصادی معیشتی مردم از جمله بیکاری جوانان ناکار آمد بودند. این موضوع تاثیر منفی در مشارکت تونسی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اواخر سال 2019 گذاشت. با وجود این ، پارلمان و دولت جدید تونس متعهد شده‌اند، مشکلات اقتصادی مردم این کشور را برطرف کنند.
در هر حال، بر اساس فصل نهم قانون اساسی تونس، الفخفاخ یک ماه فرصت داشت تا این دولت را تشکیل دهد. این فرصت تمدید نمی شود.
بنابراین نخست وزیر مکلف شنبه گذشته اعضای کابینه خود را معرفی کرده بود اما نه تنها نظر احزاب اصلی پارلمان را جلب نکرد بلکه با تهدید جدی از سوی رئیس جمهوری نیز مواجه شد.
چون "قیس سعید" رئیس جمهوری تهدید کرده بود در صورتی که این نخست وزیر نیز همچون سلف خود "حبیب الجملی" در گرفتن رأی اعتماد از پارلمان حزبی برای خارج کردن کشور از بدترین بحران از سال ۱۹۵۶ شکست بخورد، پارلمان را منحل خواهد کرد و دستور برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد داد.
بیشتر بدان سبب که جنبش النهضه، بزرگترین فراکسیون در پارلمان که خواهان دولت وحدت ملی و پست‌های وزارتی مناسب با فراکسیونش بود با ترکیب دولت الیاس الفخفاخ مخالفت کرده و با اعلام خروج خود از ترکیب پیشنهادی کابینه تونس اعلام کرد که هرگز به آن رای مثبت نخواهد داد.
به گزارش شبکه المیادین، "عبدالکریم الهارونی" رئیس شورای مشورتی جنبش النهضه گفته بود: "تصمیم ما به سبب پافشاری الفخفاخ (نخست وزیر تونس) برمخالفت با خواسته ما برای تشکیل دولت وحدت ملی اتخاذ شده است".
به اعتقاد تحلیلگران، در واقع راهبرد النهضه برای مشارکت همگانی در فرایند سیاسی و متناسب نبودن چینش دولت جدید تونس با ترکیب سیاسی پارلمان این کشور که حائز اکثریت کرسی‌های پارلمانی شد، دو علت اصلی خروج این حزب از ترکیب دولت الفخفاخ بوده است.
چون النهضه از ابتدای فعالیتش در تونس درصدد بود که یک توازنی در نیروهای اجرایی ایجاد کند و همگان در عرصه عمل مشارکت داشته باشند، مثلاً النهضه در انتخابات سال 2014 بیشترین کرسی پارلمان را به‌دست آورد اما این حزب، دولت تشکیل نداد و قدرت را به حزب "نداء تونس" واگذار کرد و با این حزب در دولت گذشته همراه شده بود تا از بروز شکاف در فضای سیاسی تونس جلوگیری شود .
البته ترکیب کابینه الفخفاخ به نوعی بود که حتی با دیگر احزاب سیاسی پارلمان هم تناسب نداشت، چون او حتی دومین حزب بزرگ پارلمان یعنی "حزب قلب تونس" و بعد از آن حزب "الکرامه" را نیز به‌نوعی در کابینه‌اش کنار گذارده بود.
کارشناسان معتقدند که این اقدام النهضه هم به‌نوعی دوراندیشی این حزب به‌شمار می‌رود و موضع این حزب منطقی به‌نظر می‌رسد و مخالفتش با دولت الفخفاخ یک اقدام حزبی و تنگ‌نظرانه نیست، چون هنگامی که بین پارلمان و دولت از لحاظ سیاسی ترکیب و توازن مناسبی وجود نداشته باشد، در همان مراحل اولیه کار با مشکل برخورد می‌کنند، بنابراین اگر این مشکل اکنون حل‌وفصل شود، بهتر از آن است دولتی تشکیل شود که همواره با پارلمان مشکل داشته باشد.
با این وجود، الفخفاخ هفته گذشته با اعلام اینکه النهضه کشور را با گزینه دشواری مواجه کرده گفت: "این وضعیت ایجاب می‌کند که گزینه‌های قانونی و سیاسی موجود با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که مهلت‌های قانونی در 21 فوریه (دیروز جمعه) تمام می‌شود".
وی تصریح کرده بود: بر این اساس و از منظر مسئولیت‌پذیری ملی، با رئیس جمهوری تصمیم گرفتیم که از مهلت‌های قانونی باقیمانده برای اتخاذ رویکرد مناسب در راستای منافع ملی کشور بهره بگیریم.
در همان هفته گذشته بود که رئیس جمهوری نیز در دیدار با رئیس پارلمان و "یوسف الشاهد" نخست‌وزیر دولت موقت گفت: اگر دولت شکست بخورد قانون اساسی واضح است. براساس قانون اساسی باید انتخابات برگزار شود و مردم تصمیم بگیرند.
این همه موجب شد که الفخفاخ، نخست وزیر مکلف مجبور شود در پی جلب اعتماد جنبش اسلامگرای النهضه و شمار دیگری از احزاب این کشور روز پنجشنبه در دیدار با قیس سعید رییس جمهوری تونس ، اعضای کابینه جدید خود را که محل نزاع احزاب اصلی پارلمان بودند، معرفی کند.
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه، در پی همین تهدیدات رئیس جمهوری بود که نخست وزیر مجبور شد از بیم آنکه مبادا به سرنوشت شکست دولت قبلی "حبیب الجملی " برای کسب رای اعتماد از پارلمان دچار شود، بار دیگر با ایجاد تغییر در ترکیب کابینه مورد نزاع، نظر رئیس جمهوری را برای معرفی آنها به پارلمان جلب کند.
ظاهرا الفخفاخ در این مدت موفق شده بود با احزاب و گروه‌های سیاسی کشور در خصوص برخی مسائل مربوط به تشکیل دولت مشورت بگیرد و حتی با جنبش النهضه که بیشترین کرسی را در پارلمان تونس دارد نیز مشورت کرد.
بنابراین، الفخفاخ که وزیر سابق دارایی این کشور بود و بعد از شکست الجملی در ابتدای بهمن ماه مامور تشکیل کابینه دولت جدید تونس شد، دیروز در این باره گفت که دولت وی متعلق به همه تونسی ها و شامل شخصیت های ملی است.
شخصیت هایی که این بار به گفته نخست وزیر مکلف شامل همه احزاب و گروه های سیاسی می شود.
به همین دلیل هم بود که "نبیل القروی" رئیس حزب قلب تونس نیز گفت که دولت الیاس الفخفاخ رأی اعتماد پارلمان را به دست خواهد آورد تا کشور را از سناریوی انحلال پارلمان دور کند چون
این حزب در نشست سه‌شنبه خود تصمیم گرفته بود به دولت الفخفاخ رأی اعتماد بدهد.
به گزارش روز پنجشنبه شبکه الجزیره قطر، ظهارات القروی بعد از دو نشست سرنوشت‌ساز ایراد شد؛ نشست اول بین راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه و پارلمان با رئیس حزب قلب تونس و نشست دوم بین قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس و الیاس الفخفاخ، نخست‌وزیر مکلف بود.
برخی منابع نیز اعلام کردند که "نورالدین الطبوبی" دبیرکل اتحادیه مشاغل نیز پیشنهادی را درباره حل بحران دولت به النهضه و حزب قلب تونس ارائه کرده و روز سه‌شنبه گفته بود که طی ساعات آتی شاهد گشایش در بحران سیاسی خواهیم بود.
در هر حال، قرار است روز چهارشنبه پارلمان این کشور در باره اعضای کابینه جدید الفخفاخ تصمیم بگیرد و موفقیت او منوط به آن است که همه احزاب و نه صرفا حزب قلب تونس بخواهند به این وزیران رای اعتماد دهند.
از اینرو، چنانچه احزاب بخواهند همچنان بر مخالفت خود با الفخفاخ پافشاری کنند نه تنها او، بلکه دستگاه سیاسی کشور نیز دچار تلاطم و بحران جدی خواهد شد.
این در حالی است که رئیس جمهور تونس هم گفته است این بار به دیگران اجازه قدرت نمایی نخواهد داد، بنابراین این موضوع می‌تواند کار را برای الفخفاخ دشوار کند و او را به شکست بکشاند؛ شکستی که به انحلال پارلمان و تحمیل هزینه اضافی به ملت و دولت برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی خواهد انجامید.