بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود.
تضارب آرا میان کارشناسان همچنان ادامه دارد؛ برخی صاحب نظران بحث FATF را به‌عنوان قوانین بین‌المللی، از تحریم‌ها جدا می‌دانند و ربط چندانی به تحریم نمی دانند یکی از کارشناسان در این باره ابراز داشت: اگر عضو FATF نباشیم، حتی اگر مسائل تحریم هم وجود نداشته باشد، این شبهه وجود دارد که منابعی که به حساب کشور ما می‌آید، قابل اطمینان نیست و منبع سالمی ندارد. در این شرایط، عده‌ای از دشمنان ما سعی دارند حساسیت بیشتری هم ایجاد کنند. بیشتر مقررات مقابله با پولشویی را بانک مرکزی درحال‌حاضر در کشور انجام می‌دهد. مسلما با عدم ورود به FATF، حلقه سخت‌گیری‌ها تنگ‌تر خواهد شد و مزاحمت‌های بسیاری را برای ایرانیان مقیم در خارج یا داخل کشور ایجاد خواهد کرد. این کارشناس در واکنش به اقدام دو کشور مالزی و ایتالیا درباره ایران می‌گوید: اگر عضویت ایران حذف شود، قطعا بهانه‌جویی‌ها و چنین برخوردهایی بیشتر هم خواهد شد. از نظر داخلی، ما درحال‌حاضر هم به خاطر تحریم، با اختلال مواجه هستیم. ایرانیان خارج از کشور هم بعد از این مشکلاتشان دوچندان خواهد شد. دو هدف وجود دارد؛ یکی هدف آمریکا که دنبال فشار حداکثری بر ایران است و هرجایی که ما از امکانات بین‌المللی استفاده کنیم، آن را کور می‌کند و هدف دوم که هدفی کلی برای تمام کشورهاست. در تمام جهان فقط دو کشور عضو FATF نیستند و این عدم عضویت، اصلا زیبنده کشور ما نیست.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر انعکاس نظرات مخالف و موافق تصویب FATF، تبعات ملحق شدن ایران به لیست سیاه این گروه را مورد بررسی قرار دادند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
ایران در چند قدمی لیست سیاه FATF
روزنامه شرق می نویسد: روزنامه شرق: بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود. اگر تحریم‌ها تا امروز شامل یک لیست یا نهایتا یک بخش می‌شد، تحریم FATF تابعیت افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل خواهد شد. با اینکه هنوز FATF تصمیم نهایی خود درباره ایران را اعلام نکرده است، از چند ماه پیش تعدادی از بانک‌های مالزی و اخیرا بانک‌های ایتالیا حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم این کشورها را مسدود کرده‌اند. به گفته کارشناسان، آن‌ها این اقدامات را تحت فشار آمریکا و بانک مرکزی اروپا انجام می‌دهند، زیرا در صورت ادامه ارتباط با ایران مشمول جرائم و زیان مالی می‌شوند. بنابراین بی‌شک به زودی سایر کشورها، حتی کشورهایی مثل ترکیه و روسیه هم این کار را انجام خواهند داد.
شایان ذکر است که توصیه‌های FATF فقط مربوط به روابط بانکی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم همه روابط مالی و تجاری، اعم از بخش خصوصی و دولتی را در تمام حوزه‌ها؛ از املاک و بورس تا تجارت، بیمه، خریدوفروش، اشتغال، گمرک و حتی صرافی‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
طبیعتا همه اجزای اقتصاد و مراودات اقتصادی با عدم عضویت در FATF زیر سؤال می‌روند. برخی کارشناسان معتقدند عضویت تنها شانس برای ماست تا بتوانیم به مجاری قانونی دسترسی داشته باشیم و در صورت عدم عضویت، ما در دادگاه‌های بین‌المللی همواره محکوم خواهیم بود.
همچنین گروهی از کارشناسان بر این باورند که عضویت در FATF لزوما به معنای افشای اطلاعات سری ما نیست. همانطور که بسیاری از کشورها مثل امارات، عربستان و آمریکا با اتخاذ تدابیری اطلاعات سری‌شان را حفظ کرده‌اند، ما نیز قادریم تدابیری برای آن بیندیشیم. در کنار تمام نقاطی که محل تضارب آراست، آن چیزی که تمام کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند این است که بی‌شک عدم عضویت در FATF حلقه فشارها بر ایران را تنگ‌تر خواهد کرد.
تلاش پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری FATF
روزنامه تعادل می‌نویسد: نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از یکشنبه با حضور۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، نهادهای قضایی جهان در پاریس آغاز به‌کار کرد. به‌گزارش یورونیوز، دومین نشست گروه ویژه اقدام مالی است که به ریاست شیانگ‌مین لیو، نماینده بانک مرکزی چین و رییس جدید این گروه برگزار می‌شود. در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، اعضاء پس از بررسی عملکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان به‌ویژه برای محدودسازی گروه‌های القاعده و داعش، اقدام‌های کره‌شمالی و امارات عربی متحده را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی خواهند کرد. سپس روند پیشرفت برخی کشورها از جمله پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.
وب‌سایت رسمی این گروه از پاکستان خواسته تا هر چه سریع‌تر استانداردهای مالی خود را ارتقاء دهد والا به جمع کشورهای پرریسک ملحق خواهد شد. ورود پاکستان به فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف افزون بر اینکه نگرانی‌های گسترده‌ای را نسبت به دشوارتر شدن تبادل‌های مالی بین‌المللی این کشور ایجاد کرده و دریافت وام و کمک‌های پولی از اروپا، امریکا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دشوارتر کرده، به ابزاری در دست منتقدان سیاسی عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان، برای زیر سوال بردن عملکرد دولت او بدل شده است. در همین حال، شاه محمد قریشی وزیر خارجه پاکستان، اعلام کرده ادامه حضور کشورش در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف سالانه ۱۰میلیارد دلار زیان به این کشور وارد خواهد کرد. پاکستان از ۲۰۰۸ تاکنون مدام در شرایط ورود و خروج به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته و این‌بار برای خروج از فهرست خاکستری به ۱۵رای از ۳۷ کشور صاحب رای در گروه ویژه اقدام مالی نیاز دارد و برای جلوگیری از سقوط به فهرست سیاه تنها به ۳رای مخالف احتیاج دارد. پاکستان که اخیرا بار دیگر وارد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شده، در ماه‌های گذشته تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای بازگشت به فهرست سفید این گروه آغاز کرده است؛ به‌طوری که عمران‌خان گذشته از چین و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، رایزنی‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را با مالزی، ترکیه و امریکا انجام داده تا بتواند در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، پاکستان را بار دیگر فهرست سفید این گروه بازگرداند.
تبعات لیست سیاه FATF
به گزارش اقتصادآنلاین؛ به گفته وزیر اقتصاد، به احتمال زیاد دیگر مهلت ایران توسط کارگروه مربوطه تمدید نخواهد شد، بنابراین در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه قطعی خواهد بود. دولت ایران با اجرائی‌شدن برجام چهار لایحه برای راه‌نیافتن به لیست سیاه FATF ارائه کرد که دو لایحه از آن همچنان بلاتکلیف است. در همین حال کشورهایی مثل مالزی و ایتالیا اعمال محدودیت بر حساب‌های ایرانیان را آغاز کردند. در این شرایط کارشناسان درباره تبعات سنگین نپیوستن به FATF آخرین هشدارهای خود را می‌دهند.
کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: طبعا با قرارگرفتن در لیست سیاه حتی کشورهای همکار هزینه‌های جابه‌جایی منابع پولی و تعاملات مالی را به‌خاطر ریسکی که در رابطه تعاملات مالی با ما وجود دارد، متحمل نخواهند شد، چون هزینه برایشان بالاتر می‌رود. حتی اگر ما بتوانیم کمافی‌السابق تعاملاتمان را از مسیرهایی که می‌شناسیم و عمدتا غیررسمی هستند ادامه دهیم، هزینه‌های تعاملات ما افزایش پیدا خواهد کرد و در شرایطی که اقتصاد ما وضعیت خوبی ندارد، افزایش هزینه‌ها وضع را بدتر می‌کند. ضمنا افزایش هزینه‌ها حداقل تبعات این مسئله است. به دنبال تحریم‌ها و حتی قبل از آن بسیاری از بانک‌ها حاضر نبودند با ما کار کنند و ما عمدتا نقل‌وانتقالاتمان را از طریق صرافی‌ها و ایرانیانی که در خارج حساب داشتند انجام می‌دادیم. با قرارگرفتن در لیست سیاه این مسیرها بسته خواهند شد و برای ایرانیان خارج از کشور مشکل‌ساز می‌شوند. تعدادی مسیر باز می‌ماند که برای نقل‌وانتقال غیررسمی، هم ریسک و هم هزینه بالاتری دارند. او به تبعات روانی FATF بر اقتصاد اشاره کرده و ادامه می‌دهد: تبعات روانی این داستان را باید در نظر گرفت؛ با توجه به اینکه مسیرهای مالی از قبل هم بسته بوده، شاید اثر واقعی این داستان از آثار روانی آن که در روزهای آینده بازارهای ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، کمتر باشد. جو روانی از هفته قبل ایجاد شده و در صورت تصمیم منفی FATF هفته آینده به اوج خود خواهد رسید.
سبزه میدان نوسانی شد
روزنامه ایران نوشت: وضعیت بازار طلا و سکه یعنی همان سبزه میدان و بازار طلا فروش‌ها، در آستانه ورود به آخرین ماه سال چگونه است؟ این بازار چه رفتاری دارد، آیا خریداران وارد بازار شده‌اند یا سفته بازان و نوسان گیران حرفه‌ای در حال تاخت و تاز هستند. موتور نوسان قیمت‌ها چگونه روشن شده است و دنده یک این موتور چقدر سرعت می‌رود. تحلیلگرانی که رفتار بازار ارز را بررسی می‌کنند براین باورند که در کل بازار اسفند ماه به‌دلیل رشد عرضه پول نسبت به هر زمان دیگری در واکنش به ورود پارامترهای روانی و سیاسی از خود نوسان نشان می‌دهد. برخی معامله گران از سه روز گذشته، علت رشد جدید نرخ دلار در روزهای اخیر را نزدیک شدن به نشست FATF می‌دانند. قرار است نشست اصلی FATF در روزهای پایانی بهمن امسال برگزار شود که در آن موضوع تصمیم ایران به لوایح FATF بررسی می‌شود. شایعات در این باره در بازار زیاد است به‌گونه‌ای که سبب قربانی شدن و زیان بسیاری از دارندگان ارز و طلا می‌شود، در چنین شرایطی راهبرد نگهداری دارایی و پرهیز از ورود به بازار از سوی کارشناسان توصیه می‌شود چرا که سمت و سوی نوسانات از سوی دلالان هدایت می‌شود.
رسانه‌های اصولگرا
اذعان اندیشکده سلطنتی انگلیس به سیاسی بودن و ابزار آمریکابودن FATF
قدس آنلاین؛ قدس آنلاین: در حالی که حامیان FATF بر فنی، غیرسیاسی و ضد آمریکایی بودن کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید می‌کنند، اما گزارش اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس (RUSI) بر سیاسی و ابزار نفوذ آمریکا بودن این نهاد بین‌الدولی اذعان می‌کند. یکی از استدلال‌های حامیان FATF همواره این بوده است که FATF یک نهاد کاملاً کارشناسی و فنی است و بحث پیرامون آن نیز باید کاملاً فنی و کارشناسی و بدون توجه به ملاحظات سیاسی باشد. به عنوان نمونه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز ۲۸ فروردین ۹۸ هشدار داد که: «همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را درباره FATF کارشناسی نگه‌دارند نه سیاسی» و «موضوع FATF نباید تحت تأثیر خبرهای یومیه قرار بگیرد».
همچنین یکی دیگر از استدلال‌های حامیان FATF این بوده است که تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF به معنای مقابله با آمریکاست و آمریکا از تصویب آن‌ها آزرده خاطر خواهد شد! برای نمونه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشوند کمک بزرگی به ترامپ کردیم. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است: «اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است». مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز افزوده است: ذات تقابلی آمریکا با انقلاب اسلامی از بین نمی‌رود اما در صورت تصویب FATF برگ برنده در دست ما خواهد بود. همچنین علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تقویت می‌کند».
تجربه تعامل ایران با FATF این گزاره را تأیید می‌کند که FATF یک نهاد سیاسی است و نه فنی و کارشناسی و آمریکا بدنبال آن است که با استفاده ابزاری از استانداردهای FATF اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران را بالا ببرد، چرا که FATF در بیانیه مهرماه تهدید کرده است که در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) تا فوریه ۲۰۲۰ ایران به لیست اقدامات مقابله‌ای بازمی‌گردد.
این تصمیم نشان می‌دهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی باشد، یک نهاد سیاسی است و هسته اصلی برنامه اقدام ایران همین دو کنوانسیون است، در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است. اگر FATF صرفاً یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود، اقدامات جدی و مهمی را که ایران در این حوزه و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده باید مورد توجه قرار می‌داد اما روشن شده است که FATF به‌دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه‌پذیر کردن ایران مقابل تحریم‌ها است»؛ سؤالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده‌اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم‌های فلج‌کننده، ایران همچنان می‌تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به‌دنبال پاسخ دادن به این سوال است و بیانیه اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعی انگلستان (RUSI) سندی برای این ادعاست. خوشبختانه با هوشیاری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رد قطعی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT امید آمریکا از ضربه پذیر کردن ایران در برابر تحریم‌ها قطع شد.
کانون‌های تفکر و اندیشکده های غربی هم درباره سیاسی بودن FATF گزارش‌هایی نوشته‌اند، به عنوان نمونه اندیشکده سلطنتی انگلیس ( RUSI) به عنوان قدیمی‌ترین اندیشکده این کشور که از سال ۱۸۳۱ در زمینه مطالعات دفاعی و امنیتی فعالیت می‌کند، در گزارشی، به سیاسی و ابزار نفوذ بودن FATF اذعان می‌کند: « FATF به منظور وضع استانداردهایی برای مقابله با جرایم مالی ای که یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کند، ایجاد شد، اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است! چرا که تصمیمات در FATF به شدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند!»
پاکستان باز هم مدعی جلب نظر FATF شد
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از اکسپرس نیوز، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از امروز احتمال خروج نام پاکستان از لیست خاکستری و نظارت ویژه خود را بررسی خواهد کرد.
گزارش‌ها حاکی است پس از زندانی شدن «حافظ سعید» سرکرده حزب جماعت الدعوه، پاکستان به خارج شدن نام خود از لیست نظارت ویژه FATF امیدوارتر شده است. در آستانه شروع جلسات مشترک میان گروه ویژه اقدام مالی و پاکستان مسئولین اسلام آباد مدعی شده‌اند از ۲۷ خواسته FATF به ۲۵ مورد آن به عمل شده است.
قرار است مسئولین وزارت دارایی و همچنین بانک مرکزی پاکستان در اجلاس مشترک با FATF شرکت کرده و مسئولین این گروه را متقاعد کنند که نام پاکستان را از لیست خاکستری خارج کنند.
این چندمین بار طی یک سال اخیر است که پاکستان شانس خود را برای خارج شدن از لیست خاکستری این گروه امتحان می‌کند ولی هر بار مسئولین FATF اشکالات تازه‌ای بر پاکستان گرفته‌اند.
دولت اسلام آباد بر این باور است که اگر از لیست نظارت ویژه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود می‌تواند سرمایه گذاران خارجی بیشتری را به خاک خود فرا بخواند.
این در حالی است که کشورهای عضو FATF از جمله عربستان رای به خارج شدن نام پاکستان از لیست خاکستری نداده‌اند.
دولت هند در تلاش است تا نام پاکستان را به لیست سیاه این گروه اضافه کند ولی به نظر می‌رسد نتواند موفق به این کار شود.
FATF تحت نفوذ گسترده آمریکاست
به گزارش مهر، در حالی که حامیان FATF بر فنی، غیرسیاسی و ضد آمریکایی بودن کنوانسیون‌های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید می‌کنند، اما گزارش اخیر اندیشکده سلطنتی مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس (RUSI) بر سیاسی و ابزار نفوذ آمریکا بودن این نهاد بین‌الدولی اذعان می‌کند.
در واقع این بخش از این گزارش اذعان می‌کند که FATF با پوسته فنی به ابزاری سیاسی برای برخی از کشورها تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از آن کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهند.
در ادامه گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس ( RUSI) با اشاره به سابقه تعامل FATF با ایران آمده است: «مشارکت در امور FATF فرصت مناسبی برای گفتگو بین اروپا با بازیگران کلیدی ایران را فراهم می‌کند!»
در واقع کارشناس اندیشکده سلطنتی انگلیس مساله FATF را فرصت بسیار مناسبی برای اروپا می‌داند تا با نفوذ در محاسبات و تصمیم‌گیری مسئولان ایران، همچنان با وعده‌های پوچ خود اقتصاد ایران را معطل نگه دارد و نسبت به تصمیمات خارجی شرطی کند! چنانچه بارها این معطل نگهداشتن ایران از سوی اروپا در سال‌های اخیر تجربه شده است که یکی از مصادیق بارز آن وعده‌های توخالی و پوچ اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در هشداری به دولت‌مردان دراین باره گفتند: «مردم را درباره‌ی بسته‌ی اروپایی شرطی نکنید، اقتصاد کشور را به بسته‌ی اروپایی موکول نکنید».
همانطور که اشاره شد، برخی از حامیان FATF در کشور تصویبکنوانسیون‌های مرتبط با FATF را مقابله با آمریکا می‌دانستند، اما گزارش اندیشکده RUSI خلاف این ادعا را ثابت می‌کند؛ در این گزارش آمده است: «پنهانی نیست که ایالات متحده آمریکا در میان اعضای FATF (که عمدتاً از کشورهای OECD است که شامل ایران نمی‌شود) تأثیر شگرفی دارد، اگرچه هنوز هم دیده می‌شود که چگونه این تأثیرگذاری در نشست‌های آینده استفاده خواهد شد!»
این عبارت اذعانی است بر نفوذ گسترده آمریکا در FATF و تنظیم استانداردهای آن، چنانچه این استانداردها به گونه‌ای تنظیم شده اند که به دقیق‌تر شدن و نقطه زنی تحریم‌های آمریکا کمک می‌کنند و اتاق جنگ اقتصادی این کشور (در وزارت خزانه داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در راستای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها استفاده می‌کند.
آغاز نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس
تارنمای خبرآنلاین در گزارشی آورده است: جلسه گروه ویژه اقدام مالی( FATF) روز قبل در پاریس شروع بکار کرد. یکی از مباحث مورد بررسی در نشست فوریه، روند ارتقا ایران در عمل به رهنمودهای این گروه است. طبق بیانیه قبلی FATF، در صورت عدم پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، اقدامات تقابلی علیه ایران باز خواهد گشت. ولی اطلاعات دریافتی نمایش گر این است که مذاکرات سیاسی با کشور چین و بعضی کشورهای همسو برای کاهش دامنه اقدامات تقابلی شروع شده و گروه مذاکره کننده در کوشش است که مجددا تعلیق قسمتی از اقدامات تقابلی را تمدید کند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از روز قبل در پاریس شروع شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ماه امتداد پیدا خواهد کرد. در این جلسه شش روزه بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش ضرر آن به جوامع و مردم انجام شود. در بیان نامه رسمی این گروه مهم ترین مسائلی که قرار است در این نشست ۶ روزه مورد گفتگو قرار بگیرند اعلام شده است.
مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاکستان است. گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت های ایران، پاکستان و سایر کشورهایی که میتوانند ریسک هایی را متوجه سیستم مالی جهان کنند را رصد خواهد کرد. علاوه براین پیشرفت یکی از طرح های ابتکاری FATF برای مبارزه با گردش های مالی ایجاد شده از تجارت غیرقانونی حیات وحش، دیگر موضوع مورد بررسی خواهد بود. همینطور اتخاذ یک رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی افراد و نیز تحولات رخ داده در تامین مالی داعش، القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آن ها از دیگر مسائل مورد بحث در این نشست خواهند بود.
از قرار معلوم در نخستین روز نشست شرایط پاکستان وارسی می شود و بررسی روند پیشرفت ایران در روزهای پیش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت. کارشناسان معتقدند در تجارب قبلی معمولاً به موارد نقل شده در بیانیه گروه عمل شده است. از این جهت با توجه به اینکه در مورد دو درخواست مطرح شده از طرف گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی علیه ایران است.
ولی هنوز روزنه امید بصورت کامل مسدود نشده است، بعضی امیدوارند مذاکرات سیاسی و جلب حمایت بعضی کشورها از طرف هیأت مذاکره کننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد. با توجه به ریاست دوره ای کشور چین بر گروه اقدام مالی و لابی های سیاسی احتمالا ایران بتواند با پشتیبانی چین و بعضی کشورهای همسو از برگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلی(لیست سیاه) جلوگیری کند.